"العمل" تحيل 32 منشأة مخالفة إلى "نيابة أبوظبي"

أحالت وزارة العمل إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي، ملفات 32 منشأة من بينها 13 منشأة تركت عمالا على إقاماتها يعملون لدى الغير و19 منشأة أخرى شغلت عمالا ليسوا على إقامتها، ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وقال وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، إن خطوة الوزارة جاءت بعد ضبط 59 عاملا مخالفا خلال ثلاث حملات تفتيشية نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة في أبوظبي بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت عددا من مواقع العمل في "مدينة خليفة أ" والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.

وأكد حرص الوزارة بناء على توجيهات وزير العمل، صقر بن غباش، على مواصلة تنفيذ الزيارات والحملات التفتيشية لا سيما المشتركة منها مع الجهات الحكومية المختصة وذلك كإحدى أدوات الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة خصوصا فيما يتعلق بتشغيل واستخدام العمالة.

وأوضح أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في المنشآت العائدة إليهم من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل وهو الأمر الذي لن تقبل به وزارة العمل ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون، ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانونا.

ودعا وكيل وزارة العمل، أصحاب العمل إلى الالتزام والتقيد بالقانون، وبالتالي عدم استخدام العمالة بصورة مخالفة أو تركها تعمل لدى الغير، وهو ما يجعلهم شركاء لوزارة العمل في تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل بما ينعكس بالإيجاب على مصالحهم ويحمي حقوق العمالة.

من جهته، أوضح مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي، محسن علي النسي، أن الحملات التفتيشية المشار إليها شملت العديد من مواقع العمل في مناطق "خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبو ظبي"، بمشاركة 20 مفتشا من الوزارة و10 أفراد من إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية في كل حملة من الحملات الثلاث التي تبين خلالها وجود العديد من المنشآت الملتزمة بالقانون وتحديدا في إطار استخدام العمالة.

وقال إن العدد الأكبر من العمالة المخالفة تم ضبطها في مواقع العمل الإنشائية التي تنفذها المنشآت المذكورة والتي تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة.

وأكد النسي أن إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي ستواصل حملاتها التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لخطة التفتيش المقرر تطبيقها خلال العام الحالي والتي تنبثق عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2014 - 2016.

يذكر أن "قانون العمل" يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة ودون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى 5 ملايين درهم فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة.

وتوقف وزارة العمل تعاملها مع صاحب العمل الذي يثبت تركه للعمال الذين على إقامته يعملون لدى الغير أو استخدام العمالة التي على إقامة الغير، حيث ترفض الوزارة منحه أية تصاريح عمل جديدة أو الموافقة على تسجيل منشأة جديدة له، وذلك لمدة ستة أشهر ولا يتم رفع الوقف إلا بعد إزالة المخالفة المرتكبة.