«العدل» تطلق «الزواج الإلكتروني»

أطلقت وزارة العدل، أخيرا، خدمة «الزواج الإلكتروني»، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، إذ يمكن للراغبين في الزواج أو الطلاق الاستفادة منها، من خلال حجز موعد مع المأذون الشرعي إلكترونيا، الذي يكون مستعدا بالأجهزة المطلوبة كافة، تمهيدا لملء بيانات الأطراف المعنية إلكترونيا.

كما تتيح الخدمة التحقق من الحالة الاجتماعية للمتقدم للزواج، من خلال قاعدة بيانات حديثة، عبر الانترنت، مرتبطة بنظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني، الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.

وتفصيلا، أكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوكالة في وزارة العدل، عبدالله الماجد، أن وزارة العدل تواصل مساعيها في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وكفاءتها، وفق المعايير العالمية، وصولا إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تمكنت من تحويل أهم خدماتها الإلكترونية، التي كانت تقدمها في المرحلة السابقة إلى خدمات ذكية، ومنها خدمة تسجيل ومتابعة القضايا، والاستعلام عن المحامين على مستوى الدولة، وغيرها.

وكشف الماجد، لـ«الإمارات اليوم»، عن إطلاق وزارة العدل خدمتين جديدتين، هما الزواج الإلكتروني، وخدمة الاشتراك الإلكتروني في الجريدة الرسمية، التي تمكن جميع الأفراد من داخل الدولة وخارجها، من الحصول على الجريدة الرسمية إلكترونيا بكل سهولة ويسر.

وأكد الماجد أن خدمة الزواج الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، ستسهم في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، وتوفر الجهد على المقبلين على الزواج.

وأوضح أنه من خلال هذه الخدمة يمكن للأفراد حجز موعد للمأذون المتنقل، بحيث يتم تحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم عبر الانترنت، ومن ثم يقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.

وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.

وأوضح الماجد أن خدمة الزواج الإلكتروني تمكن من إدخال بيانات المقبلين على الزواج آليا، من خلال قراءة بطاقة الهوية، للتأكد من صحة البيانات لكل من العريس والعروس وولي أمر العروس والشهود، وبذلك يضمن نظام الخدمة عدم وجود أخطاء مطبعية خصوصا في الأسماء الأجنبية، كما يشترط النظام لقبول المعاملة أن تتوافر أسس العقد الشرعي الصحيح.

وأضاف أن نظام الخدمة الجديدة يوفر إصدار بطاقة تعريفية للمأذون الشرعي، بحيث يبرزها قبل الشروع بإبرام أي عقد زواج، وكذلك يوفر بطاقة زواج للزوج وللزوجة كإثبات حالة، ويتم تسديد الرسوم كافة عبر الانترنت، سواء بالدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان، ما يخفف العبء على المتعاملين.

كما يوفر النظام العديد من الميزات الأخرى، مثل إثبات الحالة، وإعادة إصدار عقد الزواج (بدل فاقد)، أو إعادة إصدار شهادة الطلاق (للزوجة)، كما يقوم بتخزين صور الوثائق والمستندات كافة إلكترونيا، لسهولة الاسترجاع في ما بعد، ويضمن النظام سير العمل بكل يسر، حيث يسهل عملية نقل المعاملة من شخص إلى آخر، فبعد إدخال البيانات كافة من قبل المأذون تصل إلى القاضي الموجود في ذلك الوقت إلكترونيا، ليوافق أو يرفض الطلب إلكترونيا.