السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر

قال محللون سياسيون لـ«الإمارات اليوم»، إن قطر لم تترك خياراً أمام السعودية والإمارات والبحرين سوى سحب سفرائها بعد استنفاد السبل الممكنة لإعادة الدوحة إلى الصف الخليجي، وإقناع حكومتها بالتوقف عن تهديد الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون، ودعم جماعة الإخوان المسلمين، وإيواء العناصر الفارة منها.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين، أمس، سحب سفرائها من قطر. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث، أن القرار اتخذ بعد فشل جهودها في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.

ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله، القرار بأنه «خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الخليجية»، فيما قال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور محمد بن هويدن، إن «القرار يمثل رسالة قوية، وإن كانت متوقعة». وذكرت الأستاذة في قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، الدكتورة ابتسام الكتبي، أن «قطر أخلت بكل وعودها السابقة لمجلس التعاون بالتوقف عن دعم الجماعات التي تهدد الأمن الداخلي لدولها، ولم تثبت حسن نواياها».

وأكد البيان بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، ما اضطر الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من أمس.

كما أكدت الدول الثلاث حرصها على مصالح شعوب دول المجلس كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع قطر باتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، لحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع.

وتفصيلاً، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، إن «قيام ثلاث دول بسحب سفرائها دفعة واحدة من قطر خطوة غير مسبوقة في تاريخ دول التعاون الخليجي، ما يعكس حالة استياء بالغة من إصرار قطر على التغريد خارج السرب».

وأضاف أن «قطر تخسر حلفاءها واحداً بعد الآخر، والآن تخسر أقرب الناس إليها، وهم أشقاؤها الخليجيون»، لافتاً إلى «احتمال أن يكون قرار السعودية والإمارات والبحرين مقدمة لدول أخرى مثل الكويت، ما يعني اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر قوة، مثل إغلاق المجال الجوي السعودي ومنافذ أخرى».

وأشار عبدالله إلى أن «القيادة القطرية أخلت بالاتفاق الذي وقعت عليه وأيده قادة دول التعاون في الاجتماع الذي عقد بالرياض في نوفمبر 2013، ونص على اتخاذ نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي».

وتابع عبدالله: «من الواضح أن القيادة القطرية ليست راغبة في تغيير نهج معاد، اتخذته منذ 15 عاماً، أو أنه ليس لديها القدرة على ذلك، في ظل استمرار سيطرة الحرس القديم على السلطة، معرباً عن دهشته من سبب إصرارها على دعم الإخوان المسلمين على حساب علاقاتها مع أشقائها وحلفائها»، مؤكداً أن «الدوحة تحتاج إلى التعامل بنضج مع الرسالة القوية التي تلقتها اليوم».

إلى ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور محمد بن هويدن، إن «دول الخليج حاولت كثيراً احتواء قطر، وإقناعها بالتخلي عن دورها الذي يؤثر سلباً في أمن المنطقة بعد سنوات من الجهد المبذول للوصول إلى هذه الدرجة من القوة في التعاون الخليجي، لكنها تصر على عدم الاستجابة والمضي قدماً في دعم الإخوان المسلمين، والإخلال بميثاق الشرف الذي وقعت عليه حين الانضمام إلى مجلس التعاون».

وأضاف أنه «من الضروري أن تعي القيادة القطرية أن إقدام السعودية والإمارات والبحرين على اتخاذ قرار بهذه الجدية والجرأة يعكس استعدادها لاتخاذ خطوات أكثر قوة إذا واصلت قطر نهجها في الإضرار بأمن الخليج، ووحدته الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «التصعيد ربما يصل إلى تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي».

وتابع أن «رد فعل الدوحة على قرار سحب السفراء يعتمد على تقدير الداخل القطري لأهمية دول الخليج، وإدراكه أن أمن المنطقة واستقرارها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يجب أن يكون له الأولوية»، لافتاً إلى أن «على قطر أن تختار بكل وضوح بين الخليج والإخوان المسلمين».

وأكد بن هويدن، أنه «من الضروري أن تتعامل القيادة القطرية مع القرار بقدر من العقلانية، لأن دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، صبرت كثيراً على تصرفات الدوحة، واستخدمت كل الوسائل الدبلوماسية المرنة لاحتوائها، وثنيها عن سياستها العدائية، لكن الجانب القطري أصر على توجيه رسائل مستمرة بأنه غير مستعد للاستجابة والعودة إلى الصف الخليجي، وواصل دعم الإخوان»، لافتاً إلى أن «قرار سحب السفراء ــ على الرغم من قوته ــ فإنه أخف من إجراءات أخرى، مثل تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي».

وقالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ابتسام الكتبي، إن «قطر استمرت في دعم المشروع الفاشل للإخوان المسلمين، وتمويل لقاءات التنظيم الدولي في تركيا، وإيواء العناصر الفارة من مصر ودول أخرى، على الرغم من الدور الذي تقوم به هذه الجماعة في تهديد أمن الخليج، والتدخل في الملفات الداخلية لدوله».

وأضافت أن قرار سحب السفراء جاء بعد جهود مخلصة ووساطة كويتية لإقناع القيادة القطرية بتغليب مصلحتها الإقليمية مع أشقائها الخليجيين، لكنها لم تلتزم بتعهداتها ونسفت كل الجهود المبذولة في هذا الإطار.

قطر تعرب عن أسفها لسحب السفراء

أعرب مجلس الوزراء القطري عن أسفه واستغرابه للقرار المشترك الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين، الأربعاء، بسحب سفرائها من الدوحة، وقالت إنها لن تتخذ خطوة للرد بالمثل. وقال المجلس في بيان، إنه يعبر «عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، بسحب سفرائها من الدوحة».

وأضاف أنه «لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون»، من دون الإشارة إلى طبيعة هذه المواقف.

وتابع «دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها».

وأعلن بيان مجلس الوزراء القطري «التزام دولة قطر الدائم والمستمر بالمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنفيذ التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن دول المجلس واستقرارها».

وكانت الدول الثلاث أعلنت سحب سفرائها من قطر بسبب «عدم التزامها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عنها. الدوحة ــ وكالات

تدخل خارجي

توقعت الدكتورة ابتسام الكتبي، أن تتدخل أطراف إقليمية ودولية في الموقف، نظراً لقوة القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين. ورجحت أن تتحصن قطر بقوى دولية، ما قد يعمق المشكلة ويزيد الشق في الصف الخليجي.

وأكدت أن القرار ربما يكون خطوة أولى في سلسلة من الإجراءات القوية التي قد تتخذها دول الخليج ضد قطر، إذا أصرت على هذا النهج المضر بأمن الخليج وتماسكه وقوة بنيانه.

مصر: سحب السفراء يعكس التحفظ على مواقف قطر

أكدت الخارجية المصرية، أن قرار الإمارات والسعودية والبحرين سحب سفرائها من الدوحة يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية، وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، رداً على استفسارات حول مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري في قطر، إن السفير المصري بالدوحة موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية فبراير الماضي، وإن قرار استبقائه في مصر قرار سياسي وسيادي جاء نتيجة لأسباب موضوعية، من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائياً لمحاكمتهم، فضلاً عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد. القاهرة ـــ وام