الرحومي: 13% نسبة البطالة بين المواطنين

قال رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، التي أنهت تقريرها عن واقع التوطين في الدولة الشهر الماضي، حمد الرحومي، إن «نسبة البطالة بين المواطنين في الإمارات، تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل، في وقت تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات في القطاع الخاص كان آخرها مبادرة (أبشر)».

وطلب توفير قاعدة بيانات مركزية حول المتعطلين عن العمل من المواطنين على مستوى الدولة، معتبراً أن أبرز التحديات التي تواجه عملية التوطين، تتمثل في غياب الجانب الإحصائي الحديث، من قبل الجهات المعنية».

وكان الرحومي نوه في وقت سابق بـ«الدور الذي تلعبه الحكومة لامتصاص أعداد من المواطنين العاطلين وتشغيلهم، إذ إنه بحسب الإعلانات الرسمية عن تشغيل مواطنين في القطاع الخاص المستمرة منذ عام، فإنه من الممكن أن يكون قد وظف ما بين 10 و15 ألف مواطن، من مجموع 40 ألف عاطل عن العمل، لكن المشكلة ليست في مجرد التوظيف، بل في ثبات هذا الموظف في العمل وهو يواجه تحديات».

واعتبر أنه «من الممكن أن يحصل المواطن في القطاع الخاص على دعم مباشر من الحكومة، أو شركته، على غرار التأمين ضد التعطل، إذ من الممكن أن يسدد الاشتراك إلى الصندوق الاتحادي عن طريق مؤسسة القطاع الخاص التي يعمل فيها، من دون استقطاع من راتبه».

واقع التوطين

واعتبر الرحومي، أنه «ينبغي على الحكومة السعي إلى زيادة نسبة مساهمة المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن «ذلك يمثل تحدياً رئيساً»، مضيفاً أن «ما يهمنا هو ضمان استمرارية وجود فرص عمل إضافية للمواطنين، لا تفتقد عناصر التحفيز المالي والإداري».

وأضاف أنه «يجب تحسين وضع المواطن في القطاع الخاص من خلال تقريب الفجوة بين المميزات التي تقدمها الوظيفة الحكومية والمميزات التي يحصل عليها المواطن العامل في القطاع الخاص، مثل إضافة يوم إلى الإجازة الأسبوعية، وتعويض ذلك بساعات عمل إضافية خلال أيام الأسبوع الخمسة الأخرى، ومنح موظفي القطاع الخاص بدلات، مثل بدل طبيعة العمل، في حال أراد أن يداوم ستة أيام في الأسبوع».

وشدد الرحومي على ضرورة وضع خطة اتحادية لتدريب المواطنين نفسياً وإدارياً على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، مضيفاً أن «المواطنين يعتقدون أن المردود المالي الناتج عن العمل في القطاع الخاص ضعيف، في حين توجد نظرة مجتمعية إلى أن الوظيفة الحكومية أكثر قبولاً من طبقات اجتماعية مختلفة، مقارنة بوظائف القطاع الخاص، كما أن هناك شركات كثيرة ترفض توظيف المواطنين، وكلما قصدهم مواطنون باحثون عن عمل أكدوا لهم عدم وجود فرص وظيفية، ما يعني أن بيئة العمل في القطاع الخاص تحتاج إلى التخلص من تنفير المواطن من العمل».