Emarat Alyoum

الرواتب والإجازات والأمن الوظيفي أبرز تحديات توطين «الخاص»

التاريخ:: 24 فبراير 2014
الرواتب والإجازات والأمن الوظيفي أبرز تحديات توطين «الخاص»

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية تتناول بالتفصيل محاور الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاماً من اتحادها. وسيتناول محررو الصحيفة في جميع الأقسام عبر هذه المساحة ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجاز ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر الأجندة الوطنية.

اقترح مسؤولون حكوميون في الدولة تنفيذ خطة اتحادية لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القطاع الخاص، تهدف إلى زيادة عدد المواطنين العاملين فيه، مقابل تقديم ميزات تحفيزية للشركات التي توظف مواطنين، في حين يتم ذلك بالتزامن مع دراسة تجريها جهات حكومية لحزمة مبادرات لتطوير التدريب والبناء المؤسسي للموظفين المواطنين المقبلين على فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص، إضافة إلى مقترحات بحصول المواطن الموظف في القطاع الخاص على دعم مباشر من الحكومة، أو شركته، على غرار التأمين ضد التعطل.

وتفصيلاً، حدد وزير العمل، صقر غباش، خمسة حلول وصفها بـ«الجوهرية» لتحقيق زيادة في نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة شخّصت التحديات الحقيقية للتوطين، وأبرزها الفوارق الكبيرة في الرواتب، والحوافز المالية، والإجازات والعطل الرسمية، بين القطاعين الخاص والحكومي، وغياب الأمن الوظيفي».

تغريدات

محمد بن راشد:

«2013 أعلن عاماً للتوطين، وبحمد الله حقق نتائج طيبة».

«السنوات السبع المقبلة ستكون أيضاً سنوات توطين، والحكومة لن تقبل أن يجلس أبناؤنا بدون عمل».

«هدفنا مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف».

«التوطين سيكون على رأس الأجندة الوطنية خلال السنوات السبع القادمة».


شراكة استراتيجية

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/02/98369.jpg

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، عيسى الملا «تنفيذ خطة اتحادية لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لزيادة عدد المواطنين العاملين فيه، مقابل تقديم حوافز للشركات والمؤسسات التي توظف مواطنين، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذها».

وقال إنه « ينبغي التفكير بطرق مختلفة في مسألة التوطين، تتضمن منح القطاع الخاص ميزات تفضيلية لتشجيعه على استقطاب مزيد من المواطنين للعمل فيه، فضلاً عن تأهيلهم وتدريبهم، لكن من المهم، في مقابل ذلك، ألا يوظف المواطن في القطاع الخاص على حساب القطاع الخاص، أي ألا يكون توظيفه صورياً».

ودعا إلى تشجيع الشركات الخاصة على توطين وظائف لديها، مضيفاً «نلتزم بالخط الزمني الاتحادي لاستراتيجية الحكومة 2021، ونحاول الاستفادة من (إكسبو 2020) لتعزيز التوطين».

وقال غباش لـ«الإمارات اليوم» إن «أي معالجة للتحديات الرئيسة، وتذليل الصعوبات لدمج المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من فرص العمل فيه أمامهم، ينبغي أن تتضمن خمسة محاور رئيسة، تتمثل في تخفيض الفروق المالية بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساواة بين الإجازات، وتقليل ساعات العمل في القطاع الخاص، وتوفير الأمن الوظيفي للمواطنين، فضلاً عن إنشاء نظام تأميني ضد التعطل».

وشرح وزير العمل أن «نظام التأمين ضد التعطل ليس بديلاً للبطالة، وإنما هو نظام يشترط فيه على المواطن أن يكون داخل سوق العمل فعلياً، لمدة يحددها القانون، على أن يدفع العامل المواطن وصاحب العمل نسبة اشتراك شهرية في صندوق يخصص لهذا الغرض، وفي حال إنهاء خدماته يمكنه الاستفادة من صندوق التأمين ضدّ مخاطر فقدان العمل، حتى الحصول على فرصة عمل بديلة».

وأكد الوزير أن «عدم وجود الأمن الوظيفي في القطاع الخاص يمثل أهم التحديات أمام زيادة نسب التوطين فيه، فقد يكون الراتب الذي يحصل عليه المواطن فيه أعلى من الراتب الذي يحصل عليه من عمله في الحكومة، إلا أن انعدام الأمان يشكل هاجساً يحول دون قبول المواطن وظيفة خاصة».

وتابع أن «نقل شركات في القطاع الخاص مقارها إلى دول مجاورة مثلاً، يمثل عنصراً مهدداً للأمان الوظيفي، فالموظف المواطن يصعب عليه الانتقال مع الشركة، كما أن سوق العمل تحتاج إلى نظام تأميني ضد التعطل، يشترك فيه موظفو القطاع الخاص، بحيث يدفع للمواطن الذي فقد وظيفته مبلغاً مالياً شهرياً خلال فترة التعطل عن العمل، حتى الحصول على فرصة وظيفية أخرى».

وأكد غباش أن سوق العمل في الدولة ستشهد ما بين 7000 و8000 مواطن يطلبون عملاً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى دراسة إحصائية أجرتها إدارات معنية في الوزارة، في حين سيبلغ تعداد القوى العاملة من المواطنين نحو 405 آلاف شخص في غضون الأعوام الستة المقبلة».

وتشهد سوق العمل في الإمارات زيادة مطردة في أعداد المواطنين الذين يدخلون إليها سنوياً، بمعدل 200 ألف مواطن خلال الفترة ذاتها، ليزيد عدد المواطنين المؤهلين للعمل في الحكومة والقطاع الخاص إلى ما يزيد على 600 ألف مواطن في عام 2030، فيما اعتبر الوزير أن «الزيادة المطردة هذه تمثل تحدياً ينبغي على الحكومة أن تواجهه من خلال خطط واضحة». وطالب غباش القطاع الخاص ببذل مزيد من الجهود في سبيل زيادة نسب التوطين، والاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية، لافتاً إلى أن «ذلك يمثل جزءاً من واجبات مؤسسات القطاع الخاص حيال المجتمع».

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، إنه أصدر تعميماً إلى الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية أخيراً، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، المتضمن تكليف الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لرفع خطة عمل عن كل جهة للوظائف المستهدفة للتوطين».

وأضاف العور أن القرار استهدف تحديد الكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ مستهدفات خطط الإحلال والتوطين، في حين طالبت الهيئة الوزارات والهيئات الحكومية بموافاتها بخطط الإحلال، وفق خطة مدتها سنتان لإحلال الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة، وخطة مدتها من ثلاث إلى أربع سنوات لإحلال الوظائف التخصصية المتنوعة». وحسب العور، فإن «جهوداً دؤوبة حالياً تبذل لتحديد الكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ الخطط المقترحة، قبيل التقاء الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة، لمناقشة تصوراتهم ومقترحاتهم ورفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات، على أن تكون ضمن خطة مدتها عامان لإحلال الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة وخطة لإحلال الوظائف التخصصية ما بين ثلاثة وأربعة أعوام مقبلة».