شرط الخبرة يعيق توظيف مواطنين حديثي التخرّج

شكك باحثون عن عمل في المعرض الوطني للوظائف بالقطاع المصرفي والمالي والحكومي بالشارقة، في جدية هيئات ودوائر حكومية وشركات خاصة في توظيف الخريجين الجدد من المواطنين، وتدريبهم وتأهيلهم ليشغلوا المناصب العليا.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يواجهون دائماً حاجز الخبرة في الحصول على العمل، مضيفين أن بعض الشركات تشارك في المعارض، وتعد بوجود شواغر إلا أنها بعد انتهاء المعارض لا تنفذ وعودها، متسائلين: كيف يمكنهم أن يحصلوا على الخبرة وهم حديثو التخرج؟! مؤكدين أن شرط الخبرة يعيق توظيفهم.

في المقابل، قال مديرو موارد بشرية في شركات خاصة إنهم يواجهون صعوبة في استقطاب المواطنين، للعمل في ساعات عمل تتعدى تسع ساعات يومياً، واستمرارية المواطنين في العمل بعد إكمال سنتين في القطاع الخاص، إذ إنهم يفضلون العمل في هيئات حكومية برواتب مغرية وساعات عمل أقل، مؤكدين أنهم يقدمون برامج تدريب عدة وتأهيل للخريجين حملة شهادات الثانوية العامة والجامعية، ليستطيعوا الانخراط في سوق العمل.

وتفصيلاً، قالت باحثة عن عمل، تدعى (علياء)، إنها تشارك منذ عامين في معارض التوظيف بدبي والشارقة، إلا أن المعارض لا تفيد في الحصول على عمل، موضحة أنها لا ترى فائدة من حضور المعارض، وأن أكثر الشركات والدوائر الحكومية المشاركة تطالب الباحثين عن عمل بشرط الخبرة ليحصلوا على عمل، وإن كانوا خريجين جدداً.

وقالت خولة مبارك إنها تزور معارض التوظيف منذ ثلاث سنوات، ولم تفقد الأمل في الحصول على عمل، إلا أن الشركات والجهات تضع الخبرة شرطاً إلزامياً، معتبرة أنه شرط مستحيل لخريجين جدد، كل ما استطاعوا تحقيقه دورات تدريبية، مضيفة أن الشركات يجب أن تراعي الخريجين الجدد، بقبولهم في الوظائف المطروحة وتدريبهم ليشغلوا مناصب قيادية.

وأوضحت أن معظم الشركات تعد بقبول المواطنين لكنها «لا تنفذ وعودها»، ولا تتصل بالباحثين عن عمل، الذين سجلوا في قاعدة بياناتها، مطالبة بوجود جهة رقابية، لإلزام الشركات بتوظيف الخريجين الجدد.

من جانبها قالت مريم عبدالله إن الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن توظيف الخريجين، لا تطرح وظائف بقدر ما تُخضع الباحثين عن عمل لدورات تدريبية فترات طويلة، موضحة أن التدريب لم يضف إليهم أي فائدة، ولم يستطيعوا الحصول على عمل، مضيفة أنهم يحاولون التواصل مع الشركات والجهات الحكومية، التي قدموا فيها للحصول على وظيفة، لكن إجابتهم تكون «لا توجد شواغر، وسنتواصل معكم في ما بعد!».

وذكرت أمل محمد أنها شاركت في أكثر من معرض توظيف، لكنها لم تحصل على فرصة عمل جادة حتى الآن، مضيفة أن بعض الشركات «تكتفي بالحصول على السير الذاتية من المواطنين الباحثين عن عمل، من دون تقديم فرصة عمل حقيقية».

وأضافت أن معظم الشركات تقدم فرصاً قليلة جداً، بالمقارنة مع عدد المواطنين الباحثين عن عمل، لافتة أن البعض الآخر من الشركات والجهات الحكومية يشارك في المعرض للتسويق للشركة من أجل سمعتها فقط، من دون عرض حقيقي للوظائف.

ووافقتها الرأي الباحثة عن عمل، نورة محمد، قائلة إن معارض التوظيف مخصصة لإظهار الاسم وإبرازه بين الشركات الأخرى، مضيفة أن الجهات الحكومية الأقل في توظيف المواطنين، وقد تبادر الجهات الخاصة في التوظيف لكن بنسبة قليلة.

من جهتها، أفادت شريك أعمال الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، فاطمة العوضي، بأن قطاع البنوك والمصارف لا يواجه صعوبات في توظيف المواطنين، بل في استمرارية عمل المواطن بالقطاع البنكي، موضحة أن البعض يعمل عامين فقط في البنك، ويحصل على الخبرة الكافية التي تؤهله للحصول على عمل آخر براتب أعلى ومزايا أكبر وساعات عمل أقل، ويترك البنك الذي توظف فيه إلى جهة أخرى.

وأضافت أن البنك وظف 400 مواطن العام الماضي، ويستهدف زيادة نسبة التوطين 4% سنوياً، موضحة أن بنك الإمارات يقدم برنامجين لتدريب الخريجين الجدد حملة شهادات الثانوية والعليا، لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين وتأهيلهم ليشغلوا مناصب عليا.

وقال رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، إن القطاع المصرفي يواجه صعوبة في استقطاب المواطنين، خصوصاً أن البعض يفضل العمل بالبنوك والمصارف الإسلامية أكثر من التجارية، في حين أن البعض يرفض العمل في وظيفة تبعد عن أماكن سكنهم، موضحاً «مقرنا الرئيس والإدارات المركزية في أبوظبي، وعند المشاركة في معارض التوظيف بالمناطق الشمالية يرفض المواطنون الانتقال إلى العاصمة لشغل الوظيفة».

وأضاف أن المواطنين لا يستمرون في الوظائف في قطاع البنوك والمصارف مدداً طويلة، بحيث إن الإدارات تعمل على تدريب وتأهيل المواطنين، لكنهم يفضلون الانتقال إلى وظائف حكومية أخرى بساعات أقل.

وذكر مدير إدارة التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، جمال لوتاه، إن الشركة أطلقت في 2008 برنامجاً تدريبياً للخريجين (مسار)، ليقضي الخريجون 18 شهراً في التدريب العملي والميداني، وتم تدريب وتوظيف أكثر من 190 مواطناً من خلال البرنامج، موضحاً أن القطاع الخاص يواجه صعوبة في استقطاب الراغبين في العمل لمدة تسع ساعات أو أكثر يومياً.

وقال مدير مركز الاتصال المؤسسي بدائرة الأشغال العامة في الشارقة، عمران الخميري، إن الدائرة لا توظف الباحثين عن عمل مباشرة في معارض التوظيف، أو من خلال إرسالهم سيرهم الذاتية، بل توظف المواطنين من خلال دائرة الموارد البشرية التابعة لحكومة الشارقة، وإجراء المقابلات الوظيفية من خلالها.

وأوضح أن مشاركات الدائرة في المعرض بهدف إنشاء حلقة وصل بينها وبين الباحثين عن عمل، لمعرفة أهم الوظائف التي يبحثون عنها، إضافة إلى تعريفهم بالوظائف التي تعرضها الدائرة، وما المتطلبات من الخريج أو الباحث عن عمل، ليستطيع الحصول على الوظيفة.