«البيئة» وبلدية دبي: الخضراوات المستوردة خاضعة للرقابة وخالية من الآفات

نفت وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي أن تكون المنتجات الزراعية، التي يتم استيرادها غير مستوفية للشروط الصحية المعتمدة، وذلك في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول تصريحات للتاجر خضر القواسمي، الذي تحدث أمس باسم مجموعة من تجار الخضراوات والفواكه، إلى إذاعة دبي عبر برنامج البث المباشر، عن دخول منتجات زراعية تحمل مواد مسرطنة تشكل خطورة على الصحة والسلامة.

وأكدت الوزارة أن المهندسين الزراعيين يفحصون ظاهريا في مراكز الحجر على الواردات الزراعية، للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، كما يتم أخذ عينة وترسل إلى مختبرات الوزارة، لفحص نسب متبقيات المبيدات، وفقا للمعايير الدولية لهيئة الدستور الغذائي (Codex)، والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه في حال تكرار ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في صنف محدد من دولة معينة، فإن الوزارة تخاطب الجهات الرسمية بتلك الدول للتعميم على مصدري الخضراوات والفواكه فيها، بإرفاق شهادة تحليل مخبرية، تبين خلو منتجاتهم من متبقيات المبيدات، أو ضمن الحدود المسموح بها.

وأشارت الوزارة إلى منع دخول خضراوات وفاكهة من دول بعينها نتيجة تكرار المخالفة، مضيفة أنه يتم فحص الخضراوات والفاكهة مخبريا، حتى في حال إرفاق شهادة خلوّ من متبقيات المبيدات مع الشحنة، لضمان دخول منتجات لا تشكل خطراً على صحة المستهلك.

وأضافت الوزارة أنها تشترط إرفاق شهادة الصحة النباتية لجميع الإرساليات الزراعية الواردة للدولة، التي تنص على خلو تلك الإرساليات من الأمراض والآفات الزراعية، التي تشكل خطراً على الثروة الزراعية بالدولة، موضحة أنه في حال وجود آفة أو مرض في الشحنة الواردة، فإنه يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، حسب خطورتها، تشمل إعادتها إلى المصدر أو إتلافها.

وفي رده على أسئلة «الإمارات اليوم»، حول مدى صدقية ما صرح به عن السماح بدخول منتجات زراعية، تم حقنها هرمونيا أو رشها بمواد كيميائية، أشار القواسمي إلى أن مجموعة من التجار طالبوا وزارة البيئة والمياه بضرورة إلزام الموردين باستصدار شهادة خلو من المتبقيات الزراعية مع كل شحنة تدخل إلى البلاد، وذلك في كتاب رسمي وجهه التجار إلى الوزارة، منذ العام الماضي، إلا أن مطالبهم لم تلقَ أي تجاوب، حسب تعبير القواسمي.

وعرض القواسمي أمثلة على فساد خضراوات وفواكه، نتيجة حقنها هرمونيا قبل وضعها في عبوات التصدير، وذلك لتسريع نضجها قبل وصولها إلى أسواق البيع خارج البلدان التي تقوم بزراعتها، مشيراً إلى تشقق ثمرات العنب على سبيل المثال، بسبب امتلائها بكميات من السوائل نتيجة الحقن، ما يؤدي إلى تفسخ طبقة ثمرته الخارجية.

وأشار كذلك إلى أن بعض البلدان تصدر البرتقال خلال مواسم زراعية لا يمكن أن تسمح بنضجه، وأنها تحتال على المستهلك عن طريق رشه بمواد تظهره محمرا كدليل على نضجه، الأمر الذي يؤدي إلى تلفه خلال فترة قصيرة، وقبل توزيعه في أسواق البيع في الجهة المستوردة.

من جهتها، أكدت بلدية دبي أن النظم والقوانين الرقابية المتبعة للتأكد من سلامة الأغذية المستوردة، تستوجب استصدار شهادة صحية من البلد المصدر لأي منتج غذائي، وأن تلك الشهادة تتضمن كل الاشتراطات والمعايير والمواصفات، التي تضمن سلامة المنتج من الناحية الكيميائية والفيزيائية، بما في ذلك وجود أي متبقيات أو مواد ونسبة كل منها، وكذلك إذا ما كانت تلك المواد ضمن الحد والأنواع المسموح بها.

وأكدت البلدية أن أسماء وعدد الشهادات الصادرة لا تكفل سلامة المنتج ومطابقته للشروط، مشيرة إلى أن أجهزة الرقابة الغذائية لديها آليات وإجراءات معتمدة، تتبعها مع أي دولة يتم استيراد الأغذية منها، تتضمن الاطلاع على أنظمة الرقابة في تلك الدولة، وعقد اتفاقات واضحة معها، تضمن التزامها بالشروط والمواصفات المعتمدة في الدولة.