Emarat Alyoum

بلدية عجمان تطبّق «حماية» للحدّ من التجاوزات الإدارية

التاريخ:: 17 يناير 2014
بلدية عجمان تطبّق «حماية» للحدّ من التجاوزات الإدارية

أطلق قطاع الخدمات المساندة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، برنامجا باسم «حماية» يهدف للحد من التجاوزات والممارسات غير المسموح بها إداريا، التي تؤثر سلبا في نشاط الدائرة، وزرع الثقة بين المجتمع والدائرة، ورفع مستوى الضبط الإداري، وزيادة الرقابة على مستوى الدائرة والمتعاملين الخارجيين، ومساهمة المجتمع بشكل فعال مع أنشطة الدائرة، والمشاركة في بناء بيئة صحية وآمنة ومستدامة بين أفراد مجتمع الإمارة، من خلال التواصل المباشر مع القيادة، بما يختص بخدمات الدائرة، ومشاركة فئات المجتمع كافة في ذلك، باعتبارها جزءا من تطبيقاتها لسياسة التحول الالكتروني التي بدأتها الدائرة منذ خمس سنوات، وضمن خططها التطويرية لخدماتها.

حماية

نظام حماية ينفذ بالتعاون مع اللجان المنظمة الداخلية في البلدية، وهو يمنح المتعاملين فرصة التواصل ورصد الملاحظات الإيجابية المتعلقة بخدماتها، من خلال قنوات التواصل المفتوحة عبر الموقع الرسمي، والبريد الإلكتروني، والفاكس والهاتف الداخلي مع المدير المعني.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة، علي بن محمد خليفة المويجعي، أن أساس برنامج خدمة حماية، يعتمد على التواصل مع المتعاملين، وتسخير الخدمات الرسمية لخدمة المال العام، وإبراز مستوى عالٍ من ضبط الإجراءات الإدارية والمالية، والتقيد بقوانين الإمارة، بما يواكب الأجندة الوطنية المعلنة من القيادة العليا والحكومة الاتحادية وتوجهات الحكومة في عجمان، لافتاً إلى أن خدمة برنامج حماية خاصة بالمتعاملين والموظفين، للحدّ من التجاوزات الإدارية، وحماية حقوق المتعاملين الخارجيين والداخليين مع الدائرة، والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم الإدارية بأريحية، من دون خوف أو تحمل أي مسؤولية، وبسرية تامة تجاه التجاوزات التي قد لا تصل الى المسؤولين، أو تجاوزات أصحاب الأعمال، والتي يتم الإبلاغ عنها من قبل موظفي الدائرة.

وأكد المويجعي أن النظام يسهم ضبط المعاملات بطريقة منهجية، وقانونية، ورفع درجة الأمان بالدائرة على المستوى الخاص، لافتا الى أن إطلاق البرنامج يأتي ترجمة لما جاء في الأجندة الوطنية، وتعزيزا لنهج الشفافية، وتطبيق أنظمة الحوكمة لمنهجيات العمل، ولاستراتيجيات القيادة العليا، وتوجهاتها في تطبيق أفضل الممارسات لخدمة المتعاملين، واعزيزل للتوجه نحو الحكومة الذكية.