أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعاصمة أبوظبي وبحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ووسائل الإعلام، "الأجندة الوطنية" لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة وصولا لرؤية الإمارات 2021، في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاما من اتحادها، وتضمنت الأجندة التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية، أهدافا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة بأن المرحلة السابقة شهدت الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن خلال آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية والتي عملت تحت رؤية واحدة وقيادة واحدة، حيث حصلت دولة الإمارات على المراكز الأولى في الكثير من المجالات، وأطلقت مشاريع كبرى في كافة القطاعات، وفازت باستضافة أكبر حدث عالمي ثقافي، وأثبت اقتصادها أنه من أقوى الاقتصادات، فعاد ينمو بشكل أكبر من كل التوقعات، وأهم من ذلك كله، أثبت شعبنا للعالم أنه من أكثر الشعوب سعادة، بل وتزيد سعادته كل عام بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وقال سموه " باسم الشيخ خليفة وباسمي نشكر آلاف فرق العمل التي بذلت وعملت بكل تفاني وإيجابية لتحقيق كل هذه الإنجازات، ولكن نقول للجميع بأننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده، وللطموح الذي رسمناه، وللرؤية التي وضعناها".

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن السنوات السبع المقبلة ستكون مهمة في مسيرة دولة الإمارات وصولا لتحقيق أهدافها في عالم ملئ بالتغيرات الكبرى في كافة المجالات، وأكد سموه بأن أمامنا سبع سنوات جادة، مليئة بالعمل، سريعة في التطور مليئة بالمشاريع والمبادرات، عظيمة في الأهداف والتحديات، وقال سموه "إذا كان أداؤنا كفريق عمل إماراتي خلال السنوات السابقة 100%، فإننا نحتاج لـ 200% خلال السبع سنوات القادمة".

وقد تم خلال حفل الإطلاق استعراض أهم ملامح ومشاريع المرحلة المقبلة وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن قطاع التعليم سيكون له أولوية دائمة كما تعودنا خلال السنوات السابقة وبأن السنوات المقبلة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم، حيث نهدف لتكون جميع الجامعات المدارس مجهزة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية، كما اعتمد سموه ضمن الأجندة الوطنية مبادرة حكومية لمضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة في رياض الأطفال كونها تشكل أهمية كبرى في تشكيل شخصيته ومستقبله.

وفي القطاع الصحي، كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة الصحة وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية بالدولة باعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير عالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة الكادر الطبي، وأوضح سموه بأن الخدمات الصحية هو موضوع لا تهاون فيه وبأن أية منشأة غير معتمدة لن يتم السماح لها بالعمل في دولة الإمارات بعد العام 2021.

وفي مجال الإسكان، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الأجندة الوطنية الجديدة هدفا خلال السنوات المقبلة أن لا تتعدى فترة الانتظار لمسكن سنتين فقط من تاريخ التقديم، حيث كانت فترات الانتظار للمتقدمين لمنح الإسكان تصل لـ 10 سنوات قبل عدة سنوات، وتم بحمد الله تقليص هذه الفترة لأقل من النصف خلال السنوات السابقة.

وأكد سموه أنه بتعاون الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية وبدعم رئيس الدولة حفظه الله، سيتم تحقيق هذا الهدف، وهذا رقم قياسي عالمي في توفير المساكن للشباب الراغبين بتأسيس أسر، لأننا لا نريد للشباب الانتظار طويلا للاستقرار في مساكنهم.

وفي مجال التوطين، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن العام 2013 تم إعلانه عاماً للتوطين، وبحمد الله حقق نتائج طيبة، كما أعلن سموه بأن السبع سنوات المقبلة ستكون أيضاً سنوات توطين، والحكومة لن تقبل أن يجلس أبناؤنا بدون عمل، وهدفنا مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف خلال الفترة المقبلة".

وشدد سموه على موضوع التوطين في القطاع الخاص، حيث قال بهذه المناسبة "أقول للإخوة في القطاع الخاص، جهودكم مشكورة ولكن لم تكن كافية، والحكومة ستتحرك لفرض إجراءات جديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص إذا لم يكن التحفيز كافياً، والتوطين سيكون على رأس الأجندة الوطنية خلال السنوات السبع القادمة بإذن الله".

وفي المجال الاقتصادي، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن السنوات المقبلة ستشهد تحولات اقتصادية كبيرة عالميا، وهدفنا أن نكون في قلب هذه التحولات وأن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، حيث أكد سموه بأن أحد أهم معايير تحقيق هذا الهدف هو تطوير البنية التحتية، حيث ستسعى دولة الإمارات لأن تكون الأول عالميا في جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري وفي جودة الطرقات، بالإضافة للمركز الأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.

كما أوضح سموه بأن الحكومة وضعت هدفا خلال السبع السنوات المقبلة لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65%، لأن الهدف النهائي لمشاريع التنمية هو توفير الحياة الكريمة للناس وليس فقط تحقيق مراكز متقدمة في التقارير الدولية.

وفي المجال الأمني والشرطي، أوضح صاحب السمو، بأنه رغم تقدم الدولة في هذا المجال، إلا أن الهدف خلال السنوات السبع المقبلة، هو أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا على المستوى العالمي، وذلك بتحقيق نسبة 100% في الشعور بالأمان لكافة أفراد المجتمع.

كما أوضح بأن أحد الأهداف التشغيلية في هذا المجال ستكون تحقيق رقم قياسي على مستوى الدولة بالاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال أربع دقائق فقط.

وفي مجال الخدمات الحكومية اليومية للمتعاملين، أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه يريد للحكومة أن تعمل بشكل جديد وفريد ومختلف، وأن تنافس أفضل الشركات، وأن تكون مقياساً ومعياراً لبقية الحكومات، وأن تكون الأول عالمياً في الخدمات الذكية.

وفي نهاية تعليقه على إطلاق الأجندة الوطنية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية العمل كفريق عمل إماراتي واحد، حيث قال سموه "نريد رجالاً أقوياء، ونساء متفانيات، وشباباً متحمسين ليشاركونا رحلتنا نحو النجاح، نريد فريق عمل الإمارات أن يكون يداً واحدة وقلباً واحداً ليتمم هذا الإنجاز.

وأعرب سموه كعادته عن تفاؤله بالمستقبل، حيث قال "أنا متفائل بكم وبفريق العمل، ومتفائل بدولة الإمارات، وحتى الرقم سبعة يدعوني للتفاؤل لأنه رقم الخير والبركة والعمل، سبعة أيام في كل أسبوع سنعمل بها دون توقف، وسبع إمارات ستعمل معاً في بيتها المتوحد، وسبعة أعوام ستكون مليئة بالإنجاز وصولاً لعيدنا الذهبي".

وحضر حفل الإطلاق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والدوائر المحلية.