لائحة علاوة طبيعة العمــل مرنة وتتيح إضافة مستفيدين جــــدد

أعلنت مدير دائرة الموارد البشرية أمل بن عدي، أن قائمة الموظفين الذين حصلوا على علاوة طبيعة العمل، التي راوحت نسبتها بين 100% و30% من الراتب الأساسي، مرشحة للزيادة نظراً لضم مسميات وظيفية جديدة لم تكن مدرجة ضمن مجموعات العمل التي حصلت على العلاوة.

وكان 32% من موظفي حكومة دبي حصلوا على علاوة طبيعة العمل، إذ استفاد منها 13800 موظف، صرفت لهم بأثر رجعي اعتباراً من مطلع يونيو الماضي.

وأكدت بن عدي أن صرف العلاوة لم ينتهِ بعد، وهناك دوائر صرفت العلاوة اعتباراً من الشهر الجاري في حين أن هناك دوائر لم تبدأ صرفها بعد للموظفين المستحقين، مشيرة الى أن القرار مرن ويتيح مراجعة الوظائف الفنية التي تنطبق عليها معايير العلاوة، ولم تشملها حالياً لضمها مع مجموعات العمل وصرفها فوراً.

وأرجعت التفاوت في نسب العلاوة بين مجموعات العمل الأربع التي استحقت علاوة طبيعة العمل، الى أسباب عدة، أهمها: تنافسية رواتب الوظائف في سوق العمل مقارنة بالوظائف ذاتها في قطاعات مختلفة خاصة وعامة، والعمل على محاولة تقريب الفجوة وكسرها إن امكن، للحفاظ على الكوادر المؤهلة وضمان استقرارها، وأهمية الوظيفة بالنسبة للعمل الأساسي لكل دائرة، اضافة الى مراعاة النسب الحالية للمواطنين في كل وظيفة ومدى خطورة العمل الذي يؤديه الموظف، ما يحد من الإقبال على الوظيفة، اضافة إلى الأخذ في الاعتبار معدل الدوران الوظيفي. مؤكدة أن العلاوة مخصصة للوظائف الفنية فقط، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات السابقة التي اعدتها الهيئة وجود فجوة كبيرة في رواتب هذه الفئة مع نظرائها في سوق العمل، اضافة الى وجود نسبة تسرب كبيرة من هذه الوظائف نظراً لضعف الرواتب.

نسب الزيادة

ولفتت مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، إلى أن المساواة في نسبة الزيادة في مجموعة العمل لا تعني بالضرورة المساواة بين الوظائف وأهميتها وخطورتها، فدرجة وراتب كل وظيفة تختلف بالضرورة عن الأخرى، وعلى سبيل المثال زيادة المهندسين بنسبة 50% لا تعني انهم حصلوا على القيمة نفسها من العلاوة التي حصل عليها اصحاب الوظائف القضائية المعاونة، على الرغم من ان النسبة نفسها، وذلك لاختلاف رواتب ودرجات المهندسين أصلاً، ما يعني أن رقم الزيادة أعلى على الرغم من تشابه نسبة الزيادة، وكذلك هي الحال بالنسبة للإعلاميين والمفتشين فإن نسبة الزيادة 30% للاعلاميين تزيد في المبلغ عند مقارنتها بزيادة المفتشين 30% لأن الرواتب مختلفة والدرجات مختلفة، ما يشكل في نهاية الأمر عدالة للجميع.

موظفو الرقابة

وحول ملاحظة حصول موظفي الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي على علاوة نسبتها 100% بالتوازي مع الأطباء، أوضحت بن عدي أن هذه الفئة تحديداً يرجع قرار حصولها على علاوة طبيعة العمل الى عام 2010 وهو قرار قديم نص على حصولهم على علاوة تصل الى 50% من الراتب الإجمالي، ولا تملك دائرة الموارد البشرية عدم تطبيقه، ومع ذلك تم تقنين القرار ووضع سقف أعلى له بحيث تكون الزيادة 100% من الراتب الأساسي ولا تتجاوز مبلغ 26 ألف درهم، في حين أن القرار السابق لم يكن محدداً بسقف، مؤكدة أن الدائرة نظمت هذا القرار وضمته ضمن علاوة طبيعة العمل التي صدرت أخيراً كإجراء قانوني وفقاً للائحة واحدة معتمدة لجميع الموظفين.

تنسيق كامل مع الدوائر

وأوضحت أمل بن عدي أن إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي نسقت بشكل كامل مع دوائر حكومة دبي كافة، وعملت بالمشاركة مع ادارات الموارد البشرية في جميع الدوائر المحلية، وعقدت اجتماعات عدة سابقة، إضافة الى تواصل دائم ومستمر معها وبشكل دوري قبل وبعد تطبيق العلاوة. مؤكدة أن الدوائر المحلية ارسلت ملاحظاتها على مشروع قرار العلاوة قبل تطبيقها وتم الأخذ بالملاحظات كافة التي وصلت، وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول الى الصيغة النهائية قبل اعتمادها وصدورها.

وأضافت أن دائرتها تلقت قوائم الوظائف المستحقة للعلاوة من ادارات الموارد البشرية في كل دائرة حكومية، وراجعت معهم الأوصاف الوظيفية، ثم أرسلت لكل دائرة حكومية الوظائف المستحقة للعلاوة في الدائرة نفسها وفي بقية الدوائر، للاطلاع وإضافة من لم يتم اضافته لأي سبب كان، وبعد هذا الاجراء تم اعتماد القوائم النهائية وإرسالها مرة أخرى للدوائر المحلية. وأكدت أن الميزانية المخصصة لهذه العلاوة هي ميزانية مستقطعة من حكومة دبي وليست من ميزانيات الدوائر المحلية، وتالياً فليس من شأن دائرة الموارد البشرية رفض اعطاء العلاوة لأي وظيفة مستحقة أو إعطاؤها لمن لا يستحقها، والأمر كله يرجع للدوائر المحلية في ضم الوظائف المستحقة وفق المعايير المعروفة لديهم ورفعها للدائرة التي لن تقف امام صرف العلاوة لكل من يستحق في أي وقت، وهي على أتم الاستعداد لتحديث الوظائف المستحقة للعلاوة ولم تحصل عليها حالياً.

 لائحة مرنة

ولفتت بن عدي إلى أن اللائحة مرنة ومفصلة ويمكن اضافة مسميات وظيفية في الجداول المفصلة لكل مجموعة من مجموعات العمل الأربع، مؤكدة أن الدائرة بدأت فعلياً مناقشة بعض الوظائف وضمها لقرار صرف العلاوة، مثل وظيفة العمل الجنائي التي سيتم صرف العلاوة لها، ولم تكن مشمولة في القرار، مشيرة إلى أن الموظفين شركاء استراتيجيون والمحافظة عليهم وتوفير بيئة عمل صالحة للانتاج وبث الطاقة الإيجابية اهداف رئيسة تسعى دائرة الموارد البشرية للوصول اليها، وتبذل من اجل ذلك جهوداً حثيثة في أكثر من قطاع ومجال.

«حكومة دبي الذكية» تسهم  في أتمتة صرف العلاوة

أنجز فريق العمل في حكومة دبي الذكية عملية تحديث نظام الرواتب في نظم تخطيط الموارد الحكومية، وربط المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي بالنسب المقررة لها من قبل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في الوقت المحدد لها.

وتولّت «إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية» في حكومة دبي الذكية التي تشغّل العمليات الأساسية لجهات دبي الحكومية، مع المحافظة على خصوصية كل دائرة، تحديث نظام الرواتب في فترة قياسية، بحيث تتمكن كل من الجهات الحكومية الـ 42 من صرف العلاوة لكل موظف بأثر رجعي اعتباراً من مطلع يونيو 2013، مع رواتب شهر ديسمبر 2013، بسلاسة تامة بمجرد إدخال اسمه في النظام، وباحترافية لا تترك مجالاً للخطأ.

وحدث فريق متخصّصٌ من قسم الرواتب التابع لإدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية، نظام الرواتب، موفراً الدعم لمستخدميه في الجهات الحكومية لصرف العلاوة لمستحقيها بشكل آلي، مراعياً في الوقت نفسه استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القرار، وآخذاً بالاعتبار الإجازات التي لا تصرف خلالها العلاوة.

وأشار مدير عام «دائرة حكومة دبي الذكية» أحمد بن حميدان إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه الجهات الحكومية والعاملين فيها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى ما تركته العلاوة من أثر طيّب في نفوس الموظفين، وكذلك منحها الجهات الحكومية القدرة على استقطاب الكفاءات والخبرات.

وقال إن القيمة المضافة التي توفرها النظم المشتركة التي تشترك الجهات الحكومية في استخدامها تحدّث النظام في مكان واحد، ليستفيد من التحديث جميع الجهات الحكومية، ما يوفر الوقت والجهد الذي ستبذله تلك الجهات في حال كان كلٌ منها يستخدم نظاماً مختلفاً. وقام قطاع إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية في حكومة دبي الذكية بالمساهمة في إنجاز المهمة، كما ربط النسب المستحقة لكل مجموعة وظيفية في تلك الجهات، وتحويلها مع راتب الشهر الجاري.

أحمد بن حميدان.   أرشيفية

لائحة الكفاءات السلوكية

في مجال التدريب والتطوير كشفت بن عدي، عن اعداد الدائرة لائحة الكفاءات السلوكية للموظفين، وهي لائحة تم اعدادها بناء على استبيانات ولقاءات مع القياديين في الدوائر وتم استلهام افكار ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ذلك، إذ تم اعتماد بعض الكفاءات من كتبه ورؤيته مثل كفاءة الطاقة الايجابية وصفات القائد، كما قدمت الدائرة برامج لتطوير وتدريب الكفاءات، وتشرف على تنفيذ برامج للقيادات الواعدة والشابة المخصصة للموظفين الواعدين والقيادات الحكومية المخصصة للمديرين التنفيذيين في الدوائر، وبرنامج للمديرين العامين. وأضافت أن الدائرة تعمل حالياً على مشروع تخطيط القوى العاملة، وهو أول برنامج من نوعه تنفذه حكومة في المنطقة، ومن خلاله تم اصدار دليل خاص يحدد احتياجات الدائرة من القوى العاملة حتى خمس سنوات مقبلة.