تراوح بين 30 و100%.. ويستفيد منها 32% من إجمالي موظفي الدوائر الحكومية

صرف علاوة «طبيعة العمل» لموظفي دبي بأثر رجعي من يونيو

أنجز فريق من حكومة دبي، عُهد إليه تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013، بشأن منح علاوة طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي، مراجعة واعتماد الوظائف المستحقة للعلاوة، ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من رواتب شهر ديسمبر الجاري، بنسبة تراوح ما بين 30 و100%، وبأثر رجعي منذ مطلع شهر يونيو الماضي.

وأفاد مصدر في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأن الموظفين المدنيين في حكومة دبي مستفيدون من القرار، ابتداء من الذين يشغلون الدرجة 16 وما دونها، بينما يستثنى الموظفون المعينون في وظائف مؤقتة، أو بنظام الدوام الجزئي، فيما تتفاوت نسب الاستحقاق بين المجموعات الوظيفية، وتراوح بين 30% و100% من الراتب الأساسي».

وأكد المصدر ذاته لـ«الإمارات اليوم»، أنه «ليس هناك استثناء للدرجات الوظيفية العليا من العلاوة، إذ نص القرار بوضوح على جواز منح العلاوة للموظفين على الدرجة 16 فما دون، ويعني ذلك الدرجات كافة على جدول الرواتب العام، كما أن أسس الاستحقاق لا تقوم على الدرجة الوظيفية».

وأضاف أن «دوائر حكومة دبي المعنية ستنفذ قرار علاوة بدل طبيعة العمل بصورة متزامنة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري»، نافيا في الوقت ذاته «وجود أي احتمالات لتأجيل التنفيذ للشهر التالي أو غير ذلك».

ووفقاً للمصدر ذاته فإن العلاوة تشمل في المجموعتين الأولى والثانية الأطباء الممارسين ووظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية، وحددت قيمة العلاوة بحد أقصى 100% من الراتب الأساسي، على ألا تتجاوز العلاوة 25 ألف درهم شهرياً، كما حدد القرار قيمة العلاوة بـنسبة 50% من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الثالثة التي تضم المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات ووظائف الخبرة بإدارة التدقيق الداخلي، والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية والوظائف التخصصية في نظم وتقنية المعلومات والوظائف القضائية المعاونة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، وبحد أقصى مقداره 10 آلاف درهم شهرياً.

وضمت المجموعة الوظيفية الرابعة، وفقاً للقرار، وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة، والتمريض، ووظائف الصيدلة، وفنيي الطب الطارئ، ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة، والتفتيش الجمركي، ووظائف فحص سائقي المركبات، والتفتيش على المواقف العامة، كذلك الوظائف التخصصية في مجال الإعلام، حيث حدد القرار قيمة علاوة طبيعة العمل بالنسبة لهذه المجموعة الوظيفية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 6000 درهم شهرياً، بينما شملت المجموعة الوظيفية الخامسة الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وحُددت علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة 30% من الراتب الأساسي.

وحسب بيان صحافي صادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، فإنه «إنفاذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2013 بشأن منح علاوة طبيعة عمل، أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق هذا القرار أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية، ومن المزمع أن تبدأ 32 دائرة حكومية في صرف هذه العلاوة بالتزامن مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي اعتبارا من مطلع يونيو 2013».

وحسب البيان نفسه، «تستفيد من العلاوة ما نسبته 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر، يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية، وقد تراوحت نسب الاستحقاق بين 30% - 100 % من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة، فيما استند الفريق الحكومي المشترك في أعماله على النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي، إذ يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة».

وشرح البيان الصحافي آليات تحديد نسب الاستحقاق، التي حددت وفق مجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.

وتوقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن يسهم تطبيق القرار في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار التنظيمي والتشغيلي في الدوائر الحكومية عبر تعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والاحتفاظ بها، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على نوعية وتميز الخدمات الحكومية.

وأكدّ المعنيون بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على اهتمام الدائرة بالحفاظ على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل مشيرين إلى دأب الدائرة على متابعة التغيرات في سوق العمل ومراقبتها عن كثب عن طريق الدراسة والمراجعة الدورية لتنافسية نظام الرواتب والمزايا والمكافآت بحكومة دبي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصدر القرار رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، حيث تضمن القرار تفصيلاً لشروط ومبررات منح العلاوة، ومقدراها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتمادها، والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفها.

تويتر