لجنة في «الوطني» توصي بتغريم الشركات غير الملتزمة بالتوطين

أفاد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، بأن «اللجنة استحدثت توصية ضمن تقريرها الخاص بملف التوطين في الدولة، تطلب من الحكومة فرض غرامات مالية على الشركات العاملة في القطاع الخاص، التي لم تستجب إداراتها لتوطين بعض الوظائف على غرار مهنتي مندوب العلاقات العامة والسكرتارية، بأن تسدد هذه الشركات قيمة الرواتب إلى صندوق حكومي، ليعاد صرفها في صورة بدل بطالة للمواطنين».

وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «وضعية الشركات غير الملتزمة بقرارات التوطين تفرض على الدولة ضرورة التحرك لإلزامها بسداد قيمة رواتب هؤلاء الموظفين، في حين تختلف الآلية المقترحة لتسليم المبالغ المالية إلى المواطنين، بحيث تضخ جميعها في صندوق اتحادي، لتصرف في صورة بدل بطالة، وهي آلية سيتم استحداثها بشكل خاص لدعم الشباب العاطل عن العمل».

وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي يولي ملف التوطين أهمية خاصة على خلفية التقرير الذي أعدته اللجنة المؤقتة للتوطين، مشيراً إلى أن اللجنة عكفت على دراسة ظاهرة التوطين عامين متواصلين، وخرجت بتوصيات تتعلق بتعزيز وجود المواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة المواطنين المؤهلين للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، ووضع آليات لرصدهم على مستوى الدولة ضمن نظام إلكتروني اتحادي.

وحسب رئيس اللجنة البرلمانية، فإن «حصيلة عمل عامين متصلين للجنة، أفرزت حزمة من المبادرات والتوصيات التي إذا تبنتها الحكومة فإنها ستحد بشكل لافت، إن لم تقض كلياً على تعطل مواطنين عن العمل في الدولة، وذلك وفق استراتيجية تستمر حتى عام 2020 وما بعده، خصوصاً أنه أدرج في التوصيات إنشاء مراكز للتدريب التحويلي والتأهيل للمواطنين الخريجين، لتكسبهم مهارات تتناسب واحتياجات سوق العمل».

وتابع الرحومي أن «عملية إعادة تأهيل المواطن أصبحت ضرورة ملحة ضمن استراتيجية التوطين، إذ يفترض بمركز التدريب الاتحادي استقبال المواطن الباحث عن عمل، وإكسابه مهارات وظيفية وإدارية وتنفيذية عدة، تتلاءم مع احتياجات الشركات وقطاع الأعمال، وتالياً سيتم القضاء على فكرة أن المواطن غير مؤهل للعمل، مقارنة بغيره من الجنسيات الأخرى».

واعتبر رئيس اللجنة، أن «المواطنين الباحثين عن عمل يقبلون بوظائف في القطاع الخاص لفترة مؤقتة، ويستمرون في البحث عن وظائف حكومية، لما تتمتع به الأخيرة من عناصر أمان وظيفي تفوق كثيراً العمل في القطاع الخاص، خصوصاً في ما يتعلق بالراتب، والمميزات، والإجازات، وبيئة العمل، وغيرها من المميزات الأخرى».

وأكد الرحومي أن «توصيات اللجنة ستحد كثيراً من عمليات التلاعب التي تضطلع بها شركات خاصة للتهرب من تعيين مواطنين لديها، كما أنها ستغلق الباب على تذرع بعض أصحاب الأعمال بأن المواطنين ليسوا أصحاب خبرة وكفاءة، أو أنهم غير دؤوبين على العمل، وذلك من خلال مركز التأهيل المهني والتدريب المزمع إنشاؤه».