"الهوية" تطلق أول باقة من خدماتها الذكية عبر "المحمول"

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن إطلاق باقة مبتكرة من خدماتها عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية تتيح للمتعاملين إنجاز عدد من المعاملات الخاصة ببطاقة الهوية في أي وقت وزمان وبخطوات سهلة وبسيطة توفر المال والوقت والجهد على الناس والحكومة والهيئة.

وأكدت الهيئة، أن باقتها الأولى التي تتضمن 5 خدمات "ذكية" ستشكل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة الحكومية من خلال الهواتف والأجهزة المحمولة، في إطار سعيها لتلبية توقعات المتعاملين معها والمساهمة في تعزيز ريادة الدولة بإطلاق وتبني "الحكومة المتنقلة" الأكثر تطوراً في العالم.

وتتضمن باقة الخدمات "الذكية" التي أطلقتها الهيئة عبر تطبيقات "أندرويد" كنسخة أولية باللغتين العربية والإنجليزية، خدمة تجديد بطاقة الهوية لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الأولى وخدمة متابعة حالة الطلب لجميع سكان الدولة، وخدمة تخصيص ملف المستخدم بالإضافة إلى خدمة إرسال المقترحات والشكاوى وخدمة التنبيهات وتحديد مواقع مراكز الخدمة التابعة للهيئة ومكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إن إطلاق هذه الباقة من الخدمات "الذكية" يندرج في إطار إصرار الهيئة وسعيها الدؤوب للتميز في خدمة المتعاملين معها من خلال توفير حلول إبداعية ومبتكرة لهم عبر الهواتف والأجهزة المحمولة بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة للدولة ويواكب مبادرة "الحكومة الذكية".

وأضاف الدكتور الخوري، أن الهيئة شارفت على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، الهادف إلى تبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات الرسمية والذي يعتبر أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الهيئة ضاعفت جهودها على مستوى تطوير بنيتها التحتية لإضافة المزيد من الخصائص الأمنية التي تدعم مؤسسات الدولة في إطلاق تطبيقات "ذكية" موثوقة من خلال الهواتف والأجهزة المحمولة.

وأكد الدكتور الخوري، أن الهيئة كانت حريصة على المضي إلى الأمام لتحقيق السبق في إطلاق تطبيقاتها الذكية وهي تسابق الزمن لإطلاق باقتها الثانية الأكثر تميزا خلال الربع الأول من العام 2014 لتشكل قيمة مضافة وتجربة غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والعالمي في مجال إثبات الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي والتي تشمل إعادة هندسة العديد من الخدمات بطرق عصرية تواكب تطلعات "الحكومة الذكية" في دولة الإمارات.

وأشار الخوري إلى أن إطلاق هذه الحزمة من التطبيقات تذلل العديد من التحديات التي تواجه المتعاملين، من خلال توفير الخدمة على مدار الساعة وعبر قنوات إضافية متنقلة وسهلة الوصول تغني عن الحاجة لزيارة منافذ الخدمة التابعة للهيئة سواء مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو الموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى تقليل خطوات الخدمات إلى أقل من النصف والذي بدوره ينعكس على توفير وقت وجهد المتعامل بشكل كبير إلى جانب توفير المصاريف التشغيلية على الهيئة وزيادة القدرة الاستيعابية لتقديم الخدمات على مدار الساعة.

واعتبر الدكتور الخوري، أن إطلاق هذه التطبيقات "الذكية" يعتبر إضافة نوعية على منظومة التسجيل التابعة للهيئة من خلال إسهامها في تشجيع المتعاملين على التسجيل في نظام السجل السكاني وتجديد بطاقة الهوية في الوقت المحدد ودون تأخير بالاستفادة من خاصية التنبيهات ضمن التطبيق، إضافة إلى سهولة استخدامه والتفاعل معه وبالتالي المساهمة في تعزيز أمن واقتصاد الإمارات، والمحافظة على حداثة السجل السكاني وجعل بطاقة الهوية الوثيقة التعريفية الرئيسية والأكثر قيمة في الدولة.

ولفت الخوري إلى أن إطلاق هذا التطبيق، سيوفر نحو 80 مليون دقيقة وأكثر من 120 مليون درهم على المتعاملين سنويا بالنظر إلى إجمالي عدد الطلبات التي تتلقاها الهيئة والتي تصل لنحو 4 ملايين طلب سنوياً، موضحاً أن هذا التوفير سينجم عن اختصار وقت الوصول إلى مكاتب الطباعة والانتظار لتعبئة الاستمارة وتوفير رسوم الطباعة عدا عن التكلفة غير المباشرة والمتمثلة بتكلفة التنقل للوصول إلى مكاتب الطباعة وتصوير الوثائق ورسوم استخدام خدمات الطرق والمواقف وغيرها، ناهيك عن التكلفة التشغيلية المترتبة على الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه بات بإمكان مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من، اليوم، تجديد بطاقة الهوية الإماراتية من خلال الهواتف المتحركة عبر خطوتين في غاية السهولة وبغضون دقيقتين وفي أي زمان ومكان وفي إطار سيناريو متكامل يعتمد على مبدأ "اضغط وادفع"، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة هذه الخدمة للمقيمين خلال الربع الأول من العام 2014.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة تخصيص ملف المستخدم التي أطلقتها ضمن باقة خدماتها الذكية تتيح إمكانية قراءة بيانات بطاقة الهوية والتحقق من هوية المتعامل من خلال تقنية الاتصال قريب المدى "إن إف سي" بما يغني عن أجهزة القارئات الإلكترونية في حين تتيح خدمة متابعة حالة الطلب للمتعامل التعرف على وضع معاملته من خلال هاتفه في أي لحظة.

أما خدمة التنبيهات وتحديد المواقع الجغرافية لمراكز الخدمة ومكاتب الطباعة المعتمدة من الهيئة فتتيح للمتعامل إمكانية الاستدلال والوصول بسهولة ويسر إلى أقرب نقطة خدمة يسعى للوصول إليها من دون عناء، إلى جانب عرض أهم الخدمات المقدمة والتنبيهات المرتبطة بصلاحية البطاقة ضمن لوحة موحدة ومتكاملة.