800 ألف وظيفة صالحة للتوطين في القطاع الخاص

أكدت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس، أمس، أن عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 ملايين من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها نظراً لكونها في المستوى الوظيفي الأول الذي يمكن أن يتناسب مع المواطن من حيث المؤهلات والحوافز، لافتة إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً يتراوح بين 20 و30 ألف مواطن.

فيما أفاد وزير الدولة رئيس هيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية»، عبدالله غباش، بأن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع لرعاية معارض التوظيف التي تقام داخل الدولة، وستكون الهيئة هي جهة الترخيص، مشدداً على أهمية هذه المعارض في استقطاب المواطنين، خصوصاً في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة.

وأضاف أن مجلس أمناء هيئة تنمية سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعه الثاني بحضور ممثلين عن قطاعات العمل المختلفة في الدولة وجهات التوظيف والتوطين، وممثلين عن الحكومات المحلية لاتخاذ عدد من الإجراءات والتحركات العملية من أجل وضع حل لموضوع تنظيم المعارض، وكذلك الضغط على القطاع الخاص لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، موضحاً أن مشروع قانون إنشاء صندوق خليفة لدعم التوطين لايزال محل بحث ودراسة مع مجلس الوزراء الموقر من أجل الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.

فيما أفاد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد القطامي، بأن جميع الوزارات والهيئات الاتحادية أعدت دراسة حول احتياجاتها الوظيفية خلال السنوات المقبلة، وتم إرسالها إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في الدولة على أن يتابع تنفيذها فريق فني متخصص.

وأشار القطامي في رده على مداخلة لعضو المجلس راشد الشريقي، إلى أن هناك توجهاً من الحكومة لتعديل قانون العمل الاتحادي ليكون أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص على التوطين، وبما يقلل الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المزايا والحوافز الوظيفية، كما يوجد توجه حكومي أيضاً لأن تكون هناك جهة تمثل مرجعية واحدة لكل مؤسسات التوطين، تكون مسؤولة عن تكوين قاعدة بيانات موحدة حول الباحثين عن عمل وأعدادهم، متابعاً أن قانون «التعطل عن العمل» الذي تم اقتراحه قبل فترة لايزال محل بحث من العديد من الجهات المعنية داخل الدولة.

ورداً على مداخلات عدد من أعضاء المجلس بشأن عدم وجود رقم محدد لعدد المتعطلين عن العمل من المواطنين، قال غباش، إن كل جهة من الجهات الخاصة بالتوطين لديها رقم مختلف سواء هيئة تنمية أو مجلس التوطين أو مبادرة أبشر، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في «تنمية» 16 ألفاً و432 مواطناً حتى نهاية شهر مايو الماضي، بينهم 2333 مواطناً لايزالون على رأس عملهم ويبحثون عن فرص أفضل، و319 مواطناً يرغبون في التفرغ لأسرهم لكنهم مسجلون، و623 لايزالون يشغلون مقاعد دراسية، في حين أن الخريجين المتعطلين الحقيقيين يبلغ عددهم 6696 مواطناً فقط، وهو عدد ليس مخيفاً ويمكن السيطرة عليه.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس في تقريرها الذي ناقشه المجلس، أمس، في جلسته العامة برئاسة أحمد المر، بأن عدد العاطلين عن العمل داخل الدولة العام الماضي تجاوز 30 ألف مواطن، مع توقع أن يصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى عام 2020 إلى نحو 150 ألف مواطن، مع وصول القوى العاملة المواطنة إلى 405 آلاف.

وأوضحت اللجنة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التوطين في القطاع الحكومي، من بينها تشبع وظائف القطاع الحكومي الاتحادي القابلة للتوطين بحيث لا تتعدّى 2000 وظيفة سنوياً.

وبينت دراسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوطنية، أن الوتيرة المتوقعة لنمو التوظيف في هذا القطاع تعتبر محدودة مقارنة بوتيرة نمو القوى العاملة الوطنية التي تقدر بـ15 ألفاً متوسطاً سنوياً خلال الفترة من 2011 – 2020، ويرتفع هذا المتوسط إلى 20 ألفاً سنوياً خلال 2021- 2030، وتالياً ستبقى أعداد كبيرة من الباحثين الجدد، إضافة إلى العاطلين حالياً خارج نطاق الاستيعاب.

وأضافت أن منح الصلاحيات للوزارات والهيئات الاتحادية في تعيين الوظائف أدى إلى تجميد الشواغر الوظيفية للمواطنين، بالإضافة إلى عدم الاعتداد بمعايير الكفاءة المهنية، وانتشار عقود الشركات الخاصة داخل الوزارات والجهات الاتحادية التي تحد من عملية التوطين، نظراً لأنه يتم تجديدها تلقائياً لسنوات طويلة، إضافة إلى رفض هيئة المعاشات انضمام المواطنين العاملين بالدوام الجزئي، وعدم تجاوب العديد من الهيئات الاتحادية مع خطط التوطين، والامتناع عن إبلاغ الهيئة عن مؤشرات خطط التوطين الخاصة بها.

ولاحظت اللجنة انخفاض نسب التوطين في بعض الوزارات والهيئات الاتحادية «التي في حاجة إلى وظائف تخصصية»، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية والتعليم والهيئة الاتحادية للكهرباء وفي مؤسسات التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص قالت اللجنة، إن أهم التحديات الفوارق الكبيرة في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين، فقد اتضح للجنة من خلال دراسات وزارة العمل أن أجر الجامعي في الحكومة الاتحادية في دبي والشارقة والمناطق الشمالية يبلغ 17 ألفاً و500 درهم، فيما يصل في القطاع الخاص في المناطق الشمالية إلى 4248 درهماً، وفي دبي والشارقة 8074 درهماً، بالإضافة إلى سياسة الاستقدام المفتوح التي لا تتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل التي تلزم الوزارة بإعطاء الأولوية للمواطنين للتوظيف في القطاع الخاص.

ومن التحديات التي تناولتها اللجنة تحديد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سقفاً لبدل التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بـ50 ألف درهم فقط، مقارنة بالقطاع الحكومي، وعدم وجود نظام يسمح لصاحب الدوام الجزئي بالاشتراك في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وغياب ضمانات دائمة للوظيفة في القطاع الخاص في الدولة، وعدم توافر نظام يؤمّن الدخل في حال التعطل، ضمن شروط محددة وعلى قاعدة التمويل الذاتي لنظام مستدام، ما ترتب عليه عدم وجود حافز للإقبال على العمل في القطاع الخاص، والمساهمة المتواضعة للقطاع الخاص في عملية التوطين، وعدم وجود نظام يختص بضبط سجلات المتعطلين ونسبة البطالة، وعدم استمرار المواطنين للعمل في القطاع الخاص.