أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الزيادة التي اعتمدها المجلس التنفيذي لسعر الغاز الطبيعي للقطاعين التجاري والصناعي، التي سيبدأ تطبيقها أول نوفمبر المقبل، لا تقارن بالطفرة الكبيرة التي حدثت في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، لافتة إلى ان سعر الغاز الطبيعي المقدم للقطاعين التجاري والصناعي بعد الزيادة لايزال أقل بنسبة 50% مقابل أسعار اسطوانات الغاز المسال.

وأكد مدير عام الهيئة، المهندس إبراهيم راشد ديماس، أن الهيئة حرصت على ألا تشمل الزيادة القطاع السكني حتى لا تؤدي لإضافة أية أعباء على القطاع، كما حرصت على أن تكون الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي ملائمة للقطاعين التجاري والصناعي، حيث لن تتجاوز الزيادة 50 فلساً للمتر المكعب، وسيكون قيمة المتر المكعب من الغاز الطبيعي 1.75 درهم بدلاً من 1.25 درهم، وهي أسعار أقل بكثير مقارنة باستخدام اسطوانات الغاز، كما أنها لا تقارن بالزيادة في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية.

ونوه بأن استخدام الغاز الطبيعي يوفر العديد من المزايا والفوائد مقارنة باستخدام الغاز المسال (الاسطوانات)، إذ يسهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة.

وأوضح ديماس أن مشروع الغاز الطبيعي يستفيد منه حالياً أكثر من 220 ألف مستهلك في المناطق التجارية والسكنية والصناعية، وبلغت شبكة الغاز 1600 كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذ تمديدات الغاز في خورفكان بطول 80 كيلومتراً، وتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي في مدينة كلباء بطول 110 كيلومترات، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي.

وأوضح انه لم تحدث أي زيادة على أسعار الغاز الطبيعي لجميع القطاعات منذ انطلاق المشروع عام 1998، حيث كان سعر اسطوانة الغاز المسال المتوسطة وقتها لا يتجاوز 45 درهماً، بينما وصلت الآن إلى أكثر من 100 درهم، بينما أسعار الغاز الطبيعي ظلت ثابتة بسعر 1.25 درهم منذ انطلاق المشروع.