«الوطني» يناقش خفض كلـفة «حفلات النساء» في الأعراس

أفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، بأن اللجنة «ستبدأ اعتباراً من دور الانعقاد الجاري للمجلس في مناقشة خفض تكاليف الأعراس، من حيث الإنفاق على حفلات النساء التي تشهد مبالغات ملحوظة، وذلك بالتنسيق مع صندوق الزواج متوقعاً ترشيد كلفة الأفراح عموماً بنسبة تتراوح بين 30 و40 % في حال التنفيذ، تزامناً مع مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف تكاليف الأعراس»، فيما طالبت مواطنات الجهات الرسمية المعنية في الدولة ببحث أسباب انجذاب الرجل الإماراتي إلى الارتباط بأجنبيات، تحسباً من ارتفاع في كلفة الزواج والارتباط من مواطنات، في خطوة تضمن وضع حلول مناسبة وكفيلة بالحفاظ على الترابط الأسري في المجتمع.

وتفصيلاً، قال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «للعرس الإماراتي حفلين، أحدهما للرجال والثاني للنساء، والتزمت قبائل في الدولة في حفلاتها للأعراس بخفض التكاليف بنسب وصلت أحياناً إلى 30%، بينما لا تزال مشكلة التكاليف الإجمالية للأعراس قائمة في الحفل الخاص بالنساء، الذي يتسم بارتفاع التكاليف بشكل مبالغ فيه، وهو ما يحتاج إلى التفاهم مع صندوق الزواج للاضطلاع بدور تنويري وتوعوي للأسر، إضافة إلى الاستمرار في طرح الأمر في وسائل الإعلام على صعيد مواز».

وشرح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، أن «بعض القبائل والأسر لا تزال تبالغ في تكاليف الحفل النسائي للأعراس، ففستان الزفاف يتجاوز سعره 30 ألف درهم، وكوشة العرس في الحفل النسائي تزيد أسعارها تزيد على 30 و 40 ألف درهم، علاوة على الذهب الذي تشترط بعض الأسر ألا يقل عن 100 ألف درهم، وأحياناً 150 و 200 ألف درهم بعد إضافة الألماس».

عزوف مواطنين

وعزت مواطنات لـ«الإمارات اليوم»، عزوف شباب مواطنين عن الزواج بمواطنات إلى «حالة مزاجية لدى شباب مواطنين في الفترة الأخيرة تجعلهم يميلون بشكل أكبر من ذي قبل إلى الارتباط بفتيات خليجيات وعربيات وأجنبيات»، معتبرات أن «الأمر أصبح في حاجة إلى إجراء دراسة علمية حول الأسباب وراء ذلك».

وقالت المواطنة (ح. سالم)، إن «الزواج من مواطنة أصبح صعباً، في ظل وجود شباب في إمارات مختلفة لا تزيد رواتبهم ودخولهم الشهرية على 12 ألف درهم، وهناك شباب مواطنين يحملون مؤهل الثانوية العامة يتقاضون رواتب تتراوح بين (7 – 8 ) آلاف درهم وهذا لا يكفي لتحمل أعباء أسرة وبيت وأطفال».

وأضافت أن « المهر ليس هو الحاجز الوحيد الذي يحول دون زواج بعض المواطنين من مواطنات، فأقل عرس عادي تصل تكاليفه إلى 100 ألف درهم، فكيف للمواطن ذو الدخل البسيط من حملة الثانوية العامة أن يدبر هذه المبالغ، إلا بالاقتراض من البنك، وتالياً اقتطاع نصف راتبه في سداد القرض، ما سينعكس سلباً على مستوى المعيشة».

وأبدت المواطنة، (ع. سيف)، اندهاشها مما أسمته «تجاهل شباب مواطنين للارتباط بمواطنات»، قائلة: «في الوقت الجاري الرواتب والدخول أصبحت أفضل من السابق، وإذا ترك الشباب المصاريف الزائدة والتي ليس لها داعي سيستطيع الارتباط والزواج، لكن الشباب يسرفون في الإنفاق على أشياء ليست جوهرية».

وأضافت : «المهر المرتفع ليس عذراً، فليس معقولاً أن تكون مهور البنات كل على مستوى الدولة مرتفعة، فلاشك أنه سيجد فتاة من بين هذه الفتيات مهرها ليس مبالغا فيه»، مشيرة إلى أنها «لا تؤيد ارتباط المواطنين من أجنبيات أصلاً، وكذلك المواطنات من أجانب».

وتحدثت المواطنة ( ر. ر)، عما أسمته «واقع عشناه وعاصرناه، فإن أحد أقربائي تقدم للزواج من فتاة، اشترط أهلها ألا يقل راتبه عن 20 ألف درهم، وهو العنصر لم يكن متوفراً لديه»، مبدية استغرابها من أن «الرجل لا يعيبه أن يكون راتبه بسيط، بقدر ما يعيبه أن يهمل زوجته أو يؤذيها».

وتابعت : «هناك كثير من الفتيات يرفضن العريس الذي يتقدم لخطبتهن، كما أن هناك شباب ليسوا من أصحاب القدرة على تحمل المسؤولية الأسرية، متسائلة، هل يعقل أن يعزم أحداً الناس على عرس بتكلفة 150 ألف درهم مثلاً، أو أن يستدين حتى يتزين هو وعروسه أمام الناس؟».

واعتبرت المواطنة (عنود. ع)، أن بعض الشباب تعدوا مرحلة غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج، إلى مرحلة من البذخ فرضها إيقاع الحياة المتغير، مثل القدرة على شراء سيارة قيمتها نصف أو ربع مليون درهم بمنتهى السهولة وفي أيام معدودة، بينما يشكون من عدم قدرتهم على توفير نفقات الزواج مثلاً، موضحة أن « المسألة تتمثل في ترتيب الأولويات، السيارة أولاً أم الزوجة».

غلاء المهور

في المقابل حصر مواطنون شباب( فضلوا عدم ذكر اسمائهم) أبرز أسباب عزوفهم عن الزواج من مواطنات إلى «ارتفاع كلفة الزواج من مواطنات وغلاء المهور، والمبالغة في طلبات العروس، والطلبات التعجيزية، وفق وصفهم، والشروط الصعبة الأخرى مثل ضرورة توفير منزل للأسرة الجديدة، أوعلى الأقل ملحق منفصل في منزل الأسرة، وخادمة أوخادمتين، فضلاً عن إمعان فتيات في طلبات تحتاج إلى نفقات كثيرة مثل شراء سيارة للعروس، أو استيراد تجهيزات للعرس من الخارج».

وشغلت قضية زواج مواطنين من أجنبيات أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، إذ دعا العضو علي النعيمي، في سؤال تقدم به خلال دور الانعقاد الماضي إلى رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، عن هذه الظاهرة، إلى «إعادة النظر في سقف الراتب المؤهل للحصول على منحة صندوق الزواج، المحدد بـ ‬20 ألف درهم، والذي يسهم بشكل لافت في تقويض جهود تسهيل الزواج».

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشكلة زواج المواطنين بأجنبيات تطال مختلف إمارات الدولة، ولا تقتصر على إمارة دون أخرى، لكن لها مبررات اقتصادية قد تبدو منطقية لأصحابها، في ظل تراجع القدرة على توفير متطلبات الأعراس ونفقاته المختلفة، ما يدفع بمواطنين إلى البحث عن أموال لتدبير تلك النفقات، وغالباً ما تكون بالاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية».

تجاوب قبائل

غير أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، سالم العامري، اعتبر أن «تجاوب قبائل وعائلات بخفض أسعار الحفل النسائي سيسهم بنسبة خفض تتراوح بين 30 و 40%، لتضاف إلى ما تحقق في خفض التكاليف المتعلقة بالذبائح والصرف على حفل الرجال، ليتراجع بذلك إجمالي تكاليف الأعراس بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بوضعها الجاري، وهو ما سيسهم بشكل لافت في ارتفاع نسب الزواج بين المواطنين، وبتكاليف أقل من أي وقت مضي، انسجاماً مع مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

واستنكر العامري أن «يتم استئجار فستان للعرس على سبيل المثال لساعات معدودة بقيمة تصل تتراوح ما بين 20 و 50 ألف درهم»، مطالباً الجهات المعنية «بابتكار تصميمات وطنية على غرار الفساتين العربية ذات الطرز المحلية، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع من قبل، وطرحها في نماذج مطبوعة على العروس بتكاليف بسيطة تختار منها العروس أحد النماذج بتكلفة منخفضة لا تتجاوز 5 آلاف درهم».