يطالب بإحصاءات دقيقة عن البطالة.. وتوطين القطاع الخاص

الرحومي: معارض التوظيف السنوية عمل استعراضي

حمد الرحومي : عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة التوطين

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة التوطين، حمد الرحومي، إن معارض التوظيف السنوية، التي تقام داخل الدولة «مجرد عمل استعراضي، وليست للتوظيف الفعلي»، موضحا أن «آلاف المواطنين يقدمون سيرهم الذاتية في هذه المعارض، والأيام المفتوحة»، من دون أن يحصلوا على فرص عمل فعلية.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج «الإمارات الليلة»، الذي تقدمه خديجة المرزوقي، على إذاعة «دبي إف إم»، أن المؤسسات المشاركة في هذه المعارض «لا تقدم نسبا حقيقية للتوطين».

وأكد الرحومي وجود 40 ألف عاطل عن العمل، من إجمالي 300 ألف مواطن، لتصل نسبة البطالة بين مواطني الدولة إلى 13%، مضيفا أن «مشكلة البطالة نتيجة تراكمات وأخطاء، وعدم بذل جهد كافٍ لاحتوائها منذ البداية، خصوصاً أن الإمارات من الدول الخليجية الأولى في ناحية القوة الاقتصادية وسوق العمل».

وتابع أن «هناك ضرورة لوجود خطط استراتيجية على المستويات كافة، لاستيعاب الأعداد الجديدة من المواطنين، الذين سيدخلون سوق العمل سنوياً، والمقدرة بنحو 15 ألف مواطن، الأمر الذي يجعل من التوطين قضية استراتيجية مهمة، وليس مجرد عملية تصحيح لوضع مؤقت، يتم التدخل لحله من الحكومة»، منوها بالمبادرات التي تطلقها الحكومة «لتصحيح هذا الوضع غير المنطقي»، مثل جعل العام 2013 عاماً للتوطين على مستوى الدولة.

وقال الرحومي: «لابد من وجود خطط استراتيجية على المدى القصير، لاستيعاب الأعداد الحالية، ثم العمل على خطط متوسطة المدى، لتوجيه مخرجات التعليم والعمل، وصولاً إلى خطط طويلة المدى، لفرض قوانين محددة على القطاع الخاص، بعيداً من مفهوم «التوطين الصوري».

كما شدد على ضرورة المساواة في الفرص، بين القطاعين الحكومي والخاص من ناحية الأجور، وأوقات العمل، وبقية المميزات الأخرى، التي يوفرها القطاع الحكومي على مستوى الدولة، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الخاص بيئة طاردة للمواطنين، في ظل عدم وجود بيئة عمل صحية، وحماية من ناحية الأمان والضمان الوظيفي، لافتا إلى رصد عدد من الحالات، التي تم فيها تسريح مواطنين عاملين في القطاع الخاص لأسباب متعددة، أو إجبارهم بطرق مختلفة على تقديم استقالاتهم، للتهرب من المسؤولية المترتبة على هذا الأمر.

وأكد الرحومي الضرورة الاجتماعية والأمنية، التي يفرضها توطين القطاع الخاص للإمساك بزمام الأمور، معتبرا أنه «إذا لم يفرض التوطين على هذا القطاع، فسنظل نراوح في أماكننا، والسبب أنه ــ على مدى السنوات العشر الماضية ــ لم يتم العمل بشكل جيد على موضوع التوطين، على الرغم من أن القطاع الحكومي يسهم في استيعاب 2000 متخرج سنوياً».

واعترف بعدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة، على مستوى الدولة، في ما يتعلق بموضوع البطالة والتوطين.

وقال إنه طرح سؤالا على الحكومة، حول سبب عدم وجود هذه الاحصاءات، وعدم وجود ربط بين إمارات الدولة، لافتا إلى ضرورة توافرها كقاعدة بيانات أساسية للمجلس والحكومة على حد سواء، «من أجل توجيه المشروعات وسوق العمل نحو الإمارات التي تتوافر فيها الشروط والإمكانات البشرية»، موضحا أنه لا يمكن ــ على سبيل المثال ــ مطالبة خريجات إمارة الفجيرة بالعمل في العاصمة أبوظبي، والتخلي عن الجانب الأسري المهم في تركيبة وبنية المجتمع الإماراتي».

وأجاب الحومي عن أسئلة مستمعين، مؤكداً ضرورة الربط الإلكتروني بين الجهات الخاصة شبه الحكومية، والجهات الحكومية في إمارات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء في هذا المجال، وذلك لمعرفة نسب التوطين الحقيقية، والعمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين من دون استثناء.

وكشف عن التحضير لخطة إعلامية شاملة للمجلس الوطني الاتحادي، ابتداء من الشهر المقبل، تشمل تسجيل وبث جلسات «المجلس»، عبر برنامج تلفزيوني خاص، ينقل محتوى الجلسات وردود أفعال ونقاشات الأعضاء في أروقة المجلس، إضافة إلى إصدار مجلة خاصة بـ«المجلس»، وإعداد مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والنشرات الصحافية الخاصة بالأخبار الصحافية، وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا خدمة «تويتر».
 

تويتر