«مركبتي» تتيح إنجاز معاملات المركبات من المنازل

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» للأنظمة المرورية المهندس إبراهيم يوسف رمل إن «مشروع البوابة الاتحادية الإلكترونية للمركبات (مركبتي)، الذي تم إطلاقه أخيراً، يوفر نحو 70 خدمة إلكترونية متعلقة بالمركبات، يمكن لأفراد الجمهور الاستفادة منها من منازلهم، مثل البيع والشراء والترخيص والتأمين والفحص، وتسديد رسوم تجديد الملكية والاستعلام عن الحوادث المرورية، وإدارة المطالبات التأمينية، فضلاً إصدار الأوراق والمستندات، التي تستخدم في المعاملات كافة، الخاصة بالمركبات وغيرها، إذ تم ربط البوابة الإلكترونية مع الجهات الحكومية ذات الصلة». ولفت إلى أن رسوم إنجاز معاملات المركبات عبر البوابة الإلكترونية لم تتغير عن الرسوم المعتادة، إذ يمكن للمتعامل تسديد الرسوم بصورة آمنة وذكية، والحصول على إيصالات الدفع مباشرة، مضيفاً أن خدمات البوابة متاحة لأفراد الجمهور والشركات طوال الأسبوع، على مدار 24 ساعة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أطلق في وقت سابق من هذا الشهر البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي)، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، في تقديم  باقة متكاملة من الخدمات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالمركبات، على اختلاف أنواعها تحت مظلة واحدة.

وتفصيلا، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، لـ«الإمارات اليوم»، إن الخدمات التي توفرها البوابة الاتحادية الإلكترونية للمركبات، من شأنها أن تسهم في الحد من الازدحام بمراكز الفحص والتسجيل، والمساهمة في تخفيف حركة المركبات والتلوث البيئي وتوفير الوقت والجهد على أفراد الجمهور وتقليص الإجراءات، من خلال إنجاز المعاملات كافة المتعلقة بمركباتهم وهم في أماكنهم، من دون الحاجة إلى توجههم إلى مراكز تقديم الخدمة، تماشيا مع رؤية الحكومة الذكية.

ولفت إلى الإقبال الملحوظ من الأفراد والشركات، للاستفادة من خدمات البوابة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه في المرحلة الحالية يتم التواصل مع الشركات الكبيرة، لحثها على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابة، لإنجاز معاملات مركباتها بصورة سريعة.

وأضاف أن البوابة توفر عددا كبيرا من الخدمات المتنوعة، سواء للجمهور أو شركات التأمين ووكلاء وورش إصلاح المركبات، وشركات تأجير المركبات.

كما تقدم خدمات للجهات الحكومية، إذ تم ربطها إلكترونياً بمختلف الدوائر الحكومية، مثل البلديات والتراخيص ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئة التأمين، ووزارة الاقتصاد، فضلا عن وكالات المركبات وشركات التأمين وورش الإصلاح، بما يتيح للأفراد والشركات متابعة خطوات إصلاح المركبات.