موسم الدراسة يزيد الطلب على الخـادمات

أفاد مسؤولون في مكاتب وساطة وجلب عمالة منزلية وخبراء في سوق العمل في الدولة بأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الطلب على العمالة المنزلية من التخصصات كلها، خصوصاً رعاية الأطفال والسائقين والتنظيف، مع انتهاء إجازات الصيف وعودة معظم الأسر المواطنة والمقيمة من الخارج، وكذلك سفر الخادمات وعمال المنازل إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم، فيما ذكر مسؤول في الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن قانون العمالة المنزلية الجديد، الذي أقر من جانب المجلس الوطني، أخيراً، وضع معايير وشروطاً واضحة للموافقة على تصاريح جلب العمالة من الخارج، للتأكد من حاجة الأسرة الفعلية للخادمة، كما تم وضع معايير لعمل مكاتب الوساطة يعاقب أصحابها في حال عدم الالتزام، ويعتبر العقد المبرم بين الكفيل والمكتب إلزامياً للطرفين.

وتفصيلاً، قال مدير عام شركة غلوبال للتوظيف، محمد نجم، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الطلب على الخادمات خلال الفترة الحالية إلى نحو 20%، بسبب الموسم الدارسي وخروج معظم الآباء والأمهات للعمل، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة يؤدي إلى زيادة نسبية في كلفة جلب الخادمات من بلدانهن، نظراً لوجود منافسة بين دول المنطقة، خصوصاً السعودية وقطر والكويت والبحرين، على اجتذاب هذا النوع من العمالة، وهو ما تستغله وكالات التشغيل في الدول الآسيوية التي تعتبر المحدد الأساسي لكلفة التشغيل.

وتابع أن وكالات ومكاتب التشغيل والوساطة المحلية تعتبر مجرد وسيط ولا تتجاوز عمولتها 5-10% من إجمالي العمولة التي يتم تحصيلها من الكفيل، مضيفاً أن الخادمات الفلبينيات أكثر الجنسيات المطلوبة مع دخول فترة الدراسة، نظراً لحاجة الأسر إلى من يساعد أبنائها على الدراسة ممن يجدن اللغة الإنجليزية.

وذكر مدير شركة الوادي الأخضر لتوريد العمالة، رشيد محمود، أن الفترة التي تسبق بداية الدراسة كل عام تشهد تزايداً ملحوظاً في نسبة طلبات التشغيل سواء من المواطنين أوالمقيمين، وتعد هذه الفترة امتداداً للفترة التي تسبق شهر رمضان، والتي تشهد أيضاً إقبالاً متزايداً على العمالة المنزلية، خصوصاً من المختصين في الطبخ والتنظيف، نظراً لزيادة الولائم والخيم الرمضانية، بينما يتم التركيز في فترة المدارس على أصحاب المؤهلات والمهارات التعليمية لمساعدة الأبناء على المذاكرة.

واستطرد أن راتب الخادمة الفلبينية لا يقل حالياً عن 1500 درهم شهرياً، بعد دخول السفارة الفلبينية طرفاً في عملية التعاقد بين الكفيل والعامل ومكتب الوساطة، إضافة إلى مبلغ العمولة الذي ارتفع أخيراً من 8000 إلى 9000 درهم، ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 10 آلاف درهم بسبب المنافسة مع الوكالات الخارجية، وكذلك ارتفاع قيمة تذاكر الطيران خلال موسم الصيف، شارحاً أن «هذه المشكلة تعانيها المكاتب سنوياً، لأن الوكالات الأجنبية بعد رفع العمولة خلال موسم بداية الدراسة لا تعود لخفضها بعد انتهاء الموسم، ما يعني وجود زيادة سنوية تشكل عبئاً على الكفلاء وعلى مكاتب الوساطة أيضاً».

ورأت مسؤولة في إحدى وكالات جلب العمالة المنزلية، أحلام العمري، أن السبب وراء ارتفاع نسبة طلبات التشغيل خلال هذه الفترة، أن معظم العمال المنزليين يحصلون على إجازاتهم السنوية في فترة الصيف ولا يعودون إلى كفلائهم الأصليين، وهو ما يدفع الكفلاء إلى طلب تشغيل خادمات أخريات، إلى جانب الطلبات المتزايدة من الأسر الجديدة التي تلغي بطاقات عمالها، مشيرة إلى أن الزيادة في التكاليف العام الجاري تراوح بين 10و20% من التكاليف الإجمالية، بسبب عمولات الشركات الخارجية وتذاكر الطيران.

وحذرت العمري من لجوء بعض الأسر إلى تشغيل المخالفات لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن الأسرة وحياة أفرادها، وكذلك المسؤولية القانونية المترتبة على تشغيل المخالفات والتي يعاقب القانون فيها بغرامة قدرها 50 ألف درهم ويمكن مضاعفتها والحكم بالإبعاد أو السجن في حال تكرارها.

وقال مدير الموارد البشرية في شركة توظيف في أبوظبي، وهيغو أرازاس، أن الطلب الأساسي حالياً يتركز على الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، مشيراً إلى أن راتب الخادمة الإندونيسية يراوح بين 800 و1200 درهم، فيما يتجاوز راتب الفلبينية 1500 درهم، إلا أن عمولات جلب الخادمة الإندونيسية تتجاوز 11 ألف درهم مقابل 9000 درهم للفلبينية، موضحاً أن بداية فترة الدراسة تعد أقل فترة إلغاء لبطاقات وتسفير الخادمات.

وأوضح مسؤول الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، أن هناك فترات تزداد فيها نسبة الطلب على العمالة المنزلية سنوياً، من بينها فترة دخول المدارس لحاجة معظم الأسر التي يعمل فيها الأب والأم إلى من يرعى الأبناء أثناء غيابهما، أو يصطحب الأبناء إلى مدارسهم، إلا أنه لا توجد إحصائية دقيقة لهذه الزيادة، إذ يتم إعلان العدد الإجمالي للتصاريح وبلاغات الهروب وغيرها من التفاصيل في تقرير في آخر العام.

وأوضح أن قانون العمالة المنزلية الجديد، الذي أقر من جانب المجلس الوطني أخيراً، وضع معايير وشروطاً واضحة للموافقة على تصاريح جلب العمالة من الخارج، للتأكد من حاجة الأسرة الفعلية للخادمة، كما تم وضع معايير لعمل مكاتب الوساطة يعاقب أصحابها في حال عدم الالتزام، ويعتبر العقد المبرم بين الكفيل والمكتب إلزامياً للطرفين.