«الهوية» تساعد الشرطة على التعرف إلى هوية متورطين في جرائم

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن مراكز الشرطة على مستوى الدولة استفادت من قاعدة بيانات نظام السجل السكاني، من خلال مقارنة البصمات الجنائية الملتقطة من مواقع الحوادث مع قاعدة البصمات المدنية، ما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي في الدولة، كما استفادت مراكز الشرطة من الصور الشخصية المتوافرة في نظام السجل السكاني لأغراض نظام بصمة الوجه الخاص بعمليات الشرطة، ما أسهم في التعرف الى هوية العديد من المشتبه فيهم في قضايا شرطية مختلفة.

وكانت شرطة أبوظبي كشفت في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» أنها تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من ضبط 88 متهماً والتوصل إلى 233 مشتبهاً فيهم، فضلاً عن التعرف الى 344 من المجني عليهم في قضايا مختلفة بمساعدة قاعدة البيانات السكانية الخاصة بهيئة الإمارات للهوية.

وتمتلك هيئة الإمارات للهوية، أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية على مستوى العالم، ضمن نظام السجل السكاني للدولة، بإجمالي 140 مليون بصمة عشرية ودائرية، إلى جانب بصمات كف اليد وجانبها، إضافة إلى نحو 15 مليون سجل لبصمة الوجه والتوقيع الرقمي.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي الذي صدر أخيراً، أنها دعمت عمليات وزارة الداخلية عبر تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الداخلية خلال العام الماضي، ما أسهم في دعم التعاون لتطوير العديد من الخدمات والعمليات الشرطية بالاستفادة من قاعدة نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، ما اعتبرته يُرسخ أهمية بطاقة الهوية وقيمتها الوطنية، فضلاً عن التعاون القائم في عدد من المشروعات الأخرى، مثل مشروع الجواز الإلكتروني، إذ أسهمت الهيئة في دعم المشروع لمواطني الدولة بشكل محوري من خلال تعزيز موثوقية الجواز، وذلك لارتباطه برقم بطاقة الهوية وبيانات حامله البيومترية.

وذكرت الهيئة أنها أسهمت في تطوير خدمة إصدار الجواز الإلكتروني، بالاستفادة من قاعدة بيانات نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، وعبر استرجاع بيانات عدة لأفراد من نظام السجل السكاني، مثل صورة التوقيع والبيانات الشخصية حسب متطلبات الجواز، من دون الحاجة إلى وجود مقدم الطلب في مركز الخدمة للحصول على توقيعه، ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراء، فضلا عن أنه تم ربط نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بنظام الجواز الإلكتروني، ما يسهم في القضاء على ازدواجية ملفات الأفراد في النظامين.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أنها بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإنشاء بنية ربط إلكتروني بين نظام السجل السكاني ومراكز الشرطة المنتشرة على مستوى الدولة، أسهمت في تسهيل خدمة إصدار شهادة حسن  سيرة وسلوك، واختصار زمن  إنجاز الخدمة إلى ساعات قليلة بعد أن كانت تستغرق يومين كاملين.

وذكر تقرير الهيئة أنها نجحت في إطار مشروع مطابقة البيانات مع الجهات الحكومية في الدولة، في إدخال رقم الهوية بقواعد البيانات المستخدمة لدى أكثر من 120 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة، والخاصة بسجلات موظفي هذه الجهات والمتعاملين معها، وذلك بشكل إلكتروني وطبقاً لبيانات نظام السجل السكاني.

ولفتت إلى أن هذا المشروع حقق  من خلال خدمة مطابقة البيانات التي تقدمها الهيئة للمؤسسات بشكل حصري، تطابقاً بنسبة راوحت بين 20% إلى 100% في التعرّف الى أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها، بناء على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة.

وشرحت الهيئة أهداف مشروع مطابقة البيانات في الحد من ازدواجية السجلات بالاعتماد على رقم هوية لا يتكرر مدى الحياة، والحد من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، والحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصرف للمتعاملين، وتعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية في الدولة، فضلاً عن تعزيز دور بطاقة الهوية كمرجع رئيس لإثبات الهوية الشخصية، وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد، وتسهيل  آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة شهدت تطوراً ملحوظاً واهتماماً متزايداً من الجهات الحكومية خلال العام الماضي في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداد ببطاقة الهوية في التعاملات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع أعداد المسجلين في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني.

وافاد تقرير الهيئة بأنها تواصل السعي لتمكين المواطنين من استخدام بطاقة الهوية كوثيقة سفر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مشروع النظام الموحد للبوابات الإلكترونية الخليجية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت في منتصف العام الماضي، برنامج قارئ بطاقة هوية موحّداً، يمكن من خلاله قراءة محتوى أية بطاقة من بطاقات الهوية التي تصدرها دول المجلس، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 32 التي عقدت في نهاية عام 2011، بشأن اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.