«البيئة»: 70 مزرعة مائية في الدولة العام الماضي

أكدت وزارة البيئة والمياه، أن مشكلة شح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، من أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي في الدولة، معتبرة أن اللجوء إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة ضرورة قصوى، إذ تتيح زيادة كبيرة في الإنتاج بمعدلات استهلاك قليلة للمياه والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن «الزراعة المائية مستقبل الإنتاج الزراعي في الدولة، إذ بلغ عددها 70 مزرعة في نهاية العام الماضي»‬.

وأوضحت أنه في إطار أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلق باستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، فإنها تعمل على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري، خصوصاً تقنيات الزراعة المائية (من دون تربة)، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية كأسلوب للزراعة يتم فيه «استبدال التربة بأوساط غيرالتربة مثل التف البركاني أوالبيرلايت مع التسميد المائي»‬.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف محمد الشرع، بأن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70‬٪ على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، إضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة والزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، فضلاً عن خفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير من خلال تلافي مشكلات التربة، مع استخدام محدود ومنظم للمبيدات، ما ينتج عن ذلك ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة‬.

وقد تبنت الوزارة تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة وتشجيعهم على تبنيها منذ عام 2009، ويأتي ذلك من خلال تقديم الدعم المالي لإنشاء الأنظمة للزراعة المائية ومستلزمات الإنتاج بنصف السعر، وتشمل هذه المواد الأسمدة، والمبيدات، والبذور، والصالات المحمية والمغطاة بالشبك، ما زاد من اهتمام المزارعين بها وأدى إلى زيادة المساحات، وعدد البيوت المزروعة من دون تربة‬.

وقد بلغ إجمالي عدد المزارع المائية في الدولة 70 مزرعة في نهاية العام الماضي، تنوعت منتجاتها من بينها الخيار، والطماطم، والفلفل الأخضر والملون، والشمام، والفراولة، والخس بأنواعه، ومن أجل نشر مفاهيم الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة وتشجيع الزراعة المائية، عملت الوزارة على تنفيذ أنشطة ومبادرات لتطوير هذا القطاع المهم من الزراعة، الذي يمثل مستقبل الإنتاج الزراعي في الدولة‬.

يشار إلى أن الوزارة نفذت برنامجاً تدريبياً متكاملاً خلال هذا العام لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة المائية، وكيفية تطبيقها، إذ شمل البرنامج متطلبات إنشاء مشروعات الزراعة المائية وكيفية إدارتها، وذلك من خلال اتباع برنامج متكامل للعمليات الزراعية من إنتاج وزراعة الأشتال، وتربية النباتات، وإدارة واستخدام المحلول المغذي، وإدارة الآفات، واختيار أنسب بيئات الزراعة وغيرها، بهدف تحسين عملية النمو وزيادة الإنتاجية‬.

تويتر