مواطنون: كلفة استقدام الخادمة ارتفعت إلى 11 ألف درهم
وكلاء توظيف: رسوم المعاملات والتوريد رفعت أسعار استقدام الخادمات
المطالبة باتفاقات مع دول أخرى موردة للعمالة المنزلية. الإمارات اليوم
أفاد وكلاء لتوظيف العمالة المساندة في المنازل، بأن الرسوم الحكومية أثرت في ارتفاع تكاليف الاستقدام، مثل تراخيص ممارسة المهنة والضمانات المصرفية.
فيما قال مواطنون إنه ليس منطقياً أن ترتفع رسوم استقدام الفئات المساندة، إذ أصبحت الخادمة تكلف 11 ألف درهم سنوياً، بعدما كانت 5000 درهم في السابق، في وقت لا يستطيع فيه الكفيل ضمان استقرار الخادمة في المنزل، لافتين إلى ان المقيم يضطر لدفع هذا المبلغ مضافا اليه رسوم الاقامة السنوية البالغة 5000 درهم، وهو ما يعد عبئا كبيرا.
وكانت وزارة العمل ألزمت «وكالات التوظيف الخاصة»، بتقديم ضمان بنكي بقيمة 300 الف درهم لممارسة أعمال التوسط، ومليون درهم لممارسة نشاط التوظيف، إضافة إلى 25 ألف درهم لتجديد رخصة النشاط سنوياً، بينما كانت الوكالات تسدد في وقت سابق ما بين 7000 و8000 درهم.
| الضمانات المصرفية قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن الضمانات المصرفية صادرة بناء على قرار من مجلس الوزراء، تبعه قرار وزاري منظم للمسألة، ومطبق منذ ما يزيد على عامين، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن ترفع وكالات توظيف عمالة مساندة رسومها على المواطنين والمقيمين متذرعة برفع الرسوم من قبل الجهات الحكومية. وأضاف أن رسوم استقدام العمالة لاتزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الضمانات تم رفعها إلى قيمة أعلى حتى تتم السيطرة على العمالة المخالفة، فيما شهدت الدولة 150 ألف قرار توظيف للعمالة المساندة منذ تطبيق القرار وهي زيادة جيدة وتعكس إيجابيات القرار. |
وتفصيلاً، قال مسؤول في شركة «بروفايل لتوريد العمالة» سامر المرجاني، إن موردي العمالة المساندة يعانون مع جهات حكومية مختلفة من حيث رفع قيمة الرسوم، التي تنعكس بالتبعية على تكاليف التشغيل الإجمالية، ويظهر ذلك في كلفة العمالة نفسها. وأشار إلى أن التكاليف الإضافية أثرت على المواطن، لأننا نسدد 25 ألف درهم رسوم تجديد الترخيص، بينما كنا ندفع في السابق ما بين 7000 و8000 درهم لوزارة العمل، إضافة إلى 8000 أخرى للدائرة الاقتصادية، وغيرها من رسوم إصدار التأشيرة وتكاليف مكتب التوريد في الخارج. من جهة أخرى، قال مسؤول في مكتب لتوريد العمالة، علي منصور، إن نحو 8000 درهم تذهب إلى وسطاء خارجيين لتوريد العمالة، خصوصاً في إندونيسيا والفلبين، في حين لا نستطيع ضمان هذه العمالة لفترات طويلة، ما يعزز المخاوف لدى المستخدمين لها. وتابع أن مشكلة عدم القدرة على متابعة استقرار الخادمة لدى الأسرة، تعوق عملنا وترفع من مخاطر توريد العمالة، لاسيما أن الأموال التي يسددها الكفيل الجديد للخادمة تضيع بهروبها أو ترحيلها من الدولة. وقال أحد مشرفي قطاع الموارد البشرية لدى شركة «أبورتيونيتي أف زي»، أحمد قاسم، إن «أية زيادة في التكاليف على شركات التوظيف يتم ترحيلها فوراً على التكلفة الإجمالية للعمالة التي يسددها المستقدمين لهذه الفئة، سواء كانوا مواطنين أومقيمين، وتالياً لا نملك أن نتحمل نحن تلك التكاليف بدلاً من المستخدم للعمالة». إلى ذلك، قال المواطن راشد آل علي، إنه ليس من المنطق أن ترتفع رسوم استقدام الفئات المساندة انصياعاً لتدخلات بعض السفارات الأجنبية مثلاً، مثلما فعلت سفارة الفلبين قبل أشهر، فالخادمة أصبحت تكلف نحو 11 ألف درهم سنوياً، بعدما كانت نحو 5000 في السابق». وأضاف أنه في وقت لا يستطيع فيه الكفيل ضمان استقرار الخادمة في المنزل، في ظل ما تعطيه شركات التوظيف من ضمان على الخادمة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا هربت أو رفضت أن تستكمل عملها، تضيع هذه الأموال كاملة على الكفيل. وقال المواطن يعقوب حسن، إن مكاتب توريد العمالة تعطي الكفيل ضمان شهرين على الخادمة، واذا لم يتم الانسجام بين الخادمة والأسرة الجديدة، تضيع آلاف الدراهم على الكفيل، ما يضطر بعض الأسر إلى استكمال علاقة العمل مع الخادمة حتى دون رغبة من الطرفين. وطالب عبدالله مساعد الجهات الرسمية بضرورة عقد اتفاقات مع المزيد من الدول الموردة للأيدي العاملة المنزلية، لفك احتكار بعض الدول لهذه المسألة، ومن ثم التحكم في السوق، مشيراً إلى أن دولا إسلامية آسيوية وإفريقية يمكنها ان تكون بديلاً جيدا عن بعض الدول الموردة للأيدي العاملة، وبأسعار تنافسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news