الخارجية الأميركية ترصد ‬7 إيجابيات فــي حقوق الإنسان بالإمارات

أفاد مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، في شرطة دبي، المقدم دكتور أحمد المنصوري، بأن المركز رصد سبع نقاط إيجابية اعتبرها تقرير وزارة الخارجية الأميركية تطوراً لافتاً في وضع حقوق الإنسان في الإمارات، أهمها وضع نظام محكم لحماية الأجور، وإنشاء عدد كبير ومتنوع من مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر اللائقة.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد دكتور محمد المر، أن مؤشر التوقفات العمالية في دبي انخفض بنسبة تصل إلى نحو ‬35٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع ‬17 مقابل ‬25 وقفة في الفترة نفسها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى حزمة من الإجراءات، مثل التفتيش المستمر للثكنات العمالية، بواقع ‬938 جولة تفتيشية، لضمان مطابقتها للمواصفات، فضلا عن تطوير برنامج تلقي الشكاوى العمالية وحلها قبل أن تتصاعد.

وتفصيلا، قال المنصوري، إن قسم التعاون الدولي في مركز مراقبة الاتجار في البشر يرصد التقارير الدولية التي تصدر بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات، سواء أصدرتها مؤسسات حكومية أو غير حكومية، ومنها تقرير وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف أن الإدارة تدرس وتحلل وتقارن التقارير، وترسل النتيجة إلى وزارة الخارجية الإماراتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أنه لوحظ تكرار بعض الملاحظات عن الوضع الحقوقي في الإمارات خلال تقارير صدرت في السنوات الماضية، على الرغم من معالجتها جذرياً، وإصدار قوانين بشأنها، ما يؤكد عدم شفافية بعض هذه التقارير الدولية أو اعتماد الجهات التي أصدرتها على معلومات قديمة مفبركة وأشخاص لا ينزلون إلى الميدان للتثبت من الحقيقة.

وأشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات، خلال العام الماضي، ذكر سبع نقاط إيجابيات في وضع حقوق الإنسان في الإمارات، من بينها التعاون الدولي الإيجابي واللافت مع كثير من دول العالم لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

وأوضح المنصوري أن النقاط الإيجابية شملت كذلك اهتمام الإمارات بمسألة التوعية من جرائم الاتجار في البشر بشكل لافت، مشيراً إلى أن الحملة التي أطلقت أخيراً عبر مطار دبي تمثل إضافة مهمة في هذا الإطار، لأنها توفر فرصة التعرف إلى جهود الدولة في المكافحة، وسبل التواصل من جانب الأشخاص القادمين إلى الدولة مع أجهزة المكافحة والمراقبة، وتابع أن التقرير تطرق إلى إنشاء محاكم متخصصة في دبي للفصل في قضايا الاتجار في البشر، وسن قانون رقم (‬51) لسنة ‬2006 الذي يغلظ العقوبات بحق المتورطين في هذه الجرائم، وإنشاء عدد كبير من مراكز الإيواء في كل مناطق الدولة، والاهتمام بتدريب الضباط والعاملين في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولفت مدير إدارة مركز مراقبة الاتجار في البشر إلى أن المقررة الخاصة بالاتجار في البشر التابعة للأمم المتحدة نوهت بمركز مراقبة الاتجار في البشر، كما اعتبر تقرير الخارجية الأميركية أن نظام حماية الأجور الذي تطبقه الإمارات من أهم إجراءات حفظ حقوق العمالة، ولا يسمح لأي طرف بالتلاعب.

وأضاف المنصوري أن نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، طلب من قسم التعاون الدولي رصد الملاحظات كذلك والاستفادة من الجوانب الموضوعية، لافتاً إلى أنه يأتي في هذا السياق إنشاء مركز في أبوظبي لضحايا الاتجار في البشر من الذكور الذين تزيد أعمارهم على ‬14 عاماً، ما يلغي إحدى الملاحظات التي وردت في تقرير الخارجية الأميركية.

وأوضح أن بعض الملاحظات التي وردت في التقرير لا تتوافق مع الواقع، مثل عدم وجود مركز لحماية الأطفال، على الرغم من وجود أكثر من مركز في الدولة، أحدها تابع لوزارة الداخلية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. إلى ذلك قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد دكتور محمد المر، إن قسم العمالة المؤقتة التابع لمركز مراقبة الاتجار في البشر حقق نتائج لافتة كذلك في الحد من المشكلات العمالية، مشيراً إلى انخفاض مؤشر التوقفات بنسبة تصل إلى نحو ‬35٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع ‬17 مقابل ‬25 توقف في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا الانخفاض إلى نجاح المركز في التواصل مع عدد كبير من العمال من خلال زيارات ميدانية مهمة لأماكن سكنهم، بهدف التأكد من استيفائها المواصفات والمعايير التي اشترطتها بلدية دبي، مشيراً إلى أن فرق التفتيش نفذت ‬938 جولة خلال النصف الأول من العام الجاري، ووضعت ملصقات تتضمن أرقام التواصل معها في أماكنهم.

وأفاد المر بأن تعزيز التواصل مع العمال أدى إلى تلقي عدد أكبر من الشكاوى خلال الأشهر الستة الأولى، بواقع ‬454 شكوى مقابل ‬326 في الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن قسم العمالة المؤقتة يحرص على فحص الشكاوى فور تلقيها وحلها بسرعة حتى تنتهي المشكلة في المهد ولا تتحول إلى توقف أو إضراب، خصوصاً أن بعضها شكاوى جماعية.

ولفت إلى أن القسم استطاع استعادة ستة ملايين و‬309 آلاف درهم مستحقة لعمال لدى شركاتهم، موضحاً أن تأخير الرواتب يتصدر أسباب الإضرابات، وربما تضطر بعض الشركات لذلك لظروف خاصة فيتم التعامل معها وإلزام المسؤولين فيها بالتوقيع على تعهد، وإذا لم يلتزم يتخذ ضده إجراء حاسم من جانب وزارة العمل.

وأكد أن هناك شكاوى عمالية تكون غير منطقية، مثل توقف نفذه مئات من عمال إحدى الشركات الكبرى لزيادة رواتبهم، وتدخلت الجهات الحكومية المعنية لمنع الزيادة، لأنها تخالف القانون، وتحرّض بقية العمال في الشركات على انتهاج أسلوب الضغط نفسه، مشيراً إلى أن الشركات ملزمة بساعات عمل معينة لا يمكن زيادتها، وهو ما يرفضه بعض العمال.

قصاصات ورقية تنقذ امرأة

وأشار المنصوري إلى أن من أبرز الجرائم التي سجلها المركز كانت لامرأة تحمل جنسية دولة آسيوية، احتجزتها عصابة تديرها امرأة من الجنسية نفسها في شقة بمنطقة فريج المرر وأجبرتها على ممارسة الدعارة، لافتا إلى أن المجني عليها لجأت إلى رمي قصاصات ورقية من شرفة الشقة مكتوب فيها «ساعدوني وأبلغوا الشرطة».

وأوضح أن أحد المارة شاهد المرأة ترمي القصاصات، فأبلغ غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، وتحرك فريق من الإدارة العامة للتحريات على الفور وداهم الشقة، ليكتشف أن المرأة تتعرض لاعتداء وإجبار على ممارسة البغاء. وأفاد بأنه تم ضبط متهمة تحمل جنسية دولة آسيوية، استغلت الفتاة بالطريقة المعتادة من خلال استقبالها في المطار وحجز جواز سفرها وتهديدها والاعتداء عليها، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

وأكد المنصوري أن التعاون الدولي الجيد مع الدول المختلفة أسهم في إنقاذ فتاة مولودفية تعرضت للاستغلال الجنسي والإجبار، حين قدمت إلى الدولة واكتشفت بعد شهر واحد أنها ضحية عصابة من جنسيتها، فتواصلت مع سلطات بلادها التي اتصلت من جانبها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقامت الأخيرة بإبلاغ شرطة دبي، فتم إنقاذ المرأة وإحالة المتهمين إلى النيابة، ونقل المجني عليها إلى المؤسسة التي اهتمت بها ورعتها لدرجة أنها اعتنقت الإسلام، ومن ثم غادرت إلى بلادها في حال أفضل. وأوضح المنصوري أن «مركز مراقبة الاتجار في البشر هو الأول من نوعه في الدولة، ومنوط به رصد هذه الجرائم والحد منها، كما يتولى تنسيق ودراسة أوضاع نزلاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجريمة».

وأشار إلى أن هناك خمسة أقسام تابعة لمركز مراقبة الاتجار فى البشر وفقاً للهيكل التظيمي، في مقدمها قسم دراسة وتحليل الجرائم، وقسم العناية بضحايا الاتجار في البشر، وقسم التعاون الدولي، وقسم التدريب والتطوير، إضافة إلى قسم خامس لم تتم تسميته بعد.