خليفة يأمر بالإفراج عن 973 سجيناً والتكفل بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 973 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

من ناحية آخرى أكد النائب العام في إمارة أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، "أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن إجراءات تنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة، بإطلاق سراح من شملهم أمر سموه، وتأمين عودتهم إلى أسرهم قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وقال المستشار العبري إن الرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن والمقيمون فيه، هي لفتة أبوية وإنسانية كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، تجاه فئة من أبناء المجتمع يقضون عقوبة السجن في قضايا ارتكبوها شملتهم المكرمة، وهو ما يجب أن يثمّنه ويستشعره كل سجين وأن تكون فترة سجنهم درساً لهم وعبرة للبحث عن سبل للعيش الكريم.

وأضاف المستشار العبري إن أمر صاحب السمو رئيس الدولة، سيكون له بالغ الأثر على المشمولين به كما أنه سيشكل حافزاً لنزلاء آخرين للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنشآت الإصلاحية لإعادة التأهيل والتدريب لنيل مثل هذا العفو في مناسبات تالية، مشيراً إلى الآثار الايجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء والنزيلات المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة.

ونوه بوقع قرار العفو على النزلاء حيث سيفتح أمامهم صفحة جديدة في حياتهم والعودة للانخراط بالمجتمع من جديد، وتلافي الأسباب التي كانت سبباً في سجنهم والتخطيط لمستقبلهم وحياتهم بطريقة جديدة ومختلفة.

وأشار العبري إلى الدعم الذي يوفره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للنيابة العامة في إمارة أبوظبي وأعمال القضاء بصفة عامة، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور القضاء في تنفيذ القانون والسهر على تطبيقه بما يضمن الأمن والاستقرار للمجتمع.

وأشاد المستشار العبري بالمتابعة الدائمة والمستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء لأعمال النيابة العامة والقضاء في الإمارة، وذكر أن سموه يحرص دائماً على متابعة أحوال المساجين ونزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، ويوجه بضرورة الاهتمام بحفظ كرامة السجين وتوفير كافة وسائل التأهيل والتدريب له باعتبار أن السجن مؤسسة للإصلاح قبل أن تكون منشأة عقابية.