إنشاء مركز لضحايا الاتجـــار في البشر من الرجال في أبوظبي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، إن «الإمارات اتخذت خطوات عدة من خلال اللجنة خلال العام الماضي، في مجال مكافحة هذه الجريمة، أهمها إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (‬51) لتوفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار في البشر في الإمارات، بما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول (باليرمو) الذي صادقت عليه الإمارات في عام ‬2009»، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مركز إيواء لضحايا جرائم الاتجار في البشر من الرجال في أبوظبي.

وتفصيلاً، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة مطارات دبي، أمس، حملة توعية للتعريف بمخاطر جرائم الاتجار في مطار دبي.

وقال الدكتور أنور محمد قرقاش، «مقاييسنا وطنية في مكافحة هذه الجريمة، ولا نركز على إرضاء جهة أو أخرى في الخارج، وإن كنا لا نتجاهل النقاط التي تثيرها المنظمات الدولية ونضعها في اعتبارنا، لذا قرر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، إنشاء أول مركز من نوعه لإيواء ضحايا الاتجار من الذكور البالغين.

وتابع أن «هذه الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المقيمين والزائرين إلى الإمارات»، لافتاً إلى أنه تم اختيار مطار دبي الدولي موقعاً مثالياً لهذه الحملة نظراً لأنه يستقبل نحو ‬65 مليون مسافر سنوياً، ما يضمن وصول الرسالة لأكبر عدد ممكن.

وأضاف أن الحملة تواكب الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار في البشر، التي أسهمت في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الجريمة الخطيرة، والتزامها التام بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي.

وأكد أن مسألة الاتجار في البشر تمثل قضية وطنية تمس الكيان الاجتماعي في الدولة، وتحتل مكانة متقدمة على أولوياتها لحماية المجتمع الدولي من تداعيات هذه الجريمة .

مركز إيواء

وأشار قرقاش إلى أنه في إطار هذه الجهود، جاء قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي من الذكور البالغين، لافتاً إلى أنه يعد المركز الأول من نوعه، ويكمل جهود الدولة في هذا الإطار، ويلبي ملاحظات المنظمات الدولية التي تقدر كثيراً موقف الإمارات من ظاهرة الاتجار في البشر.

وأوضح أن حملة التوعية التي أطلقت عبر مطار دبي تستهدف فئة من الأشخاص، الذين يأتي أحدهم ضعيفاً ومخدوعاً بعهود لا يلمسها في الواقع، لذا حرصت شرطة دبي على فتح مكتبين لها في صالتي (‬1) و(‬2) في مطار دبي، لسرعة التعامل مع الحالات وإيجاد وسيلة أخرى لاستقبال الشكاوى، إضافة إلى التواصل هاتفياً من خلال الخط الساخن.

تسليم الضحايا

وبين قرقاش أن هناك تعاوناً قوياً للغاية على المستوى الدولي، كما يتم التدريب بين وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية ونظيراتها في العالم، وكذلك في ما يتعلق بمراكز الإيواء داخلياً وخارجياً في إطار تسليم الضحايا ومتابعة أحوالهم.

وحول موقف المنظمات الدولية المعنية بتقييم الدول في مجال حقوق الإنسان والاتجار في البشر قال قرقاش، إن «المنظمات الدولية تقدر موقف الإمارات من جرائم الاتجار في البشر، وتثمن جهودها، كما أن لها بعض الملاحظات التي تستوعبها الدولة وتحرص على الاستفادة منها والاستجابة لها، ومنها إنشاء مركز إيواء ضحايا الاتجار من الرجال في أبوظبي».

وأكد قرقاش «مقاييسنا وطنية في مكافحة الاتجار البشر، وتركيزنا الرئيس على حماية مجتمعنا وسمعة بلادنا من هذه الجريمة الخطرة وليس مجرد إرضاء طرف خارجي».

وأوضح أن هناك جهداً تكميلياً بين المؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار كافة، وتحرص مراكز الإيواء دائماً على الحوار مع الضحايا من خلال خبراء اجتماعيين، كما أن هناك جيلاً كاملاً من ضباط وأفراد الشرطة لديهم خبرة في التعامل والحديث مع ضحايا الاتجار، فضلاً عن أعضاء نيابة بلغوا درجة كبيرة من الخبرة والاحتراف في هذه القضايا.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد دكتور محمد المر، إن مكتب الإدارة في مطار دبي يؤدي الخدمات التي تؤديها الإدارة كافة، بما فيها تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات أو الأفراد التابعين لشرطة دبي.