يتضمن إنشاء مجلس وبرنامجاً لدعمها بتسهيلات ائتمانية وتسويق منتجاتها
«الوطني» يقر مشروع قانون المشروعــات الصغيرة
القانون أعطى وزارة الاقتصاد الاختصاص بتمثيل أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة أمام الدول الأخرى. الإمارات اليوم
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية من الدور التشريعي الخامس من الفصل الـ 15، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، وحضور وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، على مشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى «مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إطلاق برنامج في وزارة الاقتصاد يسمى «البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
|
سياسة وزارة الشؤون ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، رسالة موجهة من الحكومة بشأن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضمان الاجتماعي، وانتقد أعضاء قرار الحكومة بتأجيل النظر في خمس توصيات من إجمالي 10 توصيات للمزيد من الدراسة، واعتبر العضو أحمد الشامسي، أن رد الحكومة يعتبر نوعاً من الرفض غير المباشر لهذه التوصيات، فيما قال العضو أحمد الزعابي، إن هذه التوصيات تم رفعها للحكومة منذ 24 مايو 2012، وبعد أكثر من عام ردت الحكومة بأنها في حاجة إلى المزيد من الدراسة، وتساءل حول مصير بقية التوصيات التي سيصدرها المجلس مستقبلاً، وشملت التوصيات التي طلبت الحكومة تأجيلها إضافة حالة الباحث عن عمل ضمن الحالات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً إذا توافرت شروط الاستحقاق، وربط المساعدات الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة، والتنفيذ الشامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات 20٪ لجميع الفئات. مركز متخصص لحالات التوحد أرسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، رداً كتابياً على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، بإنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، وجاء في الرد أن الوزارة افتتحت خلال عام 2010 قسم التوحد في مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين، وجهزته بالوسائل اللازمة لتأهيل حالات التوحد وتأهيل الكوادر العاملة فيه، وتوسعت دائرة قبول حالات التوحد بعد افتتاح أقسام التوحد في جميع مراكز تأهيل المعاقين الحكومية الاتحادية. وأضافت الرومي أنه من المقرر افتتاح مركز خاص بشكل كامل لحالات التوحد في إمارة أم القيوين، ضمن الدورة الاستراتيجية الثالثة للوزارة في عام 2015، إذ سيوفر أحدث أساليب التقييم والتشخيص لأطفال التوحد، إضافة إلى البرامج التأهيلية والتربوية المتخصصة، ويستقطب حالات التوحد في كل من عجمان وأم القيوين والشارقة. الجمع بين المعاش والراتب رفض العضو حمد الرحومي، رداً كتابياً موجهاً من وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، على سؤال تقدم به الرحومي حول عدم تعديل المادة القانونية رقم 36 من القانون الاتحادي رقم 7، التي تحظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموعهما 10 آلاف درهم، وقال الوزير إن المادة 36 من القانون حددت الاستثناءات للجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب ومنها ألا يتجاوز مجموعهما 10 آلاف درهم، أو أن يكون صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي 25 عاماً على رأس الخدمة، مؤكداً أن «الهيئة على الرغم من أنها تطبق حدود الجمع بين المعاش والراتب، باعتبار أن الحد الأدنى للمعاش هو 10 آلاف درهم، إلا أنها ستقنن ذلك في أول فرصة تتاح لتعديل قانون المعاشات. وأضاف الوزير أن الهيئة تنسق حالياً مع وزارة شؤون الرئاسة لدراسة إمكانية تعديل نص المادة 36 من قانون المعاشات الاتحادي، بما يسمح للمتقاعد بالجمع بين معاشه وراتبه الذي يتقاضاه من العمل الذي يعود إليه في القطاع الخاص، سواء كان معاشاً مستحقاً له عن مدة خدمته في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص. تقاعد المرأة قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، في رده الكتابي على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي، حول إعادة النظر في التقاعد المبكر للمرأة، أن الهدف من ربط مدة الخدمة بالسن هو الحد من ظاهرة التقاعـد المبكر، للمساهمة في الحفاظ على القوى العاملة المواطنة بتشجيع المواطن على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة، بما يتماشى مع سياسات التوطين ويحقق للمتقاعد معاشاً أكبر مع زيادة مدة الخدمة، وتأمين الاستدامة المالية للهيئة حتى تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المستـقبلية تجاه الأجيال المتعاقبة، لأن التقاعد المبكر يحرم الهيئة أهم مواردها المالية وهي الاشتراكات الشهرية، كما يكبدها قيمة صرف المعاشات لمدة طويلة. |
وأورد القانون أن البرنامج سيتكفل بتقديم جملة من التسهيلات والحوافز لأصحاب المشروعات والمنشآت التي تتمتع بعضويته، منها تعاقد الجهات الاتحادية معها للحصول على نسبة من منتجاتها لا تقل عن 10٪ من مجمل عقودها، وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص.
وأجاز القانون للمشروعات المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وحدد شروطاً للاستفادة منها وأوجب التأمين عليها، كما أورد المشروع التزامات على المشروعات والمنشآت التي تستفيد من التسهيلات والحوافز وحدد عقوبات على مخالفتها تراوح بين 5000 و500 ألف درهم غرامة.
تقييم سنوي
وأعطى القانون لوزارة الاقتصاد الاختصاص بتمثيل أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وخص الجهات المعنية بإجراء التقييم السنوي لبيئة المشروعات والمنشآت ورفع تقرير بالنتائج للمجلس، كما نص المشروع على إصدار مصرف الإمارات المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشروعات والمنشآت القروض التجارية.
وقالت لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية والصناعية في تقريرها حول مشروع القانون، إن أهميته تأتي بسبب عدم وجود جهة على المستوى الاتحادي لدعم ورعاية هذه المشروعات، وتدني نسبة تمويل المصارف لها إذ لا تتجاوز 2٪ فيما لا تستطيع 98٪ من هذه المشروعات الحصول على تسهيلات ائتمانية وأغلبية تسهيلات البنوك تذهب إلى الشركات الكبيرة، فضلاً عن انخفاض مخصصات المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونص مشوع القانون الجديد على أن تخصص الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25٪ بتخصيص 5٪ من عقودها الشرائية والخدمية والاستشارية من هذه المشروعات والمنشآت والصغيرة، إضافة إلى إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه «سيدات الأعمال الإماراتيات» بشأن الحصول على تسهيلات، إذ تبين أن 63.9٪ من الإماراتيات لم يحصلن على تسهيلات عند إقامة مشاريعهن.
وتنص المادة 17 من مشروع القانون على أن يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المشروعات المتوسطة والصغيرة، بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويلية التي يقدمها لهذه المشروعات المنضمة للبرنامج عن 10٪ من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل، فيما رفض المجلس مادة مستحدثة من اللجنة تلزم هيئة المعاشات بتسجيل أصحاب المشروعات والمنشآت لأنفسهم في الهيئة، باعتبارها تتعارض مع قانون المعاشات.
16 ألف متقاعد
وكشف وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، في رده الكتابي على سؤال عضو المجلس الوطني، عبدالله حمد الشامسي، حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، أن عدد مستحقي المعاشات الذين التزموا بتقديم الإقرارات السنوية وتحديث بياناتهم منذ إطلاق حملة الإقرارات هذا العام في 17 فبراير الماضي حتى الآن بلغ 16 ألفاً و300 متقاعد من إجمالي المطالبين بتحديث البيانات وعددهم 17 ألفاً، بنسبة 98.88٪، ولايزال هناك 699 متقاعداً لم يقدموا الإقرارات وتتواصل الهيئة معهم من خلال الرسائل النصية، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تسهيل تقديم الإقرارات من بينها زيادة ساعات الدوام في مركز الهيئة في دبي، وتوفير مراكز تقديم خدمة تسلّم الإقرارات والحملات الدعائية وغيرها من الإجراءات.
وفي ما يتعلق بسؤال العضو نفسه حول الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، قال الوزير، إن الهيئة تتعامل مع 76 ألف مشترك خاضع لقانون المعاشات، كما تصرف معاشات شهرية لنحو 28 ألف صاحب معاش، و15 ألف مستحق من ورثة أصحاب المعاشات، وتالياً فإن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها تنفيذ استراتيجية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كهيئة الهوية، والجنسية والإقامة، والهيئات الصحية، حتى تتمكن الهيئة من التسهيل على أصحاب المعاشات بتحديث بياناتهم، كما تؤدي إلى صرف المعاشات لمستحقيها وتفادي صرف مبالغ من دون حق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news