الزفين: تقليل الغرامات يزيد الحوادث ويعطي رسالة سلبية للمتهورين

ضاحي خلفان: لا تخفيض للمخالفات المــرورية في دبي

شرطة دبي قررت عدم خفض قيمة المخالفات المرورية. تصوير: مصطفى قاسمي

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، عدم وجود نية لخفض قيمة المخالفات المرورية خلال الفترة المقبلة بالإمارة، في ظل ارتفاع مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث، وإصرار فئة من السائقين على التهور في القيادة.

وارتفع مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى نحو ‬95٪ وبواقع ‬66 حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد وفاة ‬38 شخصاً.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن الإدارة لم تقدم اقتراحاً إلى القيادة العام لشرطة دبي بخفض قيمة المخالفات على غرار الإجراء الذي اتخذ في التوقيت نفسه خلال العام الماضي في ظل الارتفاع المزعج في مؤشر الوفيات، على الرغم من الحملات المستمرة للحد من التهور وتقليل أسباب الحوادث، معتبراً أن خفض المخالفات سيكون بمثابة رسالة سلبية للمتهورين.

وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي إن خفض قيمة المخالفات المرورية مستبعد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً من جانب شرطة دبي على تقليل أسباب الحوادث والحد من الوفيات.

ورداً على شكوى أحد الأشخاص من تسجيل مخالفة ضده بواسطة برنامج «كلنا شرطة» الذي تطبقه شرطة دبي من خلال غرفة العمليات من دون أن يرتكب ذنبا، قال خلفان إن البرنامج لا يسجل مخالفة إلا في حالة ورود ثلاث شكاوى على الأقل ضد الشخص تفاديا للبلاغات الكيدية.

وكان المشتكي ذكر أنه كان في شارع جانبي سرعته ‬60 كيلومترا في الساعة حين فوجئ بسيارة تقودها امرأة على سرعة ‬120 كيلومترا، ونظراً لأنه شرطي حاول تنبيهها إلى خطورة تصرفها حين توقفت في الإشارة، وفوجئ بأنها شرطية في أمن المطارات وهددته بتسجيل مخالفة ضده، وفوجئ بعد يومين بورود إشعار بتسجيل مخالفة بـ‬200 درهم من خلال برنامج «كلنا شرطة».

يذكر أن برنامج «كلنا شرطة» يسمح بتسجيل المخالفات مباشرة من جانب العسكريين، وكذلك من جانب المديرين التنفيذيين، من دون حاجة إلى تكرار الشكوى ضد الشخص المخالف.

إلى ذلك، قال الزفين إن تحليل نتائج تطبيق قرار خفض المخالفات المرورية في دبي، خلال العام قبل الماضي، لم تكن مبشرة وأتت بنتائج عكسية، إذ ارتفع عدد الوفيات بشكل لافت إلى ‬46 حالة وفاة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام ‬2011 التي طبق فيها، مقابل ‬36 وفاة خلال الفترة نفسها من عام ‬2010.

وأضاف أن البعض يطالب بتطبيق خفض المخالفات المرورية خلال فترة ثابتة كل عام من دون النظر إلى نتائج ذلك على الواقع المروري في الإمارة، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تدل على أن هناك فئة من السائقين استغلت نظام الخفض بشكل خاطئ ما تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث القاتلة.

وأشار إلى أن العام الماضي الذي استبدل فيه نظام الخفض بنظام النقاط البيضاء حقق نتائج إيجابية لدرجة أن دبي احتلت المرتبة الثانية بعد السويد، متقدمة على بريطانيا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا في قائمة المدن الأقل في مؤشر الوفيات المرورية، عازياً ذلك إلى اقتصار الحافز على السائقين المثاليين فقط ولم يمتد إلى جميع الفئات، خصوصا المتهورين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات خطرة ويهددون سلامة وأرواح الناس في الشوارع.

وأوضح أن مؤشر الوفيات في دبي انخفض خلال السنوات الخمس الماضية من ‬21.7٪ في عام ‬2007 لكل ‬100 ألف نسمة إلى ‬3٪ خلال العام الماضي، معتبراً أن خفض المخالفات لا ينسجم مع قانون السير الذي شدد الغرامات لردع المخالفين والمتهورين في القيادة.

تويتر