‬3 اتفاقيات لتطوير مهارات موظفي «الاتحادية»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مراسم توقيع الحكومة الاتحادية ثلاث اتفاقيات استراتيجية في مجال تطوير وصقل قدرات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية وتبادل الاستشارات الخاصة بدعم وتطوير العمل الحكومي، بالتعاون مع نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

وتضمنت الاتفاقيات التي وجه سموه بإبرامها تقديم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من سبتمبر المقبل في مجالات السياسات الحكومية والإدارة القانونية والاتصال الحكومي.

ووقع اتفاقيات الحكومة الاتحادية مع جامعتي زايد والشارقة وكلية «إنسياد لإدارة الأعمال» أول من أمس، في قصر الرئاسة، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ممثلاً عن الحكومة الاتحادية، فيما وقعها عن جامعة زايد وزيرة دولة رئيسة الجامعة الدكتورة ميثاء الشامسي، وعن جامعة الشارقة مدير الجامعة الدكتور سامي محمود، وعن كلية إنسياد لإدارة الأعمال رئيس مجلس الإدارة الدكتور فرانز هومر.

وقال القرقاوي إن الشراكات الاستراتيجية تضيف للعمل الحكومي شريكاً مهماً في بناء قدراتها ورأسمالها البشري، حيث تعتبر الخطوة مكملة لجهود الحكومة الاتحادية في توسيع نطاق شراكاتها الذي يضم داخلياً الوزارات والهيئات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والجهات الأهلية، مشيراً إلى أنه مع توقيع الاتفاقيات تكون الحكومة الاتحادية بدأت مرحلة جديدة من بناء الشراكات الاستراتيجية من خلال تعزيز دور قطاع التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية في دعم العمل الحكومي ومسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وتضمنت الاتفاقية مع الجامعات الثلاث إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية لتطوير وتنمية قدراتهم الوظيفية، كما تم بناء على ذلك تشكيل فريق عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وجامعتي زايد والشارقة، إضافة إلى كلية إنسياد، إذ سيعمل الفريق المشترك بشكل مستمر على تحديد الدورات التدريبية وورش العمل المطلوبة لموظفي الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الإشراف الشامل على إعداد مواردها التدريبية، والاتفاق على مواعيد طرحها وتكاليفها المالية.

ووفقاً للاتفاقية توفر جامعة الشارقة برنامجاً تدريبياً في مجال الإدارة القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية المعنيين بالشؤون القانونية، وذلك بإشراف مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما يحتوي البرنامج التدريبي المزمع اطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل على ثلاث دورات تدريبية تشمل أصول صياغة التشريعات ومهارات إعداد وإدارة القضايا الإدارية أمام المحكمة، إضافة إلى أصول الصياغة القانونية للعقود الإدارية.

وتستغرق الدورات الثلاث ستة أيام تدريبية بسعة استيعابية تصل من ‬25 إلى ‬30 متدرباً، وعليه سيتم طرح البرنامج ثلاث أو أربع مرات متتالية لاستيعاب العدد المنشود من المتدربين في المجال القانوني وهو ‬100 موظف.

وتطرح كلية إنسياد برنامجها التدريبي للموظفين الحكوميين من مديري الإدارات والباحثين والمحللين العاملين في مجالات السياسات العامة والدراسات والبحوث في الحكومة الاتحادية، ويشتمل البرنامج التدريبي على دورات تدريبية تتناول أسس وضع السياسات الحكومية وتحليلها، وطرق ومهارات إعداد السياسات الحكومية المبنية على الأدلة والحقائق، فضلاً عن الأدوات التحليلية لقياس أثر السياسات الحكومية بعد تنفيذها، فيما يبلغ عدد أيام التدريب ضمن هذا البرنامج ‬11 يوماً بمشاركة ‬30 متدرباً، على أن يتم تدريب ما يراوح بين ‬30 و‬50 موظفاً في الدورة الأولى من البرنامج.

كما ستقدم جامعة زايد برنامجها التدريبي للعاملين في مجال الاتصال الحكومي بما في ذلك تخصصات الاتصال الحكومي الاستراتيجية والإعلام والعلاقات العامة والبحوث والدراسات الإعلامية والاتصال الإلكتروني.

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستغرق سبعة أيام، دورات متخصصة في مجالات تخطيط وإدارة الحملات الاتصالية الحكومية ومهارات الكتابة للعلاقات العامة، إضافة إلى مهارات وطرق الاستفادة من أدوات الإعلام المجتمعي الجديد «فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها»، وسيتم تدريب ‬100 موظف من فرق الاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية في الدورة الأولى من البرنامج، علماً بأن الدورة التدريبية الواحدة يشارك فيها بين ‬25 و‬30 طالباً.

وفي كل من البرامج الثلاثة المعتمدة سيطور المادة العلمية وينفذ التدريب نخبة من الأكاديميين من الكليات المعنية ممن يجمعون بين شهادات الدكتوراه والماجستير مع الخبرة العملية في مجالات القانون والسياسات الحكومية والاتصال الحكومي والإعلامي داخل الدولة وخارجها، بما يؤهلهم لتدريب الموظفين الحكوميين على أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدريب، وما يتناسب مع متطلبات الحكومة.