أعضاء في «الوطني» يطالبون بحل يلـزم الحكومة الرد على أسئلتهم

أثار تأجيل مناقشة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جدلاً حول مطالبات أعضاء في المجلس بضرورة إيجاد حل فوري ملزم للحكومة بتحديد مواعيد وتواريخ محددة لمناقشة الأسئلة الموجهة إلى الوزراء حتى لا تفقد قيمتها، لافتين إلى أن بعض الأسئلة ترتبط بقضايا ومشكلات طارئة.

وطالب العضو حمد الرحومي، بتقديم الأسئلة للحكومة في وقت مبكر، حتى إذا طلبت الوزارة المعنية تأجيلها أمكن استبدالها بأسئلة أخرى وتضمينها في جلسات المجلس استغلالاً للوقت.

فيما قال العضو، علي جاسم، إن الأسئلة المؤجلة تم رفعها إلى الحكومة من خلال توصيات قدمها المجلس على فترات متباعدة، بعضها يعود إلى عام ‬2007، مطالباً بوضع آلية واضحة لتنفيذ هذه التوصيات.

فيما ذكر العضو عبدالله الشامسي أن وزير الدولة للشؤون المالية كان موجوداً خلال الجلسة الماضية، وطلب تأجيل مناقشة الأسئلة الموجهة إليه إلى جلسة تالية، إلا أنه اعتذر مرة أخرى، ومن ثم وجب وضع حد أقصى لعدد الاعتذارات أو طلبات تأجيل المناقشات حفاظاً على وقت المجلس، مطالباً بأن يتحمل المجلس مسؤوليته الموكلة إليه من الشعب الإماراتي، وأن يستجيب الوزراء باعتبارهم موظفين عموميين في الدولة.

ورد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، بأن الحكومة تولي جلسات المجلس أهمية بالغة وتتعاون بشكل كامل، مؤكداً أن حضور الوزراء للرد على الأسئلة أصبح من التقاليد الدستورية، حيث أصبح كل وزير من أهم أولوياته الحضور والرد، مؤكداً أنه سيخاطب الوزراء ويطالبهم بالتجاوب لأقصى درجة مع أسئلة الأعضاء، حتى لا يحرجوا الحكومة بالاعتذارات.

فيما قال أمين عام المجلس، محمد المزروعي، إن جميع الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس تم تحديد مواعيد مناقشتها بعد تحديد موعد الجلسات خلال الفترة المتبقية من الدور الحالي، في حين كان من الصعب تحديد هذه المواعيد منذ البداية لعدم تحديد موعد الجلسات لتوزيع الأسئلة عليها، مطالباً بإيجاد آلية محددة بالاتفاق بين الحكومة والمجلس على مواعيد الجلسات.

تطوير الحياة الاقتصادية

من جهته أفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن الوزارة أصدرت خلال العامين الماضي والجاري أكبر عدد من القوانين، مقارنة ببقية الوزارات الاتحادية، من منطلق الحرص على تطوير كل القطاعات التي تحتاج إلى تحديث تشريعي.

وأكد أن أربعة مشروعات قوانين وصلت المجلس لمناقشتها بالفعل، في حين مازالت بقية مشروعات القوانين تسير في المسارات التشريعية المعتادة، ومن بينها قانون الصناعة الجديد وقانون الاستثمار الذي أوصت اللجنة بإصداره.

ولفت إلى أن هذا القانون وصل إلى آخر مراحل التشريع إلا أن توصية المجلس بنقل المواد المتعلق بملكية الشركات للأجانب من قانون الشركات، الذي وافق عليه المجلس، إلى قانون الاستثمار، أدى إلى تأجيل تقديمه إلى المجلس إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر المنصوري أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية اتخاذ العديد من الخطوات المهمة في سبيل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق وحماية المستهلك، موضحاً أن نسبة التضخم العام الماضي سجلت ‬0.66٪ مقارنة بـ‬3.5 إلى ‬4٪ في بقية دول الخليج، وهو دليل على أن الدولة نجحت في تخفيض نسبة التضخم، وقال إن بعض السلع ازدادت أسعارها بالفعل لأسباب عدة، إلا أن الوزارة استطاعت السيطرة على أسعار سلع كثيرة، كما أن بعض الأحداث في المنطقة أثرت في أسعار بعض السلع مثل الخضراوات والفواكه، وهناك ارتفاعات معقولة طفيفة في بعض الأسعار، مثل الملابس، متابعاً أنه تتم دراسة القطاعات التي يمكن دمج المواطن فيها لمواجهة احتكار بعض الجاليات لأنواع معينة من القطاعات التجارية.

وحول مطالب بعض الأعضاء بإنشاء هيئة اتحادية للصناعة، قال الوزير إن هناك دراسة تم إعدادها بهذا الخصوص، وسيتم رفع نتائجها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك جهات محلية تقوم بالفعل بمهام تنمية الصناعة وتنظيمها، مثل المناطق الصناعية في إمارات الدولة.

ملاحظات حول أداء «الاقتصاد»

من جهة أخرى، أوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد، ملاحظات حول أداء الوزارة وأداء المهام الموكلة بها، من بينها تأخّر صدور التشريعات المنظمة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ترتب عليه عدم ملاءمة الأطر التشريعية الحالية للمستجدات الاقتصادية الدولية والوطنية، كما تحتاج التشريعات المتعلقة بسياسات الأعمال وفعالية الأسواق إلى الكثير من التطوير للتوافق مع رؤية الإمارات ‬2021 والاستراتيجية العامة للدولة، كما استنتجت اللجنة صعوبة توافر إحصاءات دقيقة وبيانات موثّقة عن السياسات الاقتصادية، سواء على مستوى الإمارات المختلفة أو على المستوى الاتحادي، ما أدى إلى تضارب الأرقام والبيانات الصادرة في شأن السياسات الاقتصادية، وكذلك عدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، لافتة إلى أن هناك بنوداً شهدت فائضاً مالياً وأخرى شهدت عجزاً مالياً.

وعلى صعيد تطوير التشريعات الصناعية قالت اللجنة، إن القانون الحالي لا يتوافق مع قيمة رأسمال المشروعات، التي تطورت وتغيرت بفعل التكيف مع الظروف والبيئة الاقتصادية الدولية، والمتطلبات الجديدة مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية، الذي انضمت إليه الدولة.

وفي ما يتعلق بدور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، لاحظت اللجنة ارتفاع الكلفة التشغيلية للمشروعات الصناعية المحلية، خصوصاً أسعار استئجار الأراضي والوقود بسبب تأخر توصيل خدمات الكهرباء والماء للمشروعات الصناعية والتجارية، وزيادة عدد التحقيقات الدولية في قضايا الإغراق والدعم والرقابة، خصوصاً أمام منظمة التجارة العالمية، ما أثر سلباً في نمو القطاع الصناعي، كما لاحظت تأخّر صدور مشروع قانون الشركات المتوسطة والصغيرة، ما يعد عائقاً أساسياً لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار لتطوير القطاع الاقتصادي، كما تبين للجنة عدم قيام الوزارة بالإجراءات الكافية واللازمة لحماية الصناعات المحلية والترويج لها في أسواق الدولة وإغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات الأجنبية.

وأوردت اللجنة عدداً من الملاحظات حول دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات، من بينها عدم وجود خطط واضحة لدى الوزارة لتوعية المستهلك وتزويده بالتعليمات والإرشادات اللازمة لحمايته من وسائل الإغراء والخداع للعديد من السلع الاستهلاكية وغياب برامج التوعية الإعلامية اللازمة لتغيير بعض الأنماط الاستهلاكية بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأوردت اللجنة عدداً من التوصيات من بينها ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعبّر عن المنظومة الاقتصادية التنافسية المتكاملة، وربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات ‬2021، ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية.

والانتهاء من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام، ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة، بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد، وإنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية في سبيل تحصيل الرسوم، حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة، واعتماد برامج عمل واضحة ومحددة في ما يتعلق بالرقابة على شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات والتأكد من التزامهم بشروط المهنة، وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي الصناعي في الدولة، أوصت اللجنة بتعديل قانون تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة، وبما يحقق التلاؤم مع التطورات الاقتصادية الدولية، وإنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تُعنى بالقطاع وتتولّى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، كما أوصت اللجنة بضرورة وضع إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية ودعم المنتجات الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الاتحادية، ضرورة تنسيق الوزارة مع المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية والجهات المحلية المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي لوضع إطار عام يتعلق بتوفير التمويل المالي وكلفته، والإطار الزمني المناسب عند تسويق المنتجات الوطنية، كما أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات عاجلة قصيرة ومتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد من آثاره السلبية، خصوصاً في إطار خطط تستهدف زيادة الصناعات الوطنية وتلافي الأسباب الداخلية والخارجية وراء ارتفاع الأسعار، ومراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وبما يضمن توفير حملات التوعية اللازمة والسيطرة على ارتفاعات الأسعار، وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالخطط التشغيلية خصوصاً في إطار مكافحة الغش التجاري، كما تبينت للجنة زيادة عدد التحقيقات الدولية في قضايا الإغراق والدعم والرقابة، خصوصاً أمام منظمة التجارة العالمية، حيث واجهت الدولة في عام ‬2011 نحو ‬17 تحقيقاً دولياً في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، ما أثر سلباً في نمو القطاع الصناعي.