«التعاونيات» تدعم أعمال الخير بـ ‬91 مليون درهم خلال ‬10 سنوات

أفادت دراسة حديثة للمكتب التنفيذي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول دور التعاونيات ومشكلاتها المستقبلية، بأن إجمالي إسهامات الاتحاد التعاوني في الإمارات، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المجال الاجتماعي، من أعمال بر وخير وأنشطة اجتماعية، وتحسين لشؤون المناطق السكنية، خلال الفترة من ‬2002 حتى ‬2012، بلغ نحو ‬91.2 مليون درهم، موضحة أنه مبلغ ضئيل قياسا بالأرباح التي تحققها هذه الجمعيات، على الرغم من أهمية دعم أعمال البر والأنشطة الاجتماعية.

وأضافت أن نسبة إسهام التعاونيات في الأنشطة الاجتماعية، لم تتجاوز ‬2.2٪، في أعمال اجتماعية من بينها صيانة مدارس ومستشفيات، ومساعدة جمعيات خيرية، ومراكز ومؤسسات ذوي إعاقة، مؤكدة أنه دور يحتاج إلى تفعيل أكبر.

وكشفت الدراسة أن حصة التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، تراوح بين ‬20 و‬25٪ تقريبا، من واقع سوق التجزئة حالياً، ويزود الاتحاد التعاوني في الدولة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ‬861 سلعة، من بينها ‬316 سلعة، تحمل شعار التعاون بسعر منافس، يقل بنحو ‬10 إلى ‬30٪، عن أسعار السوق.

وأشارت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى زيادة عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ليبلغ ‬52 ألفاً و‬750 مساهما حتى نهاية ‬2011، بزيادة ‬4476 مساهما، أي ‬9.2٪، بالمقارنة بما كان عليه العدد حتى نهاية ‬2010، كما ارتفع رأسمال الجمعيات التعاونية، ليبلغ ‬900 مليون درهم، بزيادة ‬83.5 مليون درهم، أي ‬10.7٪ على العام الذي سبقه، خلال الفترة الزمنية نفسها.

ولفتت الدراسة إلى عدد من المشكلات التي يواجهها قطاع التعاونيات في الدولة، من بينها عدم وجود جمعيات تعاونية للإنتاج، واعتمادها على المواد المستوردة، التي لا يمكن التحكم في أسعارها ما يسهم في استمرار ظاهرة الغلاء، وكذلك تخلف كثير من الجمعيات عن التطوير منذ سنوات طويلة، وفشل جمعيات في الاستمرار بعد توقف الدعم الحكومي الذي تتلقاه، ما أدى إلى تصفيتها، مثل جمعيتي رأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى عدم وجود نشاط تعاوني في مناطق واسعة من الدولة.

وبينت الدراسة أن نشاط الجمعيات التعاونية، تمركز في المدن الرئيسة لبعض الإمارات، حيث وصلت نسبة إسهام تعاونيات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة، مجتمعة، إلى ‬2٪ فقط من المبيعات، و‬1٪ من رأس المال، كما اعتبرت الدراسة عدم وجود مركزية، تتولى التسوق للجمعيات كافة، عاملا مؤثرا في رفع التكاليف والأسعار معا.

ومن المشكلات، التي أوردتها الدراسة أيضا، محدودية أنواع الجمعيات التعاونية الموجودة فعليا، وهي الاستهلاكية والصيد والإسكان، ما يحد من دروها وفاعليتها، وعدم استفادتها من الإمكانات والعوامل الإيجابية في الدولة، مثل النظام الاقتصادي الحر، وعدم وجود ضرائب على الاستيراد، والتجارة الداخلية، والنمو السكاني الكبير، والطفرة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن الدعم، الذي تقدمه الدولة في الإمارات، للجمعيات التعاونية وللمنتجين في قطاعي الصيد البحري والزراعة، يعطيهم ميزات نسبية تفاضلية على غيرهم من التجار والمنتجين غير المدعومين، كما أسهمت التعاونيات في تخفيف حدة الاحتكار والغش التجاري والتقليد. وأضافت أن الحركة التعاونية داخل الدولة أصبحت تمثل العمود الفقري، في قطاع توفير السلع الرئيسة بالأسواق المحلية، خصوصاً ما يتعلق بتزويد الأسواق بأسعار مناسبة ونوعية جيدة، إلى جانب عملها في تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج والتصنيع، وتوفير الخدمات الضرورية لأعضائها المساهمين، إذ تمارس الجمعيات دورها في سد حاجة السوق المحلية من السلع بأسعار تنافسية، عبر الاستيراد المباشر للعديد من السلع من مصادرها الأساسية، بما ساعدها على إيجاد سوق موازية، للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وضبط السوق.