«شـؤون البلديات» يوصي بالتقيد بقوانين حماية وتنمية الثروات المائية

أوصى الاجتماع العاشر للمجلس التنسيقي لشـؤون البلديات في الدولة، بأن تعمم بلديات الدولة على أسواق الأسماك ومنافذ البيع ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد، بضرورة التقيد بأحكام التشريعات المنظمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وأن يشدد المختصون في الوزارة وبلديات الدولة الرقابة على مواقع الانزال وأسواق الأسماك ومنافذ بيع الأسماك ومحال بيع أدوات ومعدات الصيد، وتطبيق العقوبات اللازمة في حال ضبط أي مخالفات.

كان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، ترأس الاجتماع العاشر للمجلس التنسـيقي لشـؤون البلديات الذي عقد في الشارقة بحضور مديري بلديات الدولة، إذ تم مناقشة نتائج التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه، وافتتح الاجتماع، منوهاً بمبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أنها «خطوة مهمة للغاية في السعي نحو تطوير الخدمات الحكومية لتضاهي أفضل الخدمات الحكومية في العالم بل وتفوقها، وبما يتوافق مع رؤية قيادتنا في الوصول الى حكومة مسؤولة وفعالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع بتفاؤل الى المستقبل، وإلى تقديم خدمات حكومية وممارسات عمل لا تفوق تطلعات الجمهور والمتعاملين فقط، بل إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى على المستويين الإقليمي والدولي».

وتم كذلك مناقشة موضوع المشروعات والمنشآت الصناعية في مناطق الحدود بين إمارات الدولة، وتمت التوصية بالتأكيد على تطبيق نظام تقييم التأثير البيئي، والتنسيق بين السلطات المختصة في الإمارات المعنية بهذا الشأن. إضافة إلى ذلك، عرض خلال الاجتماع نتائج تقييم كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ومؤشرات تدهور مخزون الثروة السمكية نتيجة عدم التقيد بالتشريعات التي تنظم مهنة صيد الأسماك في الدولة، إذ كشفت أن أسماكاً يتم تداولها في أسواق الدولة تقل أطوالها عن الحد المسموح به، إضافة إلى تداول معدات صيد محظورة في بعض محال بيع أدوات ومعدات صيد الأسماك (شباك نيلون)، ومزاولة الصيد في مناطق يحظر الصيد بها من قبل عمالة غير مواطنة غير مرخص لها من السلطة المختصة، وغير مسجلة بسجل مزاولي مهنة الصيد في وزارة البيئة والمياه.