خلال مناقشة «الوطني» سياسة المجلس الوطني للإعلام

عبدالله بن زايد: ‬25٪ نسبة التوطين فــي المؤسسات الإعلامية

المجلس الوطني ناقش قضايا التوطين والعمالة والتعليم. وام

كشف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن عدد المواطنين العاملين حاليا في المؤسسات الإعلامية المحلية، يبلغ ‬1375 مواطنا من إجمالي عدد العاملين في هذه المؤسسات، والبالغ ‬5448 موظفا، بما يمثل ‬25.2٪ فقط، وهي نسبة ضئيلة ولا تعبر عن طموحات المجلس وسعيه لزيادة النسبة.

وقال خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة أمس، إن نسبة التوطين في مؤسسة الشارقة بلغت ‬43٪، إذ يبلغ عدد المواطنين فيها ‬182 موظفا من إجمالي ‬420 موظفا، ويعمل في مؤسسة دبي للإعلام ‬484 مواطنا من إجمالي ‬1235 موظفا بنسبة ‬39٪، وفي شركة أبوظبي للإعلام ‬448 مواطنا من إجمالي ‬1655 موظفا بنسبة ‬27٪، بينما بلغ عدد المواطنين في المجلس الوطني للإعلام ‬181 مواطنا من إجمالي ‬275 موظفا، بنسبة ‬66٪.

وأشار إلى أن قضية توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف ومسؤولية وطنية وأخلاقية، يجب أن نتكاتف جميعا لتحقيقها، مؤكدا أنه لا يؤيد التوصية المتعلقة بفرض نسبة معينة من التوطين في المؤسسات الإعلامية على غرار المؤسسات المالية، إذ إن كثيرا من المؤسسات المالية لجأت إلى الغش في نسب التوطين ولم يكن التوطين بها حقيقيا، خصوصا أن مهنة الإعلام مهنة إبداعية وتجمع بين التدريب والمؤهلات والموهبة.

لمشاهدة المذيد من المواضيع عن جلسة المجلس الموطني ،يرجي الضغط علي هذا الرابط.

وأكد سموه أنه يجب الضغط على المؤسسات الإعلامية الوطنية ضغطا غير حكومي عن طريق المعلنين، خصوصا المعلنين المواطنين والحكوميين، بحيث تكون نسبة التوطين في الجريدة الواحدة من معايير استقطاب الإعلانات وليست فقط نسبة التوزيع والانتشار، موضحا أنه لا يؤيد الضغط الحكومي على المؤسسات لرفع نسبة التوطين بها.

ودعا سموه إلى تشجيع المؤسسات الإعلامية على جذب الكوادر الوطنية المؤهلة عبر نسبة توطين لا تعرقل خطط تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله في المؤسسات الإعلامية المحلية، والبدء في مشروع وطني شامل لتدريب وتأهيل كوادر وطنية في قطاع الإعلام، باللغتين العربية والإنجليزية.

واستعرض سموه، خلال الجلسة، جهود المجلس الوطني للإعلام لتعزيز الرسالة الإعلامية للدولة وتطوير أداء المجلس والتوطين في المؤسسات الإعلامية، وأشار إلى أنه تم البدء فعليا في مشروع لتطوير المجلس، بعد موافقة المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه، خلال فبراير الماضي، على مشروع قرار بتعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، وتشكيل مجلس استشاري للمجلس يضم في عضويته عددا من الكوادر الوطنية المتخصصة خلال مارس الماضي، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية التي تحتم تحديث القطاع الإعلامي في الدولة والإسهام في تطويره بما يتناسب ومسيرة التنمية.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن محاور عدة، من بينها التوطين والتدريب حيث يبذل المجلس جهودا كبيرة رغم ضعف الموارد المادية المتاحة لتنفيذ مشروعات أساسية في مسار التوطين كالتدريب وتأهيل الكادر الإعلامي، وتوقع أن تصل نسبة التوطين في المجلس الوطني للإعلام إلى ‬71٪، خلال العام الجاري مقارنة، بـ‬61٪ خلال العام الماضي.

وقال سموه إن هناك تفكيرا داخل المجلس لإنشاء أكاديمية على مستوى عال لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، على غرار الأكاديميات المتخصصة في الدولة كمعهد التدريب المصرفي، أو أكاديميات الطيران، وغيرهما.

وأكد ضرورة أن يكون هناك إعلام وطني قادر على محاورة الخارج بالأدوات التي يفهمها ويقدرها، ولذلك فإن المجلس الوطني للإعلام، وضمن خطة تطويره القائمة، سيخصص حيزا مهما للرسالة الإعلامية في الخارج. وأوضح سموه اتجاه المجلس إلى تطوير وكالة أنباء الإمارات، بهدف رفع أداء المؤسسة، لتصبح جهازا إعلاميا لا يقل عن أفضل الوكالات الوطنية الموجودة في العالم المتقدم.

وكشف عبدالله بن زايد أن المجلس الوطني للإعلام عمل على إعداد مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما أصدر المجلس مجموعة من اللوائح التي تنظم مجمل احتياجات قطاع الإعلام كاعتماد المراسلين الأجانب، ومعايير برامج البث المباشر، ونظام معايير المحتوى الإعلامي، ونظام ترخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية، ونظام محتوى الإعلانات، ونظام التراخيص الإعلامية، حتى صدور القانون، مؤكدا أنه لا توجد أي تشريعات إعلامية محلية تتعارض مع التشريعات الاتحادية.

محتوى الإعلانات

وقال سموه، ردا على مداخلات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة حول لائحة محتوى الإعلانات، في وسائل الإعلام، إن المجلس حرص على تحديد المبادئ العامة، والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام، بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والمناطق الإعلامية الحرة ووسائل الإعلام المختلفة بالدولة، للوقوف على مقترحاتها ومرئياتها بشأن معايير ومحتوى الإعلانات، وقد أسهمت هذه المؤسسات بتقديم مقترحاتها وآرائها التي تم تضمينها في لائحة معايير محتوى الإعلانات في وسائل الإعلام، التي أصدرها المجلس الوطني للإعلام العام الماضي.

وقال في رده على مداخلة للعضو غريب الصريدي، حول عدم وجود خطاب إعلامي واضح في الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، ما أدى الى تعدد الخطاب الاعلامي، إنه تم تشكيل لجنة استشارية للمجلس الوطني للإعلام تضم عددا من الكفاءات الوطنية، ومن مهامها بحث هذه المسألة والتعامل معها، مشيرا إلى أنه لا يوجد تضارب في الخطاب الإعلامي للدولة خارجيا وداخليا. فيما طالب العضو سالم بن هويدن، بوجود قناة اتحادية موحدة تعمل على مستوى الدولة تعبر عن خططها وسياستها، ورد سموه أن هناك أكثر من قناة إماراتية تعكس ثقافة الامارات وقضاياها.

وردا على سؤال العضو علي عيسى النعيمي، حول تنظيم سوق الإعلانات المبوبة، واستغلال إمكانية الإعلان الإلكتروني والورقي في ارتكاب جرائم، خصوصا مع اتساع السوق داخل الدولة حتى وصل حجمها إلى أكثر من خمسة مليارات درهم سنويا، قال الوزير إن قطاع الإعلانات من القطاعات المعقدة في كل الدول، إذ شهد القطاع في الدولة تطورا كبيرا لتصبح أكبر سوق إعلانية في الشرق الأوسط رغم قلة عدد السكان بسبب سهولة إنشاء الشركات والوصول إلى المستهلك.

وأشار إلى أن قانون المطبوعات يضبط العمل الإعلاني حاليا في الدولة، وهناك إجماع على ضرورة إعادة النظر في القانون، إذ تتم حاليا إعادة تقييمه، موضحاُ أن المؤسسات الإعلانية كافة المرخصة بالدولة تسري عليها القوانين المنظمة للإعلان بها.

تويتر