سفارات تُلزم مسـتخدمي العمالة المساندة بحد أدنى للرواتب

أكد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أن «سفارات أجنبية في الدولة تعقد اجتماعات مباشرة مع شركات في القطاع الخاص ومواطنين، لإبرام عقود عمل لرعاياها في مهن منزلية، وإلزامهم بحد أدنى للرواتب، رغم أن هناك عقوداً ترعاها وتضمنها جهات حكومية».

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيوجه سؤالاً إلى وزارة الخارجية، خلال جلسة المجلس التي تعقد اليوم، حول الموضوع، معتبراً أن «تدخل سفارات دول في شؤون محلية تتعلق بسوق العمل واستقدام عمالة منزلية معاونة، أمر غير مقبول، وأسفر عن تحميل مواطنين أعباء مالية إضافية، إذ بلغت نسبة زيادة قيمة عقود العمل ‬100٪». وأشار إلى أنه «لا يوجد مبرر لفرض سفارات عقود عمل يلتزم بها مواطنون في الدولة، لما في ذلك من ازدواجية في إبرام العقود، لاسيما في ظل وجود عقود عمل محلية معتمدة من قبل وزارة الداخلية، تتعلق بالعمالة المساندة».

وقال إن «تلك السفارات فرضت حداً أدنى لرواتب عاملات الخدمات المساندة في المنازل لا يقل عن ‬1500 درهم، في حين أن معظم الخادمات كن يقبلن براتب ‬700 درهم، يضاف إليه إقامة مجانية في منزل الأسرة الكفيلة، وتأمين صحي وتكاليف العلاج، فضلاً عن المأكل والملبس المجاني».

وتابع الرحومي أن «هذا التصرف يعد مخالفاً للأعراف، وعليه طلبت تدخل وزارة الخارجية للحيلولة دون تكبد مواطنين أعباء مالية إضافية وغير مبررة، فضلاً عن تدخل جهات خارجية في شؤون خاصة للمواطنين، كأن تسأل عن عدد أفراد الأسرة المواطنة، وإجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة ومن يعاونه، وعدد العمالة المساندة في المنزل، وغيرها من الأسئلة التي لا يليق طرحها».

وكانت سفارات دول أجنبية معروفة بتصديرها للأيدي العاملة في الخدمات المساندة في المنازل، شرعت منذ أشهر في وضع صيغة لعقود عمل تبرمها مع الكفيل المواطن، أو شركات خاصة مختصة بتوريد العمالة، على الرغم من وجود عقود عمل متخصصة تصدر عن جهات حكومية في الدولة. وأوضح الرحومي أنه «تلقى شكاوى من قبل مواطنين، يعتبرون أن فرض عقود عمل بقيمة إضافية درب من دروب الاستغلال»، موضحاً أن «هناك عاملات في الخدمات المنزلية بدأن الالتفاف على عقود السفارات من خلال التوقيع عليها، وقبض الرواتب العادية التي تقل عن النصف تقريباً».