تحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء فــــي أبوظبي

أكدت مدير إدارة اللوائح والحوكمة في دائرة الشؤون البلدية، المهندسة ياسمين سامي سعادة، أنه جارٍ تحديث اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البناء الصادر عام ‬1983، لتوحيدها على النظام البلدي، لافتة إلى التركيز على الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية التي كانت تفتقدها اللائحة القديمة التي ركزت على الأعمال المعمارية للبناء.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن الدائرة حرصت على تبني مجموعة كودات بناء عالمية، وإجراء تعديلات عليها بما يناسب طبيعة الإمارة والتحضير لإطلاقها، لتعزيز عناصر السلامة والاستدامة في قطاع المباني والإنشاءات، وتسهم المواصفات والمعايير الجديدة في خفض تكاليف عمليات البناء، وجعل المباني الجديدة أكثر صلابة وأطول عمراً.

وأوضحت سعادة أن اشتراطات البناء كانت في السابق تستقي ضوابطها من كودات أميركية أو بريطانية دون تعديل أو تطوير، لكن مع إحداث كودات جديدة لأبوظبي غطت جميع مفردات البناء وجب تحديث اللائحة التنفيذية للقانون، لإيجاد مرجعية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، بجانب أعمال الصيانة لتصبح ذات مرجعية واحدة بدلاً من مرجعيات عدة، مؤكدة الانتهاء من إعداد المسودة الاولى للائحة التنفيذية الموحدة لقانون تنظيم أعمال البناء.

وتابعت «نحن بصدد تشكيل لجنة استشارية من أعضاء وممثلين عن المكاتب الاستشارية، تعمل كاستشاري لدائرة الشؤون البلدية في اتخاذ القرار وعمليات التطوير والتحديث»، لافتة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلديات والمكاتب الاستشارية وعرض المشكلات والعمل على تذليلها.

وأضافت سعادة، أنه بعد تشكيل اللجنة سيتم استشارتهم في المسودة الأولى، وبناء على الملاحظات سيتم إعداد المسودة الثانية والنهائية للائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم أعمال البناء، التي من المتوقع تطبيقها أوائل العام المقبل، موضحة ارتباط تلك الخطوة بجميع كودات البناء التي أصدرتها دائرة الشؤون البلدية سابقًا.

وأفادت بأن اللائحة الجديدة ستشمل اختصاصات واضحة للبلديات، وإجراءات ستطبقها إدارات التراخيص، بجانب تحديد مهام المكاتب الاستشارية ومسؤوليات الجهات الأخرى وصلاحياتها، ونطاق تطبيق أعمال المباني الواجب ترخيصها، وتضمن شروطاً أكثر وضوحاً لجميع المخططات المتعلقة بالميكانيكية والكهربائية والصحية والصيانة، ومسؤوليات وواجبات كل من المقاول والمكتب الهندسي والمطور.

وأشارت إلى أن وفداً من الدائرة زار كلاً من سنغافورة وواشنطن ولندن ونيويورك، أخيراً، بهدف عمل مقارنة قياسية لأفضل ممارسات قيد المهندسين وتصنيف المقاولين، وتسجيل المكاتب الاستشارية، بهدف وضع خطة عمل يتم بموجبها الارتقاء بآلية عمل هذه الفئة.

ولفتت إلى أنه سيتم تسجيل بيانات المهندسين العاملين في أبوظبي كافة، ومن ثم إجراء امتحانات تحدد نتائجها صفة الاعتماد من عدمه، مبينة أن تلك الإجراءات ستتم بصفة تدريجية، ستنعكس إيجابياً في تنظيم أعمال المكاتب الاستشارية.

وذكرت أن الدائرة في مرحلة إعداد الإطار التنظيمي للرقابة والامتثال للنظام البلدي في ما يتعلق بالتشريعات واللوائح، متوقعة الانتهاء منه نهاية العام الجاري، لضمان تعزيز التكامل بين مكونات النظام البلدي والارتقاء بجودة الخدمات.