عضو بـ «الوطني» يطالب بضبط العمالة المخالفة

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، وزارة العمل والجهات المعنية داخل الدولة بإجراء حملات تفتيشية على الأسواق غير النظامية وأماكن تجمعات العمالة السائبة في الإمارات كافة، لضبط العمال المخالفين لقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب.

وقال النعيمي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيوجه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل سؤالاً لوزير العمل صقر غباش، لمناقشة تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة، لبحث هذه المشكلة ذات الأبعاد الأمنية الخطيرة، مؤكداً أن هناك أعداداً كبيرة من المخالفين في إمارات أبوظبي والشارقة ودبي، وغيرها من الإمارات، منهم الهاربون من كفلائهم، أو الذين تخلى عنهم أصحاب العمل وتركوهم يعملون بصورة غير قانونية.

وأشار إلى وجود عدد من العمال النظاميين الذين يعملون في منشآت أخرى بعد انتهاء دوامهم في منشآتهم الأصلية، لافتاً إلى انتشار ظاهرة «عرض البطاقات» في الشوارع المزدحمة، إذ يعرض عمال مخالفون خدماتهم على المارة، وتوزيع بطاقات تحمل بيانات الاتصال بهم للاستعانة بهم في أعمال بالقطعة، مثل النقل والتنظيف، وهناك منشآت تستعين بهم للتهرب من تكاليف جلب العمالة النظامية، مطالباً الجهات المسؤولة بتقنين وضع هذه العمالة، وإيجاد وسائل للحد من الخطورة التي تمثلها على المجتمع.

ويوجه النعيمي كذلك سؤالاً آخر في الجلسة نفسها إلى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوطني للإعلام، للحد من الإعلانات السلبية التي تنشر خارج الرقابة وتكون لها تأثيرات سلبية في المستهلكين.

إلى ذلك، يناقش سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سؤالاً من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي حول «مخالفة سفارات بعض الدول للأعراف والقوانين الدولية»، كما يرد سموّه على سؤال للعضو مروان أحمد بن غليطة حول «نتائج وزارة الخارجية في شأن إجراءات إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرات زيارة بعض الدول».

ويرد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، سهيل محمد فرج المزروعي، على سؤال من العضو راشد محمد الشريقي حول «الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والمياه».

وتشهد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة» مع رئيس المجلس الوطني للإعلام. وكان المجلس قد أحال في جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي الأول الموضوع إلى لجنة شؤون التربية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وفق محوري استراتيجية المجلس الوطني للإعلام (‬2011 - ‬2013)، وتطوير وتعزيز وتوحيد التشريعات الإعلامية الحالية على مستوى الدولة، وعقدت اللجنة لدراسة الموضوع ثمانية اجتماعات، نظّمت خلالها حلقة نقاشية مع الأكاديميين والمختصين وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة، واستمعت اللجنة إلى آراء وردود نخبة من الإعلاميين وممثلي الحكومة الاتحادية من المجلس الوطني للإعلام، كما اطلعت على القوانين والدراسات المتعلقة بالمجلس الوطني للإعلام، وتعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وانتهت من إعداد تقريرها في بداية يونيو ‬2012.