كشفت عن خدمات جديدة ضمن خطتها الاستراتيجية

«الهوية» تعتزم مدّ صلاحية البطاقة للمواطنين وتدرس إصدار شهادات الميلاد

«هيئة الهوية» اعلنت عن إطلاق استمارتها الإلكترونية رسمياً. الإمارات اليوم

كشف مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عن عزم الهيئة تمديد فترة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين إلى أكثر من خمس سنوات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تدرس حالياً آلية تنفيذ هذا التوجه بعد معالجة الأسباب الفنية التي كانت تحول دون ذلك في السابق، مضيفاً أنها ستعلن لاحقاً عدد سنوات التمديد التي يمكن إضافتها لبطاقة الهوية للمواطنين.

وأكد أن بطاقة الهوية بالنسبة للمقيمين ستظل كما هي، مرتبطة بسنوات الإقامة الممنوحة لهم، سواء كانت سنتين أو ثلاثاً.

وكشف الخوري خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، للإعلان عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة (‬2014- ‬2016)، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الجديدة على موقع الهيئة رسمياً، وخطتها لإطلاق مجموعة من الخدمات، من بينها إجراءات التسجيل في نظام الهوية عبر الهواتف الذكية، وتجديد بطاقة الهوية، وتسلمها في الوقت نفسه، من خلال مراكز التسجيل، وتوفير قنوات إضافية للتحقق من هوية الأفراد بجانب أجهزة القارئ الإلكتروني، إذ تعتزم الهيئة توزيع نحو نصف مليون قارئ خلال العام الجاري.

تسجيل ‬4.2 ملايين شخص العام الماضي

كشف مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عن تسجيل أربعة ملايين و‬177 ألف شخص خلال العام الماضي.

واستعرض ما تم تحقيقه من إنجازات، خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها تسجيل جميع سكان الدولة، واكتمال مشروع ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة مع إجراءات التسجيل، وافتتاح ‬53 مركز تسجيل، و‬431 خط تسجيل، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل، وهو ما أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع خطة تسجيل السكان، فضلاً عن اكتمال مشروع الربط الإلكتروني مع ‬15 جهة لها علاقة بالواقعات المدنية.

وأشار إلى ترقية نظام السجلّ السكانيّ من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للتسجيل اليومي من ‬7000 إلى أكثر من ‬28 ألفاً، والطاقة الإنتاجية المتمثلة في الطباعة اليومية للبطاقات إلى ‬30 ألف بطاقة يومياً، إذ تتم طباعة ما معدله من ‬400 إلى ‬600 ألف بطاقة شهرياً.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/04/029875685485.jpg


‬48 ساعة

دعت هيئة الإمارات للهوية أي متعامل من مواطني الدولة، تتأخر بطاقة الهوية الخاصة به، أو بأحد أفراد عائلته، لأكثر من أسبوع، إلى مراجعة أحد مراكزها الرئيسة على مستوى الدولة، ليصار إلى طباعة البطاقة في المركز مباشرة من خلال أجهزة الطباعة اللامركزية، وتسليمها له في غضون ‬48 ساعة، ومن دون أي رسوم إضافية.

كما دعت أي متعامل من المقيمين في الدولة تتأخر بطاقة الهوية الخاصة به أو بأحد أفراد أسرته لأكثر من أسبوعين من تاريخ إنجاز الطلب، إلى مراجعة أحد مراكزها الرئيسة على مستوى الدولة، ليصار إلى طباعة البطاقة في المركز مباشرة، وتسليمها له في غضون ‬48 ساعة من دون أية رسوم إضافية، موضحة أن إصدار بطاقات المقيمين يستغرق وقتاً أطول، نظراً لارتباط عملية إصدار بطاقة الهوية للمقيمين بإجراءات استخراج الإقامة.

وناشدت الهيئة المتعاملين إلى مراجعة المراكز الـ‬12 الآتية كمرحلة أولى في حال تأخر بطاقاتهم لمدة تزيد على ‬14 يوماً كحد أقصى، وهي مركز «الوحدة» و«مصفح -‬1» في أبوظبي، ومركز «مدينة زايد» في المنطقة الغربية، ومركز «العين» ومراكز «البرشاء» و«الراشدية» و«الكرامة» في دبي، ومراكز «الشارقة» و«عجمان» و«أم القيوين» و«الفجيرة» و«رأس الخيمة»، لافتة إلى أنها تواصل جهودها لتوفير خدمة الطباعة اللامركزية في خمسة مراكز إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما ناشدت الهيئة المتعاملين في حال تأخر بطاقاتهم لأكثر من ‬14 يوماً، إلى التواصل معها عن طريق ‬12 قناة تفاعلية تتيحها لهم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، إلى جانب مركز الاتصال.

وأوضحت أن قراراها هذا جاء في ضوء التطوير المتواصل للبنية التحتية الخاصة بعملياتها التشغيلية، وفي إطار حرصها على تقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين معها، وجهودها المتواصلة لتبسيط خدماتها وإجراءاتها، وتسريع عملية إصدار البطاقات.

وكشف أن الهيئة تدرس حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية مقترحاً لأن تتولى مهمة إصدار شهادات ميلاد للأفراد بناء على تقارير الولادة من المستشفيات، بحيث يتم تسجيلهم مباشرة في نظام السجل السكاني، وإصدار بطاقات هوية لهم في يوم التسجيل نفسه، ما يوفر عدداً من الإجراءات والوقت على المراجعين، المواطنين أو المقيمين.

رسالة الهيئة

وأكد الخوري أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، ستشكل المنهج الذي ستتبعه خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتحقيق رؤيتها بأن تكون المرجع الرئيس لتعريف وتأكيد وإثبات الهوية الشخصية في الإمارات، موضحاً أن الخطة تضمن التركيز على دقة البيانات في السجل السكاني، ودعم صناع القرار في الحكومة من خلال توفير معلومات دقيقة و«ذكية» حول ديموغرافية سكان الدولة، وأن تكون الهيئة الداعم الأول لخدمات حكومية متكاملة ومترابطة محورها المتعامل، فضلاً عن مواصلة العمل لجعل بطاقة الهوية الوثيقة الأكثر قيمة وأهمية للأفراد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والسعي إلى تحقيق الاستدامة على مستوى البيئة والمجتمع، إلى جانب إنشاء بيئة عمل ترتكز على «الإبداع» والتطوير المستمر لخدمات المتعاملين الداخليين والخارجيين، وزيادة الفاعلية والكفاءة من خلال التركيز على النتائج، وصولاً إلى تحقيق أرقى درجات التميز المؤسسي وأعلى المستويات في رضا المتعاملين.

ولفت إلى أن رسالة الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة تتمحور حول المساهمة في تعزيز أمن الإمارات، ومكانتها التنافسية عالمياً، من خلال دعم وتيسير الارتقاء بالعمل الحكومي والاقتصادي، وتوفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة، والمساهمة بشكل فاعل ومحوري في إنجاز التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، لتوفير خدمات متقدمة للأفراد والمؤسسات، تسهّل حياة الناس، وفقاً لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وبما ينسجم مع «رؤية الإمارات ‬2021».

وتضمّنت الخطة التشغيلية الجديدة للهيئة، ‬17 مبادرة استراتيجية رئيسة لتحقيق الأهداف المرسومة، من بينها تحسين وتطوير إجراءات التسجيل، وإدارة عملية تحديث الواقعات المدنية في السجل السكاني، وتبني أحدث التقنيات في تشغيل أنظمة السجل السكاني وإدارة الهوية وحماية البيانات، وتطوير مشروع إطار العمل القانوني، لاستخدام أنظمة إدارة الهوية، والتوقيع الرقمي في الدولة، وتحديث وتحسين البنية التحتية، وآليات التحقق متعدد العوامل باستخدام بطاقة الهوية. كما شملت مبادرات الهيئة الرئيسة، تطوير وتنفيذ إطار عمل لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي من خلال توفير المعلومات الذكية، وكذلك استراتيجية إدارة البيانات والمعلومات السكانية، واستراتيجية الاتصال الحكومي والمجتمعي لتوعية المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة، بحيث ترتقي باسمها ومكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الأطراف الرئيسة، ذات الصلة بعمل الهيئة، وتحسين الخدمات المرتبطة بالهوية.

استمارة إلكترونية

من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن إطلاق استمارتها الإلكترونية الجديدة رسمياً عبر موقعها الإلكتروني، بعد نجاح مرحلة التشغيل التجريبي، التي شهدت تعبئة أكثر من ‬40 ألف طلب خلال ‬40 يوماً.

وأكدت الهيئة أن استمارتها الجديدة تتيح للمتعاملين تعبئة طلبات إصدار بطاقة الهوية بكل سهولة ويسر، عبر ‬10 خطوات بسيطة، تستغرق ما بين ‬10 و‬15 دقيقة.

وقالت إن تعبئة الاستمارة عن طريق موقعها الإلكتروني، تُغني عن زيارة مكاتب الطباعة، وتالياً توفر على المتعامل رسوم الطباعة، البالغة ‬30 درهماً.

وتوقعت الهيئة أن توفّر استمارتها الجديدة أكثر من ‬120 مليون درهم سنوياً على الشركات والأفراد.

وأكدت أن استمارتها الإلكترونية الجديدة تتميز بمواصفات مبتكرة، وديناميكية عالية، وتشكل نموذجاً يحتذى به، سواء من حيث الشكل والمضمون، ومن ناحيتي البساطة والوضوح، لافتة إلى أنها حرصت على تطويرها بشكل يسمح باستخدامها من جانب شرائح المجتمع بكل سهولة ويسر. وأوضحت أنه يمكن تعبئة استمارتها الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية. وهي تتيح للأفراد خدمة التسجيل لأول مرة في بطاقة الهوية، وخدمة تجديد البطاقات منتهية الصلاحية، وخدمة إصدار بدل فاقد أو تالف.

وشرعت الهيئة في تعميم الاستمارة الإلكترونية كمرحلة أولى على مكاتب «تسهيل»، وعلى عدد من مكاتب الطباعة التي توفر نسبة توطين عالية في شمال الإمارات، وفي إطار شروط وأحكام محددة في مقدمتها مستوى جودة الخدمة، على أن يتم تعميم الاستمارة على مستوى الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ولفتت إلى أن استمارتها الإلكترونية على موقعها الإلكتروني مخصصة للأفراد، محذرة مكاتب الطباعة من اللجوء إلى تعبئتها دون الحصول على تصريح رسمي، تجبناً لإلغاء الاستمارة والمساءلة.

ولفتت إلى أنها تعمل حالياً على تحديد شروط وآليات إتاحة الاستمارة الإلكترونية للشركات، بما يغنيها عن اللجوء إلى مكاتب الطباعة، وفي مقدمتها أن يكون مدخلو البيانات من مواطني الدولة، موضحة أن تحصيل رسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقعها الإلكتروني يتم عبر استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية (كريديت كارد)، بعد أن يفتح المتعامل حساباً إلكترونياً بخطوات بسيطة، يحصل بمقتضاه على اسم مستخدم ورقم سري.

تويتر