«الوطني» يُنهي مراجعة ‬22 مادة من «قانون وديمة»

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، إن أعضاء اللجنة استكملوا مناقشة ‬22 مادة من قانون الطفل، المعروف بقانون «وديمة»، متوقــعاً أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون وعرضه على جلسة المجلس في الأسبوع الأول من شــهر يونيو المقبل.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن أعضاء اللجنة سيستكملون مناقشة المواد المتبقية خلال الاجتماعين المقبلين، على أن تتم دعوة جهات حكومية ذات اختصاص، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية، للتشاور حول القانون بعد الانتهاء من مراجعته.

واستأنفت اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أول من أمس، مناقشة ‬22 مادة من مواد المشروع «قانون وديمة»، فنياً، إذ قال العامري إن أعضاء اللجنة أدخلوا تعديلات على مواد القانون التي بدأت من المادة الثانية حتى المادة (‬22)، التي كانت تتعلق بالصيغة التي وردت من الحكومة، وأوضح أن «قانون وديمة» يتصل بحزمة من التشريعات والقوانين المماثلة، التي وصلت إلى نحو ‬27 قانوناً سبق إصدارها على مستوى الدولة، وذات علاقة بقانون الطفل، فيما راعت اللجنة دراسة انسجام المواد وعدم تعارضها.

ولفت العامري إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع القانون تفصيلياً واعتماده، نستطيع أن نقول إن الإمارات حازت نصاً تشريعياً جامعاً يضمن تنظيم حقوق الطفل في الدولة، وكذا المجالات المتعلقة بتوفير حياة آمنة ومستقرة له في المجتمع المحلي، والحيلولة دون وقوع تهديدات أو استغلال أو إهانة الأطفال.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكل المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من يرتكب أفعالاً ضد الطفل تؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. واحتوى مشروع القانون على ‬72 مادة موزعة على ‬12 فصلاً تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.