«دراسة» تكشف أن مخزون المياه الجوفية يقدر بـ 740 مليار متر مكعب
«البيئة» تدرس إنشاء 61 سداً بـ 228 مليون درهم
أفادت دراسة حول الإدارة التطبيقية لموارد المياه في الدولة، أعدها استشاري موارد المياه بهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور محمد عبدالحميد داوود، بأن وزارة البيئة والمياه تدرس حالياً إنشاء 61 سداً جديداً، خلال الفترة المقبلة، لتجميع مياه السيول، ليصبح إجمالي عدد السدود في الدولة 175 سداً، ومن المتوقع أن تصل التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه السدود إلى نحو 228 مليون درهم، بحسب تقديرات الوزارة. وكشفت الدراسة أن عدد السدود الخرسانية المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري تبلغ 15 سداً بسعة تخزينية 0.31 مليون متر مكعب، وبكلفة نحو 51 مليون درهم، فيما سيتم إنشاء 36 سداً ركامياً بسعة تخزينية 2.28 مليون متر مكعب، بكلفة 163 مليون درهم، إضافة إلى إنشاء ثلاثة سدود حجرية بسعة تخزينية 0.21 مليون متر مكعب بكلفة 14 مليون درهم.
وأظهرت أن حجم المخزون الجوفي من المياه في الدولة يقدر بـ740 مليار متر مكعب، إلا أن المياه العذبة منها لا تتجاوز 25 مليار متر مكعب، أي نحو 3٪ فقط من إجمالي المخزون الجوفي، مؤكدة أنه في حال استمرت معدلات الضخ الحالية للمياه الجوفية فإن معدل المخزون الجوفي من المياه العذبة والمياه المرتفعة الملوحة، سينضب في خلال 50 عاماً، خصوصاً في الخزانات الجوفية السطحية.
|
زيادة الزراعات التجميلية أفادت الدراسة التي أعدها استشاري موارد المياه بهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور محمد عبدالحميد داوود، بزيادة مساحات الزراعات التجميلية في الدولة، إذ وصلت الحدائق العامة والمتنزهات إلى ما يزيد على 100 حديقة ومتنزه، تستهلك نحو 490 مليون متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من مياه الصرف الصحي المعالجة. كما كشفت الدراسة أن القطاع المنزلي والصناعي والتجاري في الدولة يستخدم نحو 1.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما نسبته نحو 34٪ من إجمالي الموارد المائية المستغلة في الدولة، وتوفر مياه التحلية منها 1.26 مليار متر مكعب أي نحو 90٪، بينما يتم توفير الـ10٪ الباقية من المياه الجوفية. وأكدت أن معدل استهلاك الفرد في الدولة يختلف من إمارة إلى أخرى، إذ يراوح حول 200 لتر للفرد يومياً في إمارة الشارقة، بينما يتجاوز 550 لتراً يومياً في إمارة أبوظبي، فيما يصل المتوسط العام لاستهلاك الفرد من المياه على مستوى الدولة 360 لتراً يومياً، وتوقعت الدراسة أن يزداد الطلب على المياه ليصل إلى أكثر من 7.5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030. |
وأكدت الدراسة ضرورة أن تتم إدارة هذا المورد الحيوي بشكل مناسب ومستدام، خصوصاً في مجال الري في قطاعي الزراعة والغابات لأنهما أكبر مستهلكَين للمياه الجوفية، وتعاني المياه الجوفية داخل الدولة عدداً من المشكلات الرئيسة، منها الضخ الجائر الذي يفوق حجم التجدد الطبيعي لهذه المياه بنحو 15 ضعفاً، وتداخل مياه البحر في المناطق الساحلية أو تأثير التسرب من الخزانات الجوفية العميقة الأكثر ملوحة من الخزانات السطحية، إلى جانب الإسراف في استخدام المخصبات الكيمياوية، وتالياً تسرب جزء من هذه الأسمدة الكيمياوية للمياه الجوفية، ما يعكس وجود زيادة في نسبة تركيز النترات في بعض الآبار.
إلى ذلك أكدت الدراسة الزيادة المطردة في كميات مياه الصرف الصحي المنتجة داخل الدولة إلى مستويات مرتفعة، وقدرت كميات مياه الصرف الصحي المتوقعة خلال عام 2015 على مستوى الدولة بنحو 625 مليون متر مكعب، بتقدير عدد سكان 7.5 ملايين نسمة، وترتفع هذه الكميات إلى 779 مليون متر مكعب عام 2020 مع ارتفاع عدد السكان إلى 10.5 ملايين نسمة، بينما ترتفع كميات مياه الصرف الصحي عام 2025 إلى 973 مليون متر مكعب مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 14 مليون نسمة، فيما تصل في عام 2030 إلى 1218 مليون متر مكعب، ويرتفع عدد السكان إلى 20.1 مليون نسمة. وقالت الدراسة إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إذ تُستخدم 60٪ من المياه المعالجة في أغراض ري الحدائق والمتنزهات وبعض الغابات والمناطق الترفيهية، فيما يتم التخلص من النسبة الباقية في مياه الخليج أو المناطق الصحراوية، وهناك توجهات حالية لتعظيم الاستفادة من استخدام مياه الصرف الصحي لتصل إلى 100٪ في الغابات والأشجار الحرجية على جوانب الطرق الرئيسة، والغابات الشجرية، والزراعة بهدف تأمين الأمن الغذائي، بعد التأكد من نوعية المياه المعالجة، والتبريد المركزي بهدف توفير كميات كبيرة من مياه التحلية العالية الكلفة، وشحن الخزانات الجوفية من خلال استغلال قدرة التربة على التنقية والمعالجة الإضافية للمياه المشحونة. وكشفت الدراسة أن عدد المزارع الموجودة داخل الدولة حالياً بلغ نحو 37 ألفاً و710 مزارع موزعة على الإمارات المختلفة، ويوجد في أبوظبي وحدها نحو 24 ألفاً 300 مزرعة، ووصل إجمالي المساحات المزروعة ما يقرب من 800 ألف هكتار، ويستخدم قطاع الزراعة حاليا نحو 1.56 مليار متر مكعب بنسبة 34٪ من إجمالي الموارد المائية المستخدمة، وتتم تلبية 95٪ من احتياجات قطاعات الزراعة من المياه الجوفية، وتقدر كمية المياه المحلاة المستغلة في القطاع الزراعي بنحو 90 مليون متر مكعب سنوياً.
وبينت الدراسة أن الدولة تحتوي على نحو 300 غابة للأشجار الحرجية بمساحة تصل إلى 210 آلاف هكتار، وتستهلك هذه الغابات نحو 694 مليون متر مكعب سنوياً، بنسبة 15٪ من إجمالي الموارد المائية المستغلة في الدولة، ومعظمها من المياه الجوفية المالحة، وأشارت الدراسة إلى حدوث انخفاض يصل إلى 40٪ في استهلاك المياه بقطاع الغابات منذ عام 2003 حتى الآن، بسبب تخفيض مساحات هذه الغابات وتطوير نظم الري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news