«العمل» ترفض طلبات لتعديل عقود عمال

وزارة العمل اشترطت حضور العمال للموافقة على تعديل عقودهم. تصوير: أسامة أبوغانم

رفضت وزارة العمل خلال الفترة الماضية طلبات تقدّم بها أصحاب عمل ومندوبو منشآت خاصة لتعديل بنود في عقود عمل سارية لعمال على كفالة منشآتهم، من بينها بنود تتعلق بالحوافز المالية والرواتب.

واشترطت وزارة العمل، للموافقة على تعديل هذه العقود، حضور العمال شخصياً إلى مقر الوزارة، وإبداء موافقتهم، وتوقيعهم على العقود الجديدة حتى تتأكد الوزارة من عدم وجود أي إجبار للعامل أو وجود تحايل من جانب صاحب العمل.

وأفادت مصادر قانونية لـ«الإمارات اليوم» بأن وزارة العمل لا تقبل تغيير عقود العمل إذا كان التغيير يتضمن انتقاصاً من الحقوق التي يحصل عليها العامل.

وأضافت أنه لا يجوز لأي صاحب عمل أن يضمن العقد المبرم مع العامل أي بند يتعارض مع نص في قانون العمل يمنح العمال حقوقاً، مثل الإجازات وساعات العمل وغيرها.

وأكدت أن الوزارة أصدرت موافقات عدة على طلبات لتعديل عقود دون حضور العمال المعنيين، نظراً لاشتمال البنود المعدّلة على مزايا وحقوق إضافية للعمال، من بينها زيادات في البدلات التي يحصل عليها العامل، وتغيير المسميات الوظيفية إلى مسميات أعلى، بما يتوافق مع النظم والإجراءات المتبعة داخل الوزارة.

من جهة أخرى، علقت وزارة العمل موافقتها على إصدار تصاريح عمل جديدة لإحدى الشركات الكبرى في أبوظبي على تغيير الشركة لبعض البنود في عقود العمل، من بينها بند شرط المنافسة، إذ قدمت الشركة نماذج لعقود عمل تحظر في بعض بنودها على العامل الالتحاق بشركة أخرى داخل الدولة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق القانونية للشركة، إلا أن وزارة العمل رفضت اعتماد هذه العقود، وأفادت بأن شرط المنافسة لابد أن يكون مقيداً بفترة زمنية محددة، وليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية.

كما يجب أن يكون مجال العمل المحظور على العامل الالتحاق به بعد انتهاء خدمته هو مجال عمله السابق نفسه، أو مجالا متعلقا به، وذلك حفاظاً على مصالح وحقوق الشركة الأولى، خصوصاً بالنسبة للوظائف التي يكون فيها العامل مطلعاً على مصالح الشركة وأسرارها وعملائها. وقالت الوزارة إن معظم العقود التي تنصّ على شرط عدم المنافسة تنصّ على فترات حظر على العامل تراوح بين عام وعامين.

تويتر