أكّدوا أنه يحوي جوانب إيجابية.. وطالبوا بالاستفادة من التجارب الخارجية

خبراء يؤيّدون خفض سن الحصول على رخصة قيادة بـ «شروط»

«طرق دبي» تقترح منع السائقين من القيادة على الطرق السريعة خلال السنة الأولى من حصولهم على الرخصة. تصوير: أشوك فيرما

أيد خبراء ومختصون اقتراح وزارة الداخلية بخفض سن الحصول على رخصة قيادة إلى ‬17 عاماً، على أن يتم وضع شروط وقيود تضمن تقليص أي نتائج سلبية لتطبيقه، والاستفادة من الجوانب الإيجابية الناتجة عنه.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ، أحمد بهروزيان، أن خفض سن الحصول على رخصة قيادة إلى ‬17 عاماً مقترح مفيد في بعض جوانبه، بشرط أن يتم إقراره ووضع قيود تضمن تقليص أي نتائج سلبية، قد تترتب على السماح لهذه الفئة العمرية بقيادة المركبات.

وأوضح أن سن الـ‬17 لا تشكل فرقا عن الـ‬18، من ناحية الإدراك والوعي، والقدرة على تحمل المسؤولية، والالتزام بقواعد وشروط السلامة المرورية، مضيفاً أن ذلك لا ينفي ضرورة وضع عدد من القيود على قيادة السائقين المبتدئين، تنبع من نوع المشكلات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، وتعمل على مواجهتها والتقليل من أضرارها.

المقترح يسهم في حل مشكلات أسرية

أيد العميد متقاعد محمد صالح بداه خفض سن الحصول على رخصة قيادة لـ‬17، موضحاً أنها تسهم في حل كثير من المشكلات الأسرية والاجتماعية، المترتبة على هذا الأمر. وطالب بوضع مجموعة من القيود، التي تضمن التزام هذه الفئة بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصا ما يتعلق منها بمسألة إشراف الأهل وزيادة الوعي المروري لهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وقال إن الشباب الذين بلغوا ‬17 عاما يكونون غالبا على درجة عالية من الوعي والفهم، ومعظمهم متعطشون لقيادة مركبة، ولو بصورة مخالفة، لكن افتقادهم خبرة القيادة، وعدم حصولهم على التدريب الكافي، إضافة إلى شعورهم بأنهم يختلسون قيادة المركبة بعيدا عن عيون أسرهم وبمخالفة القوانين، يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات والحوادث المرورية. وأكد أن السماح لهذه الفئة بالحصول على رخصة قيادة، سيزيد شعورهم بالمسؤولية وعدم الخوف أثناء القيادة، فضلا عن أن هذا الإجراء سيساعد الكثير من الأسر غير القادرة على توفير سائقين، في تلبية احتياجاتها المنزلية اليومية، إذ سيكون بمقدور أبنائها ممن بلغوا السن القانونية الجديدة، أداء هذا الدور بصورة إيجابية وقانونية.


إجراءات عقابية

تضبط إدارات المرور والدوريات ـ على مستوى الدولة بشكل متكرر ـ العشرات من الأحداث، الذين يقودون مركبات دون رخص قيادة.

وتشدد دوريات المرور من إجراءاتها، خصوصاً مع بداية الإجازة الصيفية للمدارس، في ضبط الأحداث الذين لا يملكـون رخص قـيادة ـ ومعظمهم يقودون مركبات ذويهم ـ ومخالفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ومنع استخدامهم السيارة وسيلة للترفيه أو التباهي، وقيادتها بشكل طائش أو الدخول في سباقات.

وتتمثل الإجراءات العقابية ـ التي تتخذها السلطات المختصة، حال ضبط المركبة التي يقودها الحدث من دون رخصة ـ في أن يتم إحضار ولي أمره إلى المركز، وكتابة تعهد بعدم تكرار الحدث ذلك الأمر مرة أخرى، وحجز السـيارة لمدة شهر، وإذا كرر الحدث قيادة السـيارة من دون رخـصة للمرة الثانية، يتم تسجيل بلاغ مروري وحجز المركبة، وتحويل القضية إلى نيابة السير والمرور، كما تتم معاقبة ولي الأمر، إذا ثبت أنه أعطى الحدث السيارة لقيادتها.

وأشار بهروزيان إلى قناعة مؤسسة الترخيص بضرورة وجود عدد من القيود، التي تحقق نوعاً من الرقابة ـ لمدة ثلاث سنوات ـ على السائقين المبتدئين، خصوصاً هذه الفئة العمرية.

وأضاف أنه يجب في المرحلة الحالية فرض نوعين من القيود على الأقل، الأول وضع ملصق على سيارة المبتدئ من الفئة العمرية الصغيرة، تشير إلى أنه حديث العهد في القيادة، الأمر الذي يساعد على مراعاة السائقين الآخرين لوضعه ويحملهم مسؤولية التعاون معه، نظرا لأنه لايزال في الأطوار الأولى من اكتسابه الخبرة العملية في القيادة، والقيد الآخر لا يسمح للسائقين ـ من هذه الفئة العمرية ـ بقيادة السيارة على الطريق السريع، على الأقل في السنة الأولى، لاسيما أن الأرقام تشير إلى خطورة وارتفاع عدد الحوادث على الطرق السريعة، التي يرتكبـها السائقون المبتدئون.

وأكد بهروزيان أهمية السماح لمن هم في سن الـ‬17، بالحصول على رخصة قيادة، حتى يتمكنوا من التدرب والتعود على القيادة قبل دخولهم الجامعة، التي تضطرهم إلى قيادة سيارة للتنقل بين الجامعة والمنزل.

وأشار إلى أن حصول الشباب على الرخصة في سن الـ‬18، يلغي إمكانية إتاحة الوقت الكافي للتعلم، والاستعداد لقيادة المركبة قبل انتقالهم إلى المرحلة الجامعية.

وأوضح أن كثيراً من الدول المتقدمة تسمح بقيادة الأشخاص ـ حتى في سن الـ‬16 ـ لكنها تضع شروطاً تضمن انتقالهم التدريجي من مرحلة إلى أخرى، على الرغم من حصولهم على الرخصة.

وتطرق بهروزيان إلى بعض تلك الشروط، التي تختلف من بلد إلى آخر، كما أنها تختلف ضمن البلد الواحد، ضاربا مثلا بالولايات المتحدة الأميركية، التي تتباين فيها القوانين المرورية من ولاية إلى أخرى.

ولفت إلى أن بعض الدول تمنع قيادة السائقين المبتدئين، في ظروف الطقس السيئة، مثل الضباب والعواصف على سبيل المثال، مضيفاً أن دولا أخرى تمنع قيادة السائقين المبتدئين، خلال ساعات الليل، نظرا إلى الحاجة المضاعفة في التركيز والانتباه، نتيجة انخفاض كمية الإضاءة.

وأكد أن كل بلد بمكانهة وضع الشروط التي تتناسب وظروف ونوع المشكلات المرورية التي يواجهها، ويضمن أيضا إمكانية تطبيقها بما يكفل إسهامها في توفير قدر أكـبر من السـلامة المروريـة، والمحـافظـة على سـلامـة مرتادي الطـرق.

إلى ذلك، أكد الخبير المروري واستشاري الطب الوقائي، الدكتور يوسف الحوسني، أهمية دراسة مشروع خفض السن القانونية لقيادة المركبة، من الجوانب كافة قبل تطبيقه، وذلك بإجراء المزيد من الدراسات العلمية والميدانية، واستطلاع آراء الأهالي والهيئات التعليمية والبحثية والطبية، والاطلاع على إحصاءات ونتائج الحوادث المرورية للفئات العمرية المختلفة على مستوى الدولة.

وأكد أن المشكلة ليست في سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة، إنما في مدى التزامه بقوانين السير والمرور، وقواعد السلامة المرورية على الطريق، إذ يوجد شباب في عمر الـ‬17 عاما، أكثر التزاما واحتراما لقوانين القيادة، مقارنة بآخرين ممن لهم خبرة طويلة في القيادة.

وشدد الحوسني على أهمية رفع مستوى الوعي المروري لدى هذه الفئة، قبل السماح لها بالقيادة على الطرق، خصوصاً أن الدولة تتمتع ببنية تحتية متميزة، قد تشجع البعض على القيادة بسرعة، فضلا عن ضرورة دراسة تجارب دول العالم المتقدم، التي سبقتنا في السماح لهذه الفئة العمرية بالحصول على رخصة قيادة.

ونبه إلى ضرورة وضع قيود إجرائية، قبل السماح لهذه الفئة العمرية بالقيادة، خصوصا خلال الأشهر الأولى، بحيث تكون قيادتهم آمنة، تحت إشراف كامل من ذويهم، للتأكد من عدم مخالفتهم قوانين السير والمرور، معربا عن تخوفه من وقوع ضحايا من هذه الفئة في حوادث مرورية، حال تم السماح لهم بقيادة مركبة بشكل منفرد، من دون قيد أو رقابة.

وأشار الحوسني إلى مجموعة من النتائج الإيجابية، حال تم إقرار خفض سن الحصول على رخصة قيادة لـ‬17 عاما، من بينها الحد من مخالفات هذه الفئة العمرية، متمثلة في قيادة المركبة من دون رخصة، وقيادتها خلسة من دون علم ذويهم، فضلا عن رفع مستوى شعور هذه الفئة بالمسؤولية القانونية عن سلوكياتها على الطريق، والحد من عدد الأحداث الجانحين، بسبب قيادة المركبة بصورة غير قانونية.

تويتر