محمد بن راشـد: الإمـارات تتبنـى منهـــج الاعتدال والتسامح

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تتبنى منهج الاعتدال والتسامح، وأن التطرف ظاهرة مرفوضة، دينياً ودولياً وأخلاقياً، والتعاون الدولي ضروري لمكافحة هذه الظاهرة».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ اعتمد في جلسته مشروع قانون لإنشاء «المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف-هداية»، الذي يهدف لإيجاد بيئة مشتركة للحوار وتبادل الرأي والتعاون بين الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، وذلك لمكافحة الإرهاب الدولي بجهود مشتركة.

وسيعمل مركز «هداية» في سبيل تحقيق أهدافه على إقامة ورش العمل والمحاضرات، وإعداد الدراسات العلمية وقواعد البيانات، بهدف تبادلها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة.

إلى ذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعضوية ثمانية أعضاء. ونص القرار على أن تستمر العضوية في مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

واعتمد مجلس الوزراء مقترح هيئة المواصفات والمقاييس، الذي أعدته بالتشاور مع وزارة المالية بشأن تعديل النظام المالي للهيئة، بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الميزانية الخاصة بالهيئة، كما أصدر مجلس الوزراء في سياق آخر قراراً باعتماد عدد من المواصفات القياسية الجديدة لمنتجات لها علاقة بالسلامة وحماية المستهلك.

كما وافق المجلس على الميزانية التشغيلية لمجلس الإمارات للاستثمار للعام ‬2013، وذلك من خلال الفوائض المالية والدخل النقدي للجهاز.

وفي مجال الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بهدف تحقيق التعاون العلمي والاقتصادي والتقني بين البلدين، وفقاً للأولويات الوطنية للطرفين، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الإمارات وحكومة مالي، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية نقل الركاب والشحن بين البلدين عبر الناقلات الوطنية الجوية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وافق مجلس الوزراء على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدولة الإمارات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إنشاء سفارة لدى جمهورية أوكرانيا، ورفع مستوى القنصليات إلى قنصليات عامة في دول عدة مثل جمهورية البرازيل، ومملكة إسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق.

محمد بن راشد: الماء هو الحياة وجودته جودة للحياة

اعتمد مجلس الوزراء «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، وهو نظام متكامل يهدف إلى توحيد آليات الرقابة على مياه الشرب بأنواعها كافة، سواء الموزعة عبر شبكة المياه للمنازل، أو المنقولة بالصهاريج، أو المعبأة بأشكالها وأنواعها كافة، والمعروضة في الأسواق، وذلك من خلال آلية متسلسلة المراحل للرقابة عليها وتنظيم عمليات الإنتاج والتعبئة والاستيراد والتداول.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء اعتماد المجلس النظام الجديد، أن «الماء هو الحياة، وجودة الماء جودة للحياة، وسلامته سلامة للمجتمع»، كما أكد سموه أهمية تضافر جهود جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص، للبدء في تطبيق هذا النظام خلال الأشهر المقبلة، وذلك ضماناً لتوحيد المعايير على مستوى الدولة، والتزاماً بسلامة وصحة أفراد المجتمع.

ويتضمن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء إلزام الجهات المعنية بوضع علامة الجودة (المطابقة) على عبوات الشرب، المحلية والمستوردة، بعد التأكد من مطابقتها المتطلبات والمواصفات القياسية كافة المدرجة في النظام، إضافة إلى تطبيق آليات رقابة فعالة لضبط عمليات الاستيراد والإنتاج والتسويق، وشروط فنية دقيقة خاصة بمياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، والمياه المعدنية والطبيعية، ومواصفات أجهزة المرشحات الخاصة بمياه الشرب، إضافة إلى المتطلبات الخاصة بأنابيب نقل المياه وخزاناتها وصهاريج النقل وعدادات المياه والعبوات المستخدمة أيضاً.

ويتم تنفيذ النظام بالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، وجامعة الإمارات، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات الدولة كافة، إضافة إلى الجهات المنتجة للمياه، كهيئات المياه والكهرباء المحلية والاتحادية، وشركات إنتاج المياه الرئيسة في الدولة، وسيكون النظام مطبقاً بالكامل خلال ستة أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.