«تنمية»: منشآت خاصة تخفي وظائف مميزة عن المواطنين وتعرض شواغر «عادية»

طالبت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، نورة البدور، منشآت القطاع الخاص، بالشفافية في توطين الوظائف، وإدراج التوطين في خططها الاستراتيجية، مشيرة الى أن القطاع الخاص قادر على حل مشكلة البطالة في حال اتخذ قرار توطين الوظائف، الصالحة لعمل المواطنين.

وأوضحت أن منشآت قطاع خاص تخفي وظائف مميزة عن المواطنين، وتعرض وظائف عادية، في مراكز غير مهمة، ولا تحقق قيمة مضافة للمواطن، داعية القطاع الخاص إلى الشفافية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وطرحها على المواطنين وفق التخصصات المطلوبة للوظيفة.

وأشارت البدور إلى أن عرض القطاع الخاص وظائف شاغرة سيمنح جهات التوظيف معلومات واضحة عن سوق العمل يمكنها من اختيار التخصصات، وتدريب الباحثين وفق الشواغر المطلوبة، وتأمين موظفين للمنشأة وفق احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن من الممكن تطوير التجربة فيما بعد بإيجاد جهة للتنسيق في هذا المجال.

وأضافت أن ذرائع منشآت في القطاع الخاص بقيت نفسها على مدار السنوات الأخيرة، على الرغم من التغيير الملحوظ في ذهنية المواطنين وإقبالهم على العمل، إذ يتذرعون برفض المواطنين الوظائف، وهو الامر الذي بات غير مقبول في ظل بيانات بقية المنشآت التي تؤكد عمل المواطنين في الوظائف المختلفة، وهو ما رصدته «تنمية» جلياً خلال الايام المفتوحة ومقابلات التوظيف.

وقالت البدور، إن منشآت في القطاع الخاص لم تكلف نفسها عناء مقابلة مواطنين باحثين عن عمل، أو عرض وظائف بشروط محددة في الهيئة، بل اتخذت صورة نمطية خاطئة عن المواطنين، واتخذتها مبرراً لرفضها توطين وظائفها.

وأكدت البدور أن وجود العنصر المواطن في الشركات يزيد من نموها، ومن حجم عملها، كون المواطن عارفاً بطبيعة مجتمعه ودولته، لافتة إلى أن معظم المنشآت الكبرى بدأ يستثمر في الكادر المواطن، لما يحققه من قيمة مضافة للشركة التي يعمل فيها.

وأشارت البدور إلى أنه حان وقت الشفافية في عرض المنشآت الخاصة وظائفها على المواطنين، ووضع التوطين ضمن الخطط الاستراتيجية للمنشآت، وفق نسب محددة، فضلاً عن وجود لوائح داخلية تحدد الترفيعات وشروط التقييم، ضماناً لتقييم المواطنين بشفافية مقارنة بزملائهم الآخرين، وحصولهم على الترقيات التي يستحقونها، مبينة أن معظم استقالات المواطنين من القطاع الخاص كان بسبب عدم حصولهم على الترقيات، وشعورهم بالظلم والاضطهاد.

وأشارت البدور إلى أن ‬89٪ من المسجلين في هيئة تنمية، البالغ عددهم ‬15 ألفاً و‬218 باحثاً عن عمل، حاصلون على شهادات الثانوية العامة وما فوق، وأن ‬51٪ منهم يحملون شهادات ما فوق الثانوية العامة، مطالبة المؤسسات بإتاحة الفرصة للباحثين المؤهلين للعمل في وظائف تناسبهم.

وقالت البدور إن ‬4776 من الباحثين عن عمل المسجلين في الهيئة يشكلون نحو ‬31٪ من إجمالي أعداد المسجلين، أصحاب خبرة سابقة، لافتة إلى أن معظم المؤسسات تعرض وظائف في خدمة العملاء والتسويق وغيرهما، برواتب تصل الى ‬7000 درهم، مبينة أن رفع الأجور يمكن أن يستقطب حملة الشهادات العليات الذين لا يحصلون على فرصهم الحقيقية في القطاع الخاص.

وأكدت البدور أن معظم أصحاب العمل باتوا مقتنعين بأهمية التوطين، وبقدرات المواطنين، وأن النظرة السلبية عن المواطنين في سوق العمل انقلبت الى حد كبير بفعل دخول المواطنين ميادين العمل المختلفة، وقدرتهم على المنافسة الفعلية، لافتة إلى أن ذهنية المواطنين الخاصة بالعمل تغيرت الى حد كبير، ما زاد من منافستهم.

وأشارت إلى أن المواطنين باتوا يقتحمون أي مجال للعمل، حاملين شهادات عليا، ويعملون برواتب الوظائف الموجودة في سوق العمل، مؤكدة أن التصريحات الحكومية الجديدة من شيوخ الإمارات، التي تخص دعم المواطن العامل في القطاع الخاص، ستؤدي إلى تغير نوعي في الاقبال على تلك الوظائف من جانب المواطنين.