لجنة في «الوطني» تطلب توحيد الرقابة على مواصفات البضائع

أفاد رئيس لجنة المرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، بأن اللجنة توصلت إلى ضرورة توحيد منظومة مواصفات ومقاييس السلع والبضائع في الأسواق المحلية، من حيث مكوناتها وأوزانها، لاسيما في ظل وجود هيئة اتحادية معنية بهذا الأمر، بينما لاتزال بعض الدوائر المحلية، مثل البلديات، تتحكم في بعض المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض تقريراً مفصلاً على جلسة المجلس خلال أبريل المقبل.

من جانبه، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، المهندس محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»، إن السلع والبضائع والمنتجات، التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة في الإمارات آمنة بنسبة ‬100٪، مشيراً إلى أن مواصفات قطاعي الاتصالات والشؤون الطبية، تعنى بهما كل من هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الصحة.

وتفصيلاً، أكد رئيس لجنة المرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، أن اللجنة ترغب في المزيد من التفعيل للدور الرقابي لـ«مواصفات»، على مستوى الدولة، كونها مؤسسة اتحادية معنية باستيراد المواصفات العالمية المناسبة للإمارات، فيما تجهز اللجنة تقريراً في هذا الشأن، إذ نلتقي مع أعضاء من الهيئة، وسيتم رفع التقرير في شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن اللجنة تتطلع إلى تفعيل معيارين ضروريين في تكوين المواد، خصوصاً الغذائية، الأول يتمثل في تحديد المواصفات من حيث التكوين للمادة ومكوناتها الكيميائية والفيزيائية، والثاني له علاقة بمقاييس تلك المادة ووزنها وحجمها، حتى نصل إلى مرحلة من الدقة، تنعكس إيجاباً على الصحة العامة للمستهلكين.

واعتبر رئيس لجنة المرافق العامة أن تدقيق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة، يُعد مطلبا حيويا، مشيراً إلى أن الهيئة تعد وتصدر المواصفات القياسية الإماراتية، وتتبنى مواصفات دولية في جميع القطاعات الغذائية، والكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والبيئية، والبترولية، والنسيج، والمقاييس، والفحص، والاختبار، مطالباً بأهمية مطابقة المواصفات القياسية مع متطلبات السلامة والحماية البيئية والصحية، ومع المعايير الدولية للصحة العامة.

ولفت إلى أن المواصفة القياسية الإماراتية تتعلق بقطاعات وفئات المجتمع كافة، كما أن الأمر لا يقتصر على السلامة والأمن، بل يتعلق بحياة الناس اليومية الصحية والغذائية، وتركز على شقين الأول المواصفات، ويشمل كل ما يرتبط بالإنسان من الغذاء، والدواء، والمسكن، والماء، وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية، الثاني المقاييس، التي تشدد على عدم الغش والتدليس، وتشمل الوزن، والحجم المذكور على المنتج، وصحة المعلومات المدونة على غلافه.

وبين أنه في ما يتعلق بالمواصفات الغذائية، فإنه من السهل دخول الأسواق المحلية أغذية ممنوعة، وأخرى تؤدي إلى أمراض قد يظهر بعضها بعد فترة، مطالبا بتطوير وتحديث التشريعات الاتحادية والمحلية، وإيجاد تشريعات شاملة تؤدي إلى تأمين الصحة الغذائية والتعامل مع الأغذية منذ دخولها من المنافذ، وتسويقها، وترويجها، وأن تكون هذه العملية منظمة، حماية للوطن والمواطن.

وناقشت اللجنة ـ خلال اجتماعها أول من أمس ـ سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن الصحة والسلامة، من حيث التنسيق والمواصفات والمقاييس المعتمدة والرقابة، بحضور ممثلي بلدية دبي، إذ استعرضوا التحديات التي تواجههم، خصوصاً في ما يتعلق بالتنسيق والرقابة على الأسواق المحلية، للتأكد من مدى التقيد والالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

إلى ذلك، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، المهندس محمد صالح بدري، إن «مواصفات» تعد الجهة الوحيدة التي تعنى بإصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات في أسواق الدولة، إذ تنسق مع مؤسسات حكومية وخاصة لإصدار هذه المواصفات.

وأضاف أن الإمارات شهدت إشكالية قبل نحو عامين، في ما يتعلق بالمواصفات الصادرة عن الهيئة، التي تستورد التجارب العالمية المتناسبة مع الإمارات، سواء أميركية أو أوروبية أو غيرهما، ونعتمدها محلياً، كما نوزعها على الجهات المختلفة والأجهزة الرقابية لاعتمادها وتطبيقها، وما كانت تطبقه بعض المناطق من مواصفات خاصة بها.

وأشار إلى الى مواصفات القطاع الطبي، وقطاع الاتصالات، التي تجريها وزارتا الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات، مواصفتان مستقلتان حتى الآن تشرف عليها وتطبقها هاتان الجهتان، موضحا أن «مواصفات» أصدرت ‬6500 مواصفة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتتابع تنفيذها وتطبيقها محلياً.