‬1947 صاحب عمل سجلـــوا عمـّالهم في «المعاشات»

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الجهات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، المسجلة في الهيئة كأصحاب عمل لديهم موظفون مواطنون مؤمّن عليهم في الهيئة، لا يتجاوز ‬1947 صاحب عمل في إمارات الدولة كافة، عدا إمارة أبوظبي التي يختصّ صندوق أبوظبي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتسجيل العاملين فيها. ويبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، المؤمن عليهم لدى الهيئة، ‬12 ألفاً و‬538 مواطناً.

وأفادت الهيئة بأن عدد المؤمن عليهم في الحكومة الاتحادية يبلغ نحو ‬35 ألفاً و‬600 مواطن، يتبعون ‬22 وزارة اتحادية، و‬57 هيئة ومؤسسة، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين في الهيئة من العاملين في الحكومات المحلية كافة، فيما عدا حكومة أبوظبي ‬28 ألفاً و‬531 مواطناً في نحو ‬240 جهة عمل، ليصل إجمالي المواطنين المسجلين لدى الهيئة في الجهات الحكومية والخاصة كافة ‬76 ألفاً و‬669 مواطناً، وعدد أصحاب الأعمال ‬2266 صاحب عمل.

وأشار تقرير أصدره المركز الوطني للإحصاء حديثاً، بالاستناد إلى بيانات وزارة العمل، إلى أن القطاع الخاص في إمارة دبي يضم أكبر عدد من العمال المواطنين، إذ بلغ عددهم ‬9857 مواطناً، تليها إمارة أبوظبي بـ‬6898 مواطناً، ثم الشارقة ‬1691 مواطناً، ورأس الخيمة ‬688 مواطناً، وعجمان ‬365 مواطناً، وأم القيوين ‬73 مواطناً.

وكان وزير العمل قد صرح قبل أيام في لقاء مع رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية، بأن عدد منشآت القطاع الخاص داخل الدولة حالياً يتجاوز ‬300 ألف منشأة، يبلغ عدد العاملين فيها نحو أربعة ملايين عامل بينهم ‬22 ألف مواطن .

من جانبه، قال مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة الدكتور أحمد الجابري، إن عدد المنشآت الخاصة التي تضم مواطنين مسجلين في الهيئة لا يتناسب بأي حال مع حجم هذا القطاع ودوره داخل الدولة، مشيراً إلى أن هناك سببين لانخفاض هذا الرقم، هما عزوف المنشآت الخاصة عن تشغيل المواطنين، أو تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل الموظفين المواطنين في المعاشات بالاتفاق مع المواطنين أنفسهم، بهدف الهرب من دفع الاستحقاقات المالية التي تترتب على تسجيل المواطن، إذ يدفع صاحب العمل ما نسبته ‬12.5٪ من الراتب اشتراكاً شهرياً، ويدفع الموظف ‬2.5٪، فيما تدفع الحكومة النسبة المتبقية.

وأوضح أن هناك جهوداً تبذلها الهيئة حالياً بالاشتراك مع وزارة العمل، لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي تضم عاملين مواطنين لدفعهم للتسجيل، وتطبيق العقوبات القانونية عليهم.

وأفاد الجابري بأن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتعزيز دورها في دعم عملية التوطين في القطاع الخاص، وتوعية أصحاب العمل بضرورة تسجيل المواطنين في المعاشات.

وقال مدير «إرشاد» لتقديم خدمات توظيف المواطنين داخل الدولة، محمد قدورة، إن نسبة شركات القطاع الخاص التي يعمل فيها مواطنون لا تتجاوز ‬1٪ من عدد المنشآت داخل الدولة، وهو عدد لا يتناسب مع قدرة وإمكانات هذا القطاع الذي يستطيع استيعاب كل المواطنين الباحثين عن عمل في الدولة.

وأوضح أن هناك قطاعات عمل كاملة خالية من المواطنين، ويجب التركيز عليها في الفترة المقبلة لمعالجة هذا الخلل.

وأكد أن قطاعات البنوك وتجارة التجزئة والتأمين قادرة على استيعاب عدد كبير من المواطنين، وهي قطاعات قريبة في حوافزها من الحوافز التي يقدمها القطاع الحكومي.

وأشاد قدورة باتجاه وزارة العمل إلى اتخاذ إجراءات لدعم التوطين في القطاع الخاص، لتقليل الفروق بينه وبين القطاع الحكومي، والتغلب على مشكلة فروق الرواتب والإجازات وساعات العمل، باعتبارها العائق الأكبر أمام عملية التوطين حالياً.