«طرق دبي» تلزم ‬4 فئات مهنية بالفحص الطبي خلال ‬60 يوماً

منهج موحد لتعليم قيادة المركبات الثــقيلة الشهر المقبل

المنهج يهدف إلى تأمين المركبات الثقيلة وتقليل الحوادث التي تكون طرفاً فيها باعتبارها الأشد خطورة. تصوير: أحمد عرديتي

كشف مدير مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد بهروزيان، عن إطلاق المؤسسة منهجاً موحداً لتعليم قيادة المركبات الثقيلة الشهر المقبل، وذلك على غرار المنهج الموحد الذي طبقته في تعليم قيادة المركبات الخفيفة العام الماضي، مشيراً إلى أن «الهيئة ستبدأ في تطبيق الفحص الطبي على أربع فئات مهنية تعمل في قيادة المركبات، وإلزامهم بالحصول على تصريح يثبت لياقتهم الصحية في غضون الشهرين المقبلين حداً أقصى».

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة بدأت منذ شهر يناير الماضي بوضع المنهج الموحد لتعليم قيادة المركبات الثقيلة تحت التجربة في معاهد تعليم قيادة المركبات، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، مضيفاً أنه سيتم بعده تلقي الملاحظات والمقترحات من المعاهد على ضوء تطبيقها العملي للمنهج خلال فترة التجربة، لتتمكن الهيئة استناداً إلى تلك الملاحظات من إجراء بعض التعديلات النهائية على المنهج وإطلاقه رسمياً، ليتم البدء في تطبيقه في موعد أقصاه مارس المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يشمل المنهج الموحد لتعليم قيادة المركبات الثقيلة عدداً من النقاط المهمة، المتعلقة بسلامة قيادة هذا النوع من المركبات، إذ تعد حوادث اصطدام المركبات الثقيلة مثل الحافلات والشاحنات، هي الأشد خطورة من ناحية حجم ونوع الخسائر المالية والبشرية.

وكان آخر حوادث المركبات الثقيلة المروعة قد وقع أوائل الشهر الجاري على طريق مدينة العين، عندما تدهورت شاحنة تنقل حمولة من مادة «الكنكري»، واستقرت فوق حافلة تابعة لشركة كانت تقل ‬46 شخصاً، ما أدى إلى وفاة ‬22 منهم في موقع الحادث، وإصابة ‬24 آخرين صنفت إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة.

تثبيت الحمولة

دليل اللياقة

كانت هيئة الطرق والمواصلات قد أنجزت بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي مراحل تطبيق الشروط المتعلقة بإجراء الفحص وإصدار تصريح اللياقة للسائقين، وأعدت دليلاً مشتركاً يتضمن تلك الشروط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لاسيما النظام المطبق في بريطانيا، وتعديل بعض النظم بما ينسجم ويتلاءم مع البيئة المحلية في دبي ودولة الإمارات عموماً. وذكر بهروزيان، أن الدليل ينص أيضاً على ضرورة أن يفصح سائقو المركبات المهنيون، الذين بلغوا سناً معينة عن إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة والخطرة، التي تؤدي إلى حالات من الإغماء وفقدان التوازن، وعليهم تقديم تقارير طبية تفيد بحالاتهم الطبية قبل إصدار رخص القيادة أو تجديدها.

وأوضح أن الهيئة بدأت بالسائقين المهنيين كمرحلة أولى من تطبيق مشروع إصدار التصاريح الطبية للسائقين، نظراً لخطورة عملهم ومسؤوليتهم عن عدد كبير من الأرواح من مختلف الأعمار، إذ إنهم يقودون مركبات تقل عدداً كبيراً من الركاب، مثل سائقي التاكسي، والحافلات المدرسية.

وأوضح بهروزيان، أن هناك عدداً من النقاط الاساسية التي شملها المنهج الموحد لتعليم قيادة المركبات الثقيلة، ستعمل بدورها على تعزيز طرق القيادة الآمنة لتلك المركبات، مثل كيفية ربط الحمولة وتثبيتها في مكانها على الشاحنة، بما يكفل عدم وقوعها في الشارع وتسببها في وقوع حوادث أو وقوعها على أحد الأشخاص او المركبات الأخرى.

وتابع أن من بين النقاط المهمة كذلك التي تضمنها المنهج، تعليم سائق المركبة الثقيلة الذي لا يمتلك جهازاً لقياس ارتفاع المركبة، أن يتمكن من تقدير المسافة بالنظر وعدم تجاوز الحد المسموح به لارتفاع الحمولة، بحيث لا ترتطم بأحد الجسور أو المنشآت التي تمر من تحتها المركبة.

وأكمل أن المنهج سيرشد السائق إلى كيفية توزيع الحمولة بشكل متساوٍ يكفل توازنها فوق ما يعرف اصطلاحاً في هيكل المركبة باسم الـ«بككس»، ما يضمن عدم انقلابها نتيجة اختلال التوازن أثناء سيرها على الطرق، خصوصاً عند تجاوزها سرعة معينة.

الفحص الطبي

وأكد بهروزيان، أنه سيتم البدء في تطبيق الفحص الطبي خلال فترة أقصاها شهران على أربع فئات مهنية تعمل في قيادة المركبات، بحيث لا يسمح لها بالحصول على رخصة قيادة أو تجديدها إلا بعد حصولها على تصريح يمنح حال أثبت الفحص الطبي لياقتها الصحية وخلوها من أي أمراض تشكل الاصابة بها خطورة أثناء قيادة المركبات، موضحاً ان الفئات الأربع التي سيتم البدء فيها في المرحلة الأولى من تطبيق القرار هي «سائقو الحافلات، والمركبات الثقيلة مثل الشاحنات، وسائقو التاكسي، إضافة إلى السائقين المنزليين أو غيرهم ممن يمتهنون القيادة في أي مؤسسة مستخدمين أي نوع من المركبات».

وفي رده على سؤال عن الطرف المسؤول عن تحمل نفقات الفحص الطبي الذي سيفرض على أصحاب الفئات المهنية المذكورة، أكد بهروزيان، أن «جهة العمل أو رب العمل هو من سيتكفل بدفع نفقات الفحص، والالتزام أمام الجهات المعنية بخضوع السائق للفحص».

وأشار إلى أن الفحص الطبي الذي سيلزم أصحاب هذه الفئات بإجرائه للتأكد من خلوهم من أمراض معينة ليس فحصاً مشابهاً لفحص الإقامة، موضحاً أنه فحص دقيق ومعقد، وهو مطبق في دول مثل بريطانيا، ويكشف عن كثير من الأمراض التي يمكن أن تؤدي الإصابة بها الى تشكيل خطورة حقيقية أثناء القيادة، كالأمراض التي قد تفقد السائق قدرته فجأة على التحكم في السيارة، مثل مرض الصرع.

إلى ذلك، قال بهروزيان، إن نتائج الفحص الطبي سيتم تسجيلها عبر نظام إلكتروني يسمح لأي جهة طبية مخولة بإجراء الفحص بالاطلاع عليها، وذلك تجنباً لازدواجية إجراء الفحص أو العبث بالنتائج لأي سبب، الأمر الذي سيضمن شفافية وصدقية تلك النتائج.

وتابع أن تطبيق النظام سيكون إلكترونياً من الألف إلى الياء منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، ليشمل كل المراحل المطلوبة بدءاً من إجراء الفحص مروراً بظهور نتائجه، وصولاً إلى إصدار التصريح اللازم للحصول على الرخصة، وذلك منعاً لوجود أي فرصة لتزوير المستندات أو النتائج من جهة، ومن جهة أخرى لتمهيد الطريق وبناء النظام ليكون جاهزاً ومتكاملاً عند البدء بتطبيقه على السائقين العاديين في المراحل اللاحقة.

تويتر