باحثون وصفوه بــ «غير الموضوعي».. و«جامعة قطر» تؤكد أنه قد يعكس حقائق إيجابية

استبيان «غير علمي» عن العمالة العربــية في الدولة

باحثون دعوا إلى تقنين مسألة الاستبيانات. الإمارات اليوم

وزع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر، استبياناً لرصد أوضاع العمالة العربية داخل الإمارات، اعتبره محللون وباحثون اجتماعيون واقتصاديون ذا توجه سلبي ومخالف للمعايير المهنية في الدراسات المسحية، مشيرين إلى أن أسلوب الأسئلة يتضمن حثاً مباشراً للجمهور على اختيار نتيجة محددة مقصودة، ما يطيح بشرط الموضوعية، واصفين الاستبيان بـ«غير العلمي»، فيما نفى مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر، الدكتور درويش العمادي، أي توجه سلبي للاستبيان، مبيناً أن غايته الأساسية الوقوف على حقيقة وضع العمالة الذي يستفاد منه في مهاجمة الدول الخليجية عموماً، وهو قد ينفيه الاستبيان ويعكس حقائق إيجابية مختلفة عن العمالة في الدول الخليجية.

وتفصيلاً، وصف الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية الدكتور فوزي حسن، الاستبيان الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بـ«غير العلمي»، مدللاً على ذلك بطبيعة المعلومات المطلوبة التي تعد مادة تحتاج إليها المنظمات الدولية للضغط على الدولة.

وأشار حسن إلى أن أخطر ما في الاستبيان المؤلف من ‬75 سؤالاً، والذي تم توزيعه على عمال عرب مقيمين في الدولة هو التركيز على مستوى التدين، وعدد الأقارب والأصدقاء، الأمر الذي يمهد لدراسة تشكيل جماعات ضغط ومجاميع معارضة ذات مصالح مشتركة.

تقنين الاستبيانات

طالب الباحث الاقتصادي عرفان الحسني، بضرورة تقنين الاستبيانات وإعادتها الى الجهات المعنية، بل والبدء في دراسة معمقة تشمل مندوبين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وباحثين وإعلاميين، للوصول إلى توصيات يمكن تبويبها في قرارات ملزمة تلتزم بها جميع شركات الدراسات المرخصة في الدولة.

وقال إن ذلك لا يعني تقييد البحوث أو التضييق على حرية البحث، غير أنه يعني التأكد من مصداقية الدراسة وتوجهها لتكون هادفة لإظهار نتائج حقيقية يمكن الاسترشاد بها في تطوير الإيجابيات والقضاء على الثغرات.

وأشار إلى أن أحد أهم شروط الاستبيانات أن تعكس الأسئلة الهدف منها، ولا تدخل في إطارات جانبية محرضة على النزعات الدينية والعشائريةا واحترام خصوصية المجتمع، وأن يشتمل الاستبيان على مقدمة تبين الهدف منه بدقة ووضوح للمجيب.

وأكد الحسني على ضرورة تقنين مسألة الاستبيانات ووجود مسؤولية أخلاقية وقانونية على جهة البحث.

لمشاهدة نسخة عن الإستبيان، يرجى الضغط على هذا الرابط.


http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/02/EAY_MA_2402_01_v2.jpg

ونبه إلى أن تركيز الاستبيان على تعرض العمال بصورة فردية إلى ضغوط أصحاب عمل في بعض الأحيان أو استغلالهم، هو طريقة غير مباشرة لتوثيق حالات مخالفة لحقوق الإنسان في الدولة، ونشرها إعلامياً، والضغط عبرها على الدولة في المحافل الدولية، فضلاً عن تشويه صورة الإمارات والتعتيم على المنجزات في المجالات كافة.

وأوضح أن هناك تركيزاً لا يمت بصلة إلى موضوع الاستبيان المتعلق بدراسة أحوال العمالة، على موضوع (التدين)، مشيراً إلى أنه من المعلوم أن الغالبية العظمى من العمال العرب هم من المسلمين، والمقصود من الأسئلة هو قياس قوة التيار الديني ومدى تأثيره في المجتمع وتفاعله مع الأحداث الإقليمية.

وأكد حسن، أن الاستبيان تطرق لجوانب أخرى للعمالة، تتعلق بمدى النضج الثقافي لدى شريحة الاستبيان من حيث المستويات التعليمية، والاعتماد على محوري التدين ومستوى الوعي في توجيه الرسائل اللاحقة، فضلاً عن أسئلة خاصة بالأصدقاء والأقارب لدراسة مدى إمكانية تشكيل جماعات ضغط.

وأضاف أن الاستبيان يتضمن أسئلة لقياس مستوى الرقابة الإدارية في الدولة، ومستوى إنفاذ القوانين وفاعليتها، واحترام قوانين العمل وحقوق الإنسان، ومقارنة أوضاع العمال العرب بغيرهم من الجنسيات الأخرى، وتالياً قد يؤدي إلى نتائج تثير المشكلات، بعد التوصل إلى نتائج سلبية تزعم تعرضهم للاستغلال والمستوى المعيشي غير الملائم، وفق نتائج الاستبيان المشكوك في مصداقيته المهنية.

الاصطدام بالقوانين

وأكد حسن أن الاشارة إلى موضوع السكن والصحة وشروط العقد، تشير إلى رغبة في الاصطدام بالقوانين الدولية، فضلاً عن أسئلة تتعلق بكفاية الراتب من خلال مستوى التحويل، وطرق التحويل، وقوة الإمارات في المجال الاقتصادي.

ونصح بعدم السماح بإجراء أي استبيان من دون موافقة الهيئات المختصة، وفق قوانين الدولة، للتأكد من بنية الأسئلة التي يستطيع أي باحث متخصص التنبه إلى توجهها.

وطالب بتشجيع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث والمؤسسات على تنفيذ استبيانات، والتأكد من الحالة الحقيقية في الشارع بشكل دوري لرصد الخلل ومعالجته مباشرة، وإزالة أية انتهاكات إن وجدت، داعياً إلى إجراء تحقيق هادئ حول الاستبيان المذكور للوقوف على الجهات التي تقف خلفه، وأساليب التكليف للعمل بالإنابة.

نزاهة الاستبيان

وذكر الخبير الاقتصادي أحمد البنا، أن نزاهة الاستبيان ترتبط باتباع الإجراءات العلمية المحددة، مشيراً إلى أن الاستبيان محل الدراسة لم يترك مجالاً للمجيبين لكتابة رأيهم في حال كان مغايراً للنقاط المحددة للاجابة، وهو نوع من أنواع التوجيه، خصوصاً عندما تتعلق الأسئلة بموضوعات الحقوق، إذ يشعر كل شخص بأنه يستحق أكثر مما يحصل عليه.

وأكد البنا أن الاستبيانات الموجهة تغزو العديد من الدول والقطاعات بغية التوصل إلى نتائج مختلة، تسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والنظرة الاقتصادية العالمية إلى دولة ما، بأرقام تبدو واقعية للمتابعين.

ودعا إلى تقنين عملية توزيع الاستبيانات من خلال وجود قوانين محلية تخالف الشركات التي تجمع نتائج استبيانات من دون موافقة الجهة المعنية بموضوع الاستبيان، على أن تحدد مهلة قصوى لإبداء الجهة لملاحظاتها، بحيث يمكن التعديل في طريقة طرح أسئلة محددة يشك في كونها موجهة، وتدعم توجه المجيب إلى إجابة معينة.

وقال الباحث الاقتصادي، عرفان الحسني، إن صحة الاستبيانات لها علاقة مباشرة بتطور المجتمع، وميله للشفافية والإفصاح، وعدم إخفاء الحقائق والسلبيات، وهو ما لا يتوافر في كثير من الاستبيانات التي تنشر نتائجها.

وأضاف أن تضارب النتائج يظهر جلياً في التقارير الصحافية التي تنشر عن دراسات بنتائج متضاربة عن موضوع معين في الدولة، بل قد تكون النتائج متعاكسة تماماً، ما يدل على عدم اتباع الأسس العلمية ومعايرة البحث للتأكد من دقة النتيجة وشمولها العينة المطلوبة.

حقائق إيجابية

إلى ذلك، نفى مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر، الدكتور درويش العمادي، أي توجه سلبي للاستبيان، مبيناً أن غايته الأساسية الوقوف على حقيقـة وضع العمالة الذي يستفاد منه في مهاجمة الدول الخليجية عموماً، وهو ما يمكن أن ينفيه الاستبيان ويعكس حقائق إيجابية مختلفة.

وأشار إلى أن المعهد انتهى من جمع العينة، وأنه في طور التحليل، مؤكداً مراعاة الأسس العلمية في الاستبيان، واصفاً المعهد بالمستقل.

وأضاف العمادي، أن المعهد والباحثين يتبعون أحدث الأساليب العلمية ويحرصون على الدقة والموضوعية في صياغة الأسئلة وعرضها على المجموعة (القورية)، والتأكد من ملاءمة النتائج وأفراد العينة، وغيرها من الأساليب العلمية المعروفة والمعتمدة في الاستبيانات من بدايتها حتى مرحلة إصدار النتائج.

تويتر