«المعاشات» تسترد ‬41 مليون درهم صرفت دون وجه حق

أفاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج، بأن الهيئة استردت مبلغ ‬41 مليون درهم، من مستفيدين قاموا بصرفها دون وجه حق، بعد أن تغيرت حالاتهم الاجتماعية التي كانوا يصرفون المعاش بمقتضاها.

وأوضح ـ خلال الإعلان عن إطلاق حملة الإقرارات السنوية الجديدة التي تبدأ اليوم، وتستمر لمدة ‬90 يوما ـ أن نسبة الإنجاز التي تحققت خلال حملة الإقرارات السنوية الماضية بلغت نحو ‬97٪ من جملة المستفيدين بالمعاشات التقاعدية، سواء من المتقاعدين أو المستحقين للمعاشات خلال ثلاثة أشهر، وعددهم نحو ‬25 ألف مستفيد، مقابل ‬96٪ خلال حملة ‬2010 ـ ‬2011، التي استمرت نحو ‬15 شهراً.

وكشف الحاج، أن حجم الأموال التي رصدتها الهيئة، وقامت بإجراءات استردادها من مستفيدين من الهيئة، قاموا بصرفها دون وجه حق، بعد أن تغيرت حالاتهم الاجتماعية التي كانوا يصرفون المعاش بمقتضاها بلغت ‬18 مليون درهم خلال حملة ‬2011 ـ ‬2012، فيما بلغ حجم هذه الأموال خلال حملة ‬2010 ـ ‬2011 نحو ‬23 مليونا، بإجمالي ‬41 مليون درهم.

وأكد أن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات استعادة هذه الأموال، مشيرا إلى أن الهيئة لم تستثن أي حالة غير مستحقة من إعادة الأموال، منذ تاريخ نشأتها، وحتى بعض الحالات التي لم ترد هذه الأموال كان مكتب سمو الشيخ زايد رحمه الله يدفعها عنهم، باعتبارها أموالاً عامة لا يمكن التفريط فيها.

وأوضح الحاج أن عدد من تخلفوا عن تقديم إقرارات تحديث البيانات خلال ‬2010 ـ ‬2011 تجاوز ‬7600 مستفيد، أمهلتهم الهيئة فرصا وإنذارات عدة، قبل أن تقوم بقطع المعاش التقاعدي عن أي منهم، مؤكدا أن إيقاف المعاش التقاعدي هو آخر إجراء تلجأ إليه الهيئة لحث المستفيدين على تحديث بياناتهم، لافتا إلى أن نحو ‬3000 مواطن راجعوا الهيئة ـ منذ بداية يناير الماضي ـ لتحديث بياناتهم، على الرغم من أن حملة تقديم الإقرارات لم تبدأ بعد، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى الوعي لدى المتقاعدين ومستحقي المعاشات.

وقال مدير عام الهيئة إن «إحدى ضرورات تقديم هذه الإقرارات تتمثل في تكوين الهيئة قاعدة بيانات صحيحة تستند إليها عن إجراء الدراسة الإكتوارية، التي تقوم بها كل ثلاث سنوات، إذ تؤكد الدراسات الإكتوارية أن هناك عجزا إكتواريا حاليا وليس هناك عجز مالي، نتيجة أن كل أربعة مشتركين يقابلهم متقاعد واحد فقط، وهو ما يجعلنا ندخل مرحلة الحذر، لأن الدراسة توضح أن الالتزامات على الهيئة خلال الـ‬75 سنة المقبلة لن تتناسب مع الأصول المالية المتوافرة، وهذا الفارق هو ما يشكل العجز الإكتواري».

وأشار إلى أن تحديث البيانات يسهم في إعادة توزيع الحصص على المستفيدين من المعاش، طبقا لتغير الحالة الاجتماعية فالفتاة المستحقة للمعاش عن أبيها تصبح غير مستحقة بعد زواجها، وبناء عليه يتم تحويل نصيبها إلى بقية المستحقين من الأسرة.

وأوضح الحاج، لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تشكل حالياً مع وزارة العمل فرقاً تفتيشية لحصر وتحديد المنشآت وأصحاب العمل، الذين يقومون بتشغيل مواطنين دون المبادرة بتسجيلهم في الهيئة العامة للمعاشات، كما ينص القانون.

ولفت إلى أن الهيئة ستبحث الأسباب التي دفعت أصحاب عمل وموظفين مواطنين إلى عدم التسجيل في الهيئة، ومحاولة حل مشكلاتهم، كما سيتم تطبيق القانون على أصحاب العمل المخالفين، متابعاً أن الغرامات المترتبة على أصحاب العمل في المنشآت الخاصة ربما تكون السبب في عدم تسجيل موظفيهم المواطنين حتى الان، لافتاً إلى أن دور الهيئة أن يكون كل المواطنين مشمولين بغطاء التأمين الاجتماعي.

وأوضح الحاج أن الهيئة ستفتتح مكتبين دائمين لتلقي الإقرارات السنوية في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بعد أن تم اختيار هاتين الإمارتين وفقا للكثافة العددية للمتقاعدين، مشيرا إلى أن الهيئة تتيح حاليا استقبال الإقرارات السنوية عبر ‬16 مركزا إضافة إلى مقار الهيئة في أبوظبي ودبي، وستة مكاتب تابعة لجمعية المتقاعدين العسكريين في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، إلى جانب ‬10 مراكز تسهيل، وهي مراكز النخبة والطوار، ومركز المعلومات ومركز استمارات الشارقة، ومركز الشامل في الذيد، ومركز عجمان للخدمات الإلكترونية، ومركز مستندات عجمان، ومركزا بيانات الإمارات والمعاملات في رأس الخيمة، ومركز المستقبل في الفجيرة.

وأكد الحاج أن الهيئة تتولى حاليا تطوير نظام تقنية معلومات جديد، سيتم ربطه مع بعض الجهات الرسمية داخل الدولة، مثل وزارة العدل والداخلية وهيئة الإمارات للهوية والطب الوقائي، وسيتيح هذا النظام ـ بعد الانتهاء من تنفيذه ـ رصد التغيرات في الحالة الاجتماعية لكل مستحق للمعاش تابع للهيئة، بحيث لا يضطر المتقاعد أو المستحق للمعاش عنه أن يراجع أياً من هذه المراكز وتقديم بيانات ورقية.