غباش: سياسات ومبادرات لتعزيز توطــين القطاع الخاص

استعرض وزير العمل صقر غباش، في لقاء موسع برؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام داخل الدولة، حول التوطين والتحديات التي تواجهه، مجموعة من المبادرات والسياسات التي توصلت إليها وزارة العمل بعد دراسات موسعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الفروق في الحوافز الوظيفية، بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، لمواجهة الأعداد المتوقع دخولها سوق العمل، خلال العقدين المقبلين، مؤكدا أن هذه السياسات يمكن تطويرها، بهدف الوصول إلى الصيغة الأفضل، بما يحقق الهدف من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.

وقال غباش إنه بعد ‬42 عاما، من قيام الدولة، وبدء عمل المؤسسات الاتحادية، لايزال عدد العاملين المواطنين في قطاعات العمل كافة داخل الدولة، نحو ‬225 ألف مواطن، وهو الرقم الذي تم التوصل إليه من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والإحصائيين والخبراء في هذا المجال، فيما يبلغ عدد الباحثين عن عمل ‬30 ألف مواطن، أي ما نسبته ‬11.8٪، من بينهم ‬15 ألفا في أبوظبي، و‬15 ألفا في دبي والإمارات الشمالية، مؤكدا أنه «ليس كل الباحثين المسجلين، هم متعطلون فعليون، فنسبة من المتقاعدين والعاملين، وغيرهم ممن يرغبون في تحسين وظائفهم».

وتوقع الوزير أن يصل عدد المواطنين القادمين إلى سوق العمل، خلال السنوات الـ‬10 المقبلة، ‬15 ألفا سنويا، بحسب الدراسات الإحصائية التي تم الانتهاء منها، ليبلغ عدد القوى العاملة المواطنة في عام ‬2020، نحو ‬405 آلاف مواطن، بإضافة عدد الباحثين الحاليين، ويرتفع عدد القادمين إلى سوق العمل إلى ‬20 ألف مواطن سنويا في السنوات الـ‬10 التالية، أي ‬200 ألف مواطن، بحيث يصل عدد القوى العاملة المواطنة إلى ‬605 آلاف مواطن بحلول ‬2030، «وهو ما يعكس حجم التحدي، الذي تواجهه الحكومة».

ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوطنية، فإن وظائف القطاع الحكومي الاتحادي القابلة للتوطين لا تتعدى الـ‬2000 وظيفة سنويا، ويوفر برنامج «أبشر» ‬5000 وظيفة سنويا، يضاف إلى ذلك ‬6600 وظيفة مستحدثة في كل من حكومة أبوظبي وحكومة دبي، العام الجاري، ليبلغ الإجمالي ‬13 ألفا و‬600 وظيفة، هذا العام فقط.

كما تبين الدراسة أن الوتيرة المتوقعة لنمو التوظيف في هذا القطاع تعتبر محدودة، بالمقارنة مع وتيرة نمو إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتاليا، ستبقى أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل الجدد، إضافة إلى المتعطلين حاليا، خارج نطاق الاستيعاب في هذا القطاع، حتى خلال العام الجاري، إلا بقرار سياسي يقضي باستحداث مزيد من الوظائف في القطاع الحكومي.

وبإمكان برنامج «أبشر» تحفيز استيعاب أعداد أكبر من المتعطلين عن العمل، في مؤسسات القطاع المشترك، الذي يؤدي إلى استيعاب نسبة معقولة من المتعطلين في المدى القصير.

وأشار الوزير إلى خطورة اللجوء إلى البطالة المقنعة، كجزء من الحلّ لاعتبارات سلبية تظهر في المستقبل.

سوق العمل

وحول واقع سوق العمل في القطاع الخاص، كشف الوزير أن عدد العاملين فيه يبلغ حاليا نحو أربعة ملايين عامل، من بينهم ‬22 ألف مواطن فقط، بحسب آخر إحصائية أعدتها الوزارة نهاية العام الماضي، يعمل ‬65٪ منهم في قطاع البنوك، باعتباره الأقرب إلى القطاع الحكومي من حيث الرواتب والحوافز الوظيفية والإجازات، إضافة إلى سبب آخر خاص بجهود اللجنة التي يرأسها أحمد الطاير لهذا السبب.

ولفت إلى أن ‬3.2 ملايين عامل، يشغلون وظائف مهارية متدنية، ويتقاضون أجورا لا تتناسب مع أبناء المواطنين، فيما يبلغ عدد الوظائف المهارية المتوسطة والعليا لمن يحملون مؤهلات علمية من الثانوية إلى ما فوق الجامعي ‬800 ألف وظيفة، من بينها ‬200 إلى ‬300 ألف وظيفة تصلح لأن تكون محلا للتوطين، ما يعني أن القطاع الخاص قادر على استيعاب ما يتجاوز عدد المتعطلين حاليا، والمتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام ‬2020.

واستعرض غباش التحديات التي تواجه استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، مقارنة بالقطاع الحكومي، ومن بينها النظرة السلبية لدى المواطنين تجاه العمل في القطاع الخاص، وضعف التأهيل والقدرات والمهارات لدى المواطنين، بما يتوافق واحتياجات القطاع الخاص، وعدم وجود حماية للمواطنين ضد منافسة غيرهم، وتدني مستوى الأجور، مقارنة بالقطاع الحكومي، وغياب الأمن الوظيفي، والفروق في الامتيازات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، خصوصا عدد أيام الإجازات الأسبوعية، وأيام العطلات الرسمية. وقال إنه لابد من أن تكون هناك معالجة لهذه التحديات، مضيفا أن ‬80٪ أو أكثر، تتمثل في معالجة الاختلالات الهيكلية الأساسية في سوق العمل، بينما ‬20٪ من المعالجة تتمثل في الهياكل التي تتناول التوطين والتدريب والتأهيل وغيرها. وتاليا، فهناك حاجة فعلية إلى إجراء معالجة متأنية مدروسة بشكل دقيق ومفصل.

سياسات جديدة

وأشار غباش إلى أن الوزارة توصلت إلى عدد من المقترحات والرؤى، حول مجموعة من السياسات والمعالجات، لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، من بينها تطوير برامج وآليات للتوجيه والإرشاد المهني، بحيث تكون هذه المهمة مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود من المؤسسات كافة، بمشاركة الإعلام.

وقال غباش إن الوزارة ستركز، في الفترة المقبلة، على إيجاد سياسة استقدام عمالة تلبي متطلبات التوطين، ومتطلبات التنمية في الوقت نفسه، إذ يتم تفعيل مواد قانون العمل في تطوير سياسة استقدام العمالة من الخارج، وإخضاع إصدار تصاريح العمل لمتطلبات التوطين، وتحديث وسائل التأهيل والمواءمة بين الوظائف المستهدفة والباحثين، واستثمار نظام تصنيف المنشآت في تصميم منظومة من الحوافز، تستهدف مجموعة منتقاة من المنشآت والوظائف الواعدة لأهداف التوطين، تُقابلها شروط ملزمة تطبق على المنشآت المستهدفة.

وضرب مثالا بأنه يمكن تحديد المهن الجاذبة للمواطنين في سوق العمل، وحصرها وحصر جهات العمل التي توفرها، وتحديد نسبة استقدام العمالة التي تتم فيها، وتخصيص جزء من هذه النسبة للتوطين، بحيث لا يتنافس المواطن مع كل دول العالم على هذه النسبة، ويمكن أن ترتفع بشكل تدريجي دون أن تشكل عبئا على التنمية أو على القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة ستضع سياسة لتحسين ورفع أجور المواطنين في القطاع الخاص، لافتا إلى ما ذكره سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأن أجور القطاع الخاص تقل ثلاث مرات عن مثيلتها في القطاع العام، أي أن هناك فروقا جوهرية بين القطاعين، ودون معالجتها سيظلّ القطاع الخاص طاردا للمواطنين.

ولفت غباش إلى أن مقترح الوزارة، هو التدخل عبر تحديد الحد الأدنى لرواتب الوظائف المستهدفة، وهو ما أوصت به دراستان للبنك الدولي و«ماكنزي».

ويمكن أن يأخذ هذا التدخل شكلين، إما تحديد حد أدنى للأجور دون تقديم دعم حكومي، أي أن يتحمل القطاع الخاص كلفة زيادة الأجور الخاصة بالوظائف المستهدفة، أو تحديد حد أدنى للأجور مع تقديم دعم حكومي، لزيادة إقبال الباحثين عن العمل على القطاع الخاص، وشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة توصلت إلى أن أنسب الطرق هو تقديم الدعم لفترة عامين تقريبا، على أن يتحملها بعد ذلك صاحب العمل نفسه، موضحا أن تقديم الدعم يرتبط بتحديد حد أدنى للراتب، حتى يكون المواطن هو المستفيد من الدعم، وليس صاحب العمل. وفي ما يتعلق بالأمن الوظيفي، الذي يوفّره القطاع الحكومي، ويسهم في إحجام المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، قال إن الوزارة تقترح معالجة هذه المسألة عن طريق «التأمين ضد التعطل»، وهو يختلف عن بدل التعطل، إذ يشترط على المواطن أن يدخل سوق العمل بالفعل لمدة يحددها القانون، على أن يدفع العامل المواطن وصاحب العمل نسبة اشتراك شهرية بسيطة، في صندوق يخصص لهذا الغرض، فإذا أنهيت خدمات المواطن يمكنه الاستفادة من صندوق التأمين ضدّ مخاطر فقدان العمل، وهو هنا يفرق بين المتعطل الإجباري عن العمل، وبين غير الراغبين في العمل. وقال إن التحدي الآخر المتمثل في فروق الإجازات بين القطاعين العام والخاص لما يصل إلى ‬57 يوما سنويا، أمر يحتاج إلى معالجة جوهرية. وتقترح الوزارة للتغلب على هذا التحدي مساواة الإجازات في القطاعين يومين أسبوعيا، على أن تزداد ساعات العمل اليومية في القطاع الخاص من ثماني ساعات إلى تسع ساعات، وبالتالي سيتحمل القطاع الخاص فارق ثلاث ساعات فقط أسبوعيا وهو اقتراح أكثر قبولا وأقل مقاومة من القطاع الخاص. وأكد أنه لن يفرض على القطاع الخاص أن يوظف مواطنا غير مؤهل للوظيفة، مضيفا أن ملف التوطين يحظى برعاية قيادة الدولة، وهو ما يعني ـ بالتبعية ـ أن القيادة السياسية، ومعها وزارة العمل، قبلتا التحدي وقررتا التصدي له، وأول خطوة في سبيل ذلك هي الاعتراف بوجود مشكلة، مضيفا أن «حجم المشكلة حاليا ربما لا يكون مقلقا، لكن الاطمئنان إلى أن المشكلة لاتزال في بدايتها هو ما يمكن أن يسبب قلقا للقيادة السياسية».