«التربية» و«الصحة» و«الشؤون الاجتــمـاعية» تواجه أسئلة الجمهور

أفاد وزير التربية والتعليم حميد القطامي، بأن الوزارة بصدد إطلاق مشروع قانون التعليم الخاص، لضبط رسوم المدارس الخاصة ومناهجها، وإدخال مناهج إليها مثل التربية الدينية، واللغة العربية، بينما قال وزير الصحة بالإنابة عبدالرحمن العويس، إن الحلول الصحية لا يمكن ان تكون شاملة الا بتطوير الكادر المواطن، مؤكدا ان التجهيزات الموجودة بالدولة من أرقى التجهيزات العالمية، غير ان الكادر البشري الممتاز يصعب استقطابه من بلده الأصلي. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي إلى اهمية الدعوة الى مفهوم التنمية الشامل، ووعي المواطنين بأن الرعاية لمن يستحقها، مؤكدة أن الدولة لن تتنازل عن مسؤوليتها في رعاية مستحقي الرعاية.

جاء ذلك خلال جلسة، أجاب فيها وزراء التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، أمس، عن أسئلة الجمهور، واستمعوا خلالها شكواهم من الأداء الخدماتي لمؤسساتهم، في جلسة تفاعلية على هامش فعاليات القمة الحكومية.

تأهيل المعاقين

جاء السؤال الأول لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أحد المواطنين، عن دور الوزارة في تأهيل المعاقين لدخول سوق العمل، فأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي بأن فريق عملها يركز حاليا على تأهيل هذه الفئة من المواطنين، عبر مجموعة من البرامج، أهمها مبادرات التأهيل المهني، التي تقدم دورات تدريبية للمعاقين داخل مواقع العمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وبينت أن دور الوزارة يشمل دعم مجموعة من المشروعات، تحت مظلة المؤسسات الحكومية المختصة برعاية المعاقين، منها مشروع «تسنيم» لتصنيع الشيكولاته، ومشروع «عدستي»، و«ري يوز»، لإعادة التدوير، الذي يختص حاليا بإنتاج الورق من المواد المعاد تصنيعها.

وأشارت إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، «الدمج ثم الدمج»، الذي يهدف إلى تمكين ودمج ذوي الإعاقات البصرية والسمعية في مدارس مراحل التعليم الأساسي، والجامعي، لتأهيلهم للعمل في تخصصات معينة تفيد الوطن عموما، وفئتهم خصوصا.

الحقيبة المدرسية

ووجه السؤال الثاني إلى وزارة التربية والتعليم من أحد مديري المجالس الحكومية في إمارة دبي، حول عبء الحقيبة المدرسية على الطلبة صغار السن، وما تشكله من أزمة ومشكلة صحية لهم، وقبل أن يجيب وزير التربية والتعليم حميد القطامي عن السؤال، أشار إلى أنه قبل أن يكون وزيرا، فهو أب وولي أمر لأطفال بالمراحل الدراسية، ويشعر بهذه المشكلة كغيره من أولياء الأمور.

وأوضح في إجابته عن السؤال، أن طبيعة الحقيبة المدرسية تغيرت من حيث تصميمها لتوفر مزيداً من الراحة للطالب، أما عن دور الوزارة، فقال انها تبنت أنظمة ومبادرات تعليمية عدة لتحفيف العبء، منها مبادرات التعلم الذكي، التي وفرت عددا من المناهج الدراسية بشكل إلكتروني على «آبل ستور».

الأطباء الزائرون

واختص السؤال الثالث بوزارة الصحة، حول برنامج الأطباء الزائرين، إذ تساءل أحد المواطنين حول كيف استطاعة المريض مراجعة حالته مع الطبيب الزائر، الذي غادر الدولة، فذكر وزير الصحة بالإنابة عبدالرحمن العويس في بداية إجابته تفاصيل بدء البرنامج، موضحا أن إطلاقه كان عام ‬1995، عبر استقطاب الأطباء الأكثر شهرة على مستوى العالم بتخصصات معينة لزيارة الدولة، والكشف على أكبر عدد من المرضى.

تغذية الطلبة

من جهته، ذكر وزير التربية والتعليم أنه يؤمن تماما بضرورة مراعاة الصحة الغذائية، بجانب التطوير والتحديث للعملية التعليمية، ضمانا لتفوق الطالب، موضحا أن الوزارة استحدثت ـ ضمن إدارة الصحة المدرسية ـ جزءا خاصا بعمليات التغذية، وبدأت بالتعاون مع «الصحة» والبلديات تطبيق معايير واشتراطات مقاصف بيع الأغذية، وطبيعة مكونات الغذاء المقدم للطلبة، بما يتماشى مع أنجح التجارب العالمية. ولفت إلى اعتماد الوزارة مشروع الملف الصحي لكل طالب، الذي يضم المعلومات كافة حول حالته الصحية، ومكتسباته الوراثية، والذي بدوره يرتبط مع شبكة وزارة الصحة، ما يوفر رعاية صحية متكاملة لكل طالب. وأشار إلى إطلاق الوزارة برامج توعوية وتثقيفية، لتعزيز الصحة الغذائية في المدارس، بين الإدارات المدرسية والطلبة وأولياء الأمور. وتوقع القطامي في إجابة عن سؤال آخر أن يشهد العام الدراسي المقبل نقلة نوعية في عملية التغذية الصحية للطالب.

فهم خاطئ

وقالت الرومي، حول وجود حالة من الفهم الخاطئ لطبيعة خدمات وزارتها، إن «معظم الفئات تتعامل مع إعانات الشؤون على أنها تشمل غير العاملين كافة، فيما يختص دورنا بالفئات الأكثر استحقاقا لهذه الإعانات».

وبينت أن بعض الفئات تستحق الإعانة، لكن لفترة محددة، ويجب أن يبحثوا بعدها عن فرصة عمل، خصوصا أن حالتهم الصحية لا تمنعهم من الأداء الوظيفي. وكشفت الرومي عن استحواذ شريحة القادرين على العمل على ‬40٪، من إجمالي من يحصلون على إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية.

خدمات التربية الإلكترونية

وطالب أحد أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بتطوير خدمات الموقع الإلكتروني للوزارة، فوعد وزير التربية والتعليم حميد القطامي ولي الأمر بتنفيذ طلبه، موضحا أن الوزارة تعمل جاهدة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل حاليا، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يوفر حاليا ‬35 خدمة للمتعاملين مع الوزارة، وبنهاية العام الجاري سيصل الرقم إلى ‬80 خدمة، كما سيتم توفير ‬10 خدمات عبر الهاتف. وعزا عدم قدرة الوزارة على جعل بعض الخدمات إلكترونية إلى حاجتها لتوثيق شهادات، وإجراءات يدوية لا يمكن استبدالها بالشكل الإلكتروني.

تقنين الإنفاق الصحي

طالب مواطن مسؤولي وزارة الصحة، بتقنين الإنفاق على العملية الصحية، فبدلا من إنفاق مبالغ طائلة على علاج المواطنين بالخارج، تساءل «لماذا لا تستغل هذه المبالغ في توفير أحدث المعدات الصحية، ويتم تطوير وترقية مستوى الكادر الطبي الوطني والمقيم في الدولة؟»، فلفت العويس انتباه السائل إلى أن الدولة تضم فعلا أحدث المعدات والتكنولوجيا الطبية عالميا، وحدد الإشكالية في أن الكفاءات الطبية العالمية من الصعب جدا استقطابها للعمل داخل الدولة، فكل طبيب ناجح ذي شهرة عالمية، لا يترك وطنه للعمل في مكان آخر، «لذا استعضنا عن هذا الأمر بنظام الأطباء الزائرين». وطالب العويس وزير التربية والتعليم بنشر الثقافة بين الطلاب المواطنين بأهمية العمل التمريضي، نظرا للنقص الحاد في هذا الكادر محليا، موضحا أن الكوادر الوطنية من الأطباء يتم تطوير وترقية مستواها باستمرار، عبر الدراسة والدورات التدريبية في الخارج، وعلى يد أفضل الخبراء في هذا المجال.

وفي عودة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهت إحدى المواطنات سؤالاً للوزيرة مريم الرومي، حول خطة الوزارة في احتياجات فئة المواطنين المسنين، فكشفت الرومي في إجابتها أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد مسحاً ميدانياً للدولة بالكامل، للوقوف على أعداد المسنين من أبناء الدولة، وقياس طبيعة احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية في كل الخدمات الموجودة، سواء مقدمة لهم أو لغيرهم لـ‬20 عاما مقبلة، موضحة أنه بحلول عام ‬2018، ستبدأ الحكومة في تنفيذ متطلبات هذه الفئة، سواء في طبيعة البنى التحتية أو شكل الطرق وتصميمها، وتصميم المدن بما يتلاءم تماما مع احتياجاتهم.

ولفتت إلى أن المسنين، الذين ليست لديهم عائلات، تعمل الوزارة على استضافتهم في دار الرعاية الخاصة بها.

وفي تأكيد على حرص واهتمام الوزارة بهذه الفئة، أشارت الرومي إلى مشروع الوحدات المتنقلة، التي تضم طبيباً عاماً، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائياً نفسياً، وآخر اجتماعي إضافة إلى ممرضة، والتي تزور المسنين المسجلين في الوزارة، أسبوعيا للاطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم. وحددت الرومي نسبة المسنين من إجمالي المواطنين المتمتعين بخدمات الوزارة بـ‬37٪. وتلقى وزير التربية والتعليم شكوى من أحد أولياء الأمور المقيمين بالإمارات، حول دور الوزارة في ضبط رسوم التعليم الخاص، التي باتت عبئا كبيرا على كاهل كل أولياء الأمور في الدولـة، على حد قوله، فرد القطامي في بداية كلامه بعبارة «انتظـروا قـانون التعليم الخاص».

دبلوم التميز الحكومي يُطلق قريباً

ناقشت الجلسة الحوارية الرابعة، التي حملت عنوان «نماذج التميز الحكومي في الإمارات»، أهم المحطات التي مرت بها برامج التميز، من أجل تحقيق أهدافها، وأبرز التحديات التي واجهتها تلك البرامج منذ انطلاقها.

وتطرقت الجلسة، التي أدارها الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي عيسى كاظم، إلى أهم الانجازات التي تحققت في ظل برامج التميز، ودورها في دعم مبادرات ومشروعات التطوير الحكومي، التي يتم تنفيذها من قبل جهات حكومية وخاصة.

وشدد المتحدثون على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، في تطور العمل الحكومي بدولة الامارات، لما لذلك من أثر بارز في ارتقاء مختلف المبادرات ونجاحها.

من جانبها، كشفت المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، المدير التنفيذي لشؤون التميز في الدولة، حصة بوحميد، أن البرنامج ـ وبالتعاون مع إحدى الجامعات ـ سيعمل على إطلاق دبلوم التميز الحكومي، المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، بمدة تسعة أشهر، خلال الأيام المقبلة.

وقالت: «يبلغ عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية ‬78 ألف موظف، ما يشكل عبئا كبيرا في العمل بها، لذلك تم تشكيل برنامج الشيخ خليفة لدعم المتميزين، للمساعدة على تطوير العمل الحكومي، وبناء قدرات العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، ما يساعد على تطوير العمل بمختلف أشكاله».  دبي ــ الإمارات اليوم

تصنيف مراكز الخدمات الحكومية وفقاً لمعايير مؤسسات القطاع الخاص

عرضت ورشة عمل، بعنوان «تجربة الإمارات في تطوير الخدمات»، التي عقدت ضمن القمة الحكومية، أهداف ومبادرات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، الذي أطلق عام ‬2011، بغرض الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الاتحادية، والتركيز على تعزيز رضا المتعاملين. وأشارت المدير التنفيذي لشؤون تطوير القطاع الحكومي، في رئاسة مجلس الوزراء، حصة بوحميد، إلى عزم البرنامج على تصنيف كل مراكز خدمات الحكومة الاتحادية المنتشرة في الدولة، والتي يفوق عددها الـ‬400 مركز، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للمعايير المطبقة في مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا الفنادق، التي تصنف الأفضل منها بمستوى سبع نجوم.

وتناولت مشروعات ومبادرات طبقها البرنامج، من اجل تحقيق أهدافه، تضمنت إعداد دليل مفصل للخدمات الحكومية، يشرح كيفية تطوير كل خدمة، وأيضا إعداد دليل جودة خدمة المتعاملين، الموجه للموظفين العاملين في الصف الأمامي مع المتعاملين.

وأوضحت ان دليل جودة خدمة المتعاملين يشير إلى وجوب اختيار مقدمي الخدمة، من أكثر الموظفين كفاءة وخبرة، لأنهم ليسوا واجهة المؤسسة الاتحادية فحسب، بل واجهة الدولة بأكملها، لذلك يجب ان يكونوا الأقدر والأفضل. وتابعت أن الدليل يشمل معايير لقياس تقييم رضا المتعاملين، تشمل الاستجابة لاستفسارات وخدمة المتعاملين في الأوقات المناسبة بالنسبة اليهم، عبر عدد من القنوات مثل الهاتف والاتصال الشخصي المباشر، إضافة إلى وسائل الاتصال الأخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت أن من بين المعايير الأساسية المستخدمة في القياس، هي أن يتعامل الموظف مع مشكلة المتعامل، بكل حرفية ومهنية، وبكل اهتمام، كأنها مشكلته الشخصية.

وأضافت ان البرنامج تمكن أيضا من إصدار ميثاق خدمة المتعامل، الذي يمثل وثيقة عهد بين الحكومة والمتعامل، وينص في الوقت نفسه على حقوق المتعامل، وذلك إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في أنحاء الدولة كافة، أيضا إنشاء موقع حكومتي الإلكتروني، الذي يعتبر صلة مباشرة على مدى ‬24 ساعة بين المتعاملين والحكومة، فضلا عن إطلاق عدد من البرامج الأخرى التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمة الحكومية الى تصنيف سبع نجوم، وفقا للمعايير التي وضعها برنامج الامارات لتطوير الخدمات الحكومية الاتحادية.

الى ذلك تطرقت الورشة الى ثلاث تجارب، في تطوير تقديم الخدمة الحكومية، تضمنت تجربة وزارة الداخلية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق الزكاة. واعتبر المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس عبدالله الخديم، أن دور الموارد البشرية، في أي مؤسسة، هو الدور المحوري في تطوير مستوى تقديم الخدمات، لأنه المسؤول عن تعيين الكفاءات المطلوبة، القادرة على تنفيذ خطط التطوير.هنادي أبونعمة - دبي

«من يدخل إليها لا يخرج إلا في تابوت»

من دون تصنع أو مجاملة، طالب مواطن مسن وزير الصحة بمراقبة مستشفيات الوزارة، موضحا بلهجته أن من «يدخل إليها لا يخرج إلا في تابوت». فأجاب وزير الصحة بالإنابة أن زيارته ومتابعاته المتكررة للمستشفيات، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حاجة القطاع الصحي بشكل دائم ومتواصل للتطوير والتحديث دون توقف.

وبين أن مشكلة المراجعين كافة للمستشفيات الحكومية، أنهم يحكمون على الخدمة داخلها عبر انفعالاتهم وعواطفهم، فكل فرد يريد ألا ينتظر لإنهاء دور من قبله، ويريد اهتماماً بالغ الأهمية له دون غيره، لذا نعمل حاليا ـ عبر برامج ودورات تدريبية ـ على تنمية ثقافة التعامل مع المريض لدى العاملينكافة في القطاع الصحي.

ولفت إلى إطلاق الوزارة سابقا نظام «وريد»، الذي يكون قاعدة بيانات صحية متكاملة لكل مريض، يمكن التعامل معها عبر شبكة تتصل بكل المستشفيات الحكومية في الدولة، موضحا أن النظام يشمل ‬14 مستشفى، حتى الآن، من إجمالي ‬15 مستشفى.

ودعا العويس كل مراجع ومريض، يشعر بإشكالية عند مراجعته المستشفيات الحكومية، أن يتواصل مباشرة مع مسؤولي الوزارة أو الوزير بشخصه، لعرض مشكلته.