«الشؤون»: جهات توظف مواطنين معاقين «صورياً»

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن رصد جهات حكومية وخاصة توظف مواطنين من أصحاب الإعاقات «صورياً»، وفق تعبيرها، لتحقيق نسبة توطين محددة، ودفع رواتب متدنية لهم من دون مطالبتهم بدوام رسمي، لافتة إلى أن «معظم هذه الجهات المشغلة للمعاقين لا توكل إليهم مهام حقيقية، وتبقيهم لإبرازهم في مناسبات محددة من دون أن تسند إليهم أدواراً حقيقية ومنتجة في أماكن عملهم»، مطالبة بتوفير الأجهزة المساندة لهم في بيئة العمل.

وأفادت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة، وفاء حمد بن سليمان، بأن «المؤسسات الحكومية والخاصة تتجاهل تأمين الأجهزة المساعدة للمعاقين في أماكن العمل، وتالياً تبقيهم مقيدين في أقسام محددة مثل مراكز الاتصال»، مؤكدة أن توفير الأجهزة المساعدة يمكن المعاق من العمل ضمن إطار شهادته العلمية.

وأشارت إلى أن أصحاب إعاقة بصرية من حملة الشهادات الجامعية يعملون في استقبال الاتصالات، وهناك آخرون من أصحاب إعاقات جسدية يعملون في استقبال البريد الالكتروني وإعادة تحويله، ومجموعة منهم لم توكل إليهم أية مهام وظيفية، لافتة إلى أن شركة خاصة وظفت اثنين من أصحاب الإعاقة براتب موظف واحد من دون دوام، موضحة أن «لجوء جهات حكومية وخاصة إلى توظيف مواطنين من أصحاب الإعاقات (صورياً) يهدف إلى تحقيق نسبة توطين محددة، ودفع رواتب متدنية لهم من دون مطالبتهم بدوام رسمي».

وقالت بن سليمان إن المبالغة في الاهتمام بالمعاقين في جهات العمل تمييز سلبي لهم، خصوصاً أن هذا الاهتمام لا يتم بطريقة صحيحة، بل بالتغاضي عن إنجاز المهام، بينما الاهتمام الصحيح يتم من خلال تأمين البيئة المناسبة لوصول وعمل المعاقين، وربما يكون في بعض الحالات بتقليص أوقات الدوام بحسب طبيعة الإعاقة، وهو ما يمكن تسميته بالتمييز الإيجابي.

وأضافت أن «جهات حكومية تستثني المعاقين من دورات التدريب والتأهيل، ما يحول دون تطوير إمكاناتهم العملية في الوظيفة»، مشيرة إلى أن توفير الأدوات المساندة لايصال المعلومات للمعاقين واجب على تلك الجهات، مثل تأمين متحدث بلغة الإشارة، أو جهاز قارئ للبيانات، وغيرها من الامكانات التقنية.

وطالبت بن سليمان الجهات المختلفة باحترام حقوق اصحاب الاعاقة وتفهمها، ومنح المعاقين حق إبراز ذواتهم وإمكاناتهم الحقيقية في أماكن وجودهم، وعدم إحاطتهم بالنظرة السلبية، والمعاملة الدونية، مشيرة إلى أن القانون يدعم توظيف أصحاب الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتأمين المستلزمات الضرورية لنجاحهم، ولذلك لا منة لاحد في ما يقدم إلى المعاقين الذين هم جزء من المجتمع، لهم حقوقهم أسوة بغيرهم من الأشخاص.

ولفتت بن سليمان إلى أن «البطالة المقنعة سمة عامة لتشغيل المعاقين حتى في الدول المتقدمة، إذ إن نتائج اللقاءات والمؤتمرات العالمية تشير إلى معاناة المعاقين من التصرفات والمعالجات السلبية نفسها في الدول المختلفة».

وأكدت أن «الأرضية التشريعية لتأمين الأجهزة المادية المساندة للمعاقين في بيئة العمل موجودة من خلال المواد القانونية التي تؤكد ضرورة تأمين التجهيزات التي يحتاج إليها المعاق في بيئة العمل، من دون الإشارة إلى طبيعة تلك التجهيزات».

وتابعت أن جهات حكومية بدأت تقتنع بأهمية تأمين تجهيزات مناسبة لاصحاب الاعاقة، غير أن الموضوع لايزال يعتمد على المبادرة الشخصية والفردية لكل جهة وتفهم مجلس إدارتها لطبيعة المعاقين، بينما يحتاج الموضوع إلى تعميم قانوني بخصوص ضرورة تأمين المستلزمات وتوظيف المعاقين في أعمال ضمن مستواهم التعليمي، وايكال مهام حقيقية لهم.

وأشارت إلى أن جهات التوظيف تنظر إلى تشغيل المعاقين من ناحية الأجر، بينما مسألة الراتب تعتبر العامل الأقل تأثيراً في أصحاب الإعاقة، خصوصاً في الإمارات التي تؤمن فيها الحكومة الدعم الكافي لأصحاب الإعاقة وأسرهم، بينما تسعى جهود توظيف المعاقين إلى الوصول إلى الدمج الحقيقي، والشعور بالإنتاجية لدى أصحاب الإعاقة.